اعتمد مجلس الأمن الدولي بدعم من روسيا مشروع قرار أميركي يدعو إلى إرساء سلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لكن من دون أن يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة أراضي هذا البلد، رغم تحفّظات حلفاء كييف الأوروبيين. والقرار الذي "يحضّ على إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن ويدعو إلى سلام دائم"، حصل على تأييد 10 أعضاء، بمن فيهم روسيا، وامتناع الأعضاء الخمسة الباقين عن التصويت وهم فرنساوبريطانيا وسلوفينيا واليونان والدنمارك. ووصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة بالوكالة دوروثي شيا القرار الذي أعدّته بلادها وأقرّه المجلس بأنّه "اتّفاق تاريخي". وقالت السفيرة "ندعو كل الدول الأعضاء للانضمام إلى الولاياتالمتحدة في الدفع نحو تحقيق سلام دائم (...) ونحن فخورون بأنّ مجلس الأمن قد فعل ذلك للتو، من خلال اعتماد اتفاق تاريخي، يمثّل إنجازا كبيرا، هو الأول منذ ثلاث سنوات" حين بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضافت أنّ "هذا القرار يمثّل طريقا نحو السلام"، مندّدة ب"تنافسات خطابية في نيويورك (...) لا تنقذ أرواحا في ساحة المعركة". ومع أنّ بريطانياوفرنسا تمتلكان حقّ الفيتو في مجلس الأمن إلا أنّها فضلتا الامتناع عن التصويت عوضا عن استخدام هذا الحقّ. ولم تستخدم بريطانيا أو فرنسا حقّ النقض في مجلس الأمن منذ 1989. من جانبها، قالت السفيرة البريطانية في الأممالمتحدة باربرا وودوارد إنّ "هذه الحرب غير قانونية، وهي انتهاك واضح لميثاق الأممالمتحدة وتهديد للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة". وأضافت "لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا، لكنّ شروط هذا السلام مهمة". بدوره، شدّد نظيرها الفرنسي نيكولا دي ريفيير على ضرورة التوصّل إلى "سلام لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون مرادفا لاستسلام المعتدى عليه". وأشاد الكرملين الثلاثاء ب"الموقف المتوازن" لواشنطن بعدما صوتت الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة ضد قرار أعدته كييف والأوروبيون يدين الهجوم الروسي في أوكرانيا. وانحازت الولاياتالمتحدة إلى جانب روسيا في تصويتين في نيويورك الاثنين، ما يظهر التبدل في السياسة الأميركية تجاه أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "الولاياتالمتحدة تتخذ موقفا أكثر توازنا يهدف إلى محاولة حل الصراع الأوكراني. ونحن نرحب بذلك". وأضاف بيسكوف أن تصريحات القادة الأوروبيين "لا تشير إلى توازن"، مضيفا "لكن، نتيجة للاتصالات بين الأوروبيين والأميركيين، قد تتجه أوروبا بطريقة أو بأخرى نحو توازن أكبر". حلفاء كييف يرفضون «استسلامها».. و524 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار وبعد ثلاث سنوات من بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، صوتت الأممالمتحدة الاثنين على قرارات عدة بشأن الصراع شهد بعضها معارضة الولاياتالمتحدة. واعتمد قرار أعدت مشروعه أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون في الجمعية العامة بأغلبية 93 صوتا مقابل معارضة 18 دولة، من بينها الولاياتالمتحدةوروسيا، وامتناع 65 عن التصويت، من بين 193 دولة أعضاء. ويطالب القرار خصوصا بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. وفي تحدٍّ لكييف وحلفائها الأوروبيين، طرحت الولاياتالمتحدة مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب ب"إنهاء سريع" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، بينما بدأ ترمب تقاربا مع الكرملين وكثف انتقاداته لنظيره الأوكراني. إلى ذلك خلص البنك الدولي والأممالمتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا بعد الغزو الروسي ارتفعت إلى 524 مليار دولار، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال الناتج الاقتصادي المتوقع لعام 2024. وتضمنت دراسة جديدة أجرتها المؤسسات بيانات منذ انطلاق الغزو الروسي قبل ثلاث سنوات وحتى 31 ديسمبر، بما في ذلك زيادة 70 بالمئة في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا جراء الهجمات الروسية. وأظهرت الدراسة زيادة تجاوزت السبعة بالمئة عن التقدير الصادر قبل عام عند 486 مليار دولار، وكانت قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والتعليم هي الأكثر تضررا. وذكرت المؤسسات في بيان صحفي مشترك أن الدراسة تقيس الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأخرى إلى جانب التأثير على حياة الأفراد وسبل عيشهم وتكلفة "إعادة البناء مع تعزيز القدرة على الصمود". هذا ومن المقرر عقد لقاء جديد بين دبلوماسيين روس وأميركيين نهاية الأسبوع بحسب موسكو، بعد اجتماع أول في 18 فبراير في الرياض بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وماركو روبيو. وتعمل المملكة المتحدةوفرنسا من جانبهما على خطة لنشر قوة أوروبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام لثني روسيا عن شن هجوم جديد. ويأمل البلدان في المقابل في "الحصول على ضمانات أمنية متينة" من الأميركيين. ويخشى الأوروبيون تاليا من أن الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا بالكامل.