شمال الضفة الغربية يواجه التطهير العرقي

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن الصمت الدولي على جرائم الإبادة في مخيم جنين وطولكرم وفي شمال الضفة الغربية، يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وهو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الاحتلال في جرائمه في شمال الضفة الغربية وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية والمباني السكنية وتهجير المواطنين من مخيمات جنين و طولكرم ونور شمس والفارعة وبلدات وقرى ومدن شمال الضفة الغربية وفرض الحصار والإغلاق عليها واستخدام سياسة التجويع كسلاح من أسلحة الحرب، تصمت دول العالم على تلك الجرائم ولا تحرك ساكناً.
كما وأدان مركز" شمس" في بيان صحفي، جرائم الاحتلال الوحشية في شمال الضفة الغربية والتي شملت المدن والمخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية وخاصة في محافظات (جنين وطولكرم وطوباس) من خلال الاقتحامات المستمرة وفرض الحصار والإغلاق عليها وتهجير سكانها، إذ صرح رئيس بلدية جنين أن نحو (50 %) من أحياء المدينة لا تصلها المياه والكهرباء والمواد الغذائية بسبب الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى تدمير الشوارع وشبكات المياه والكهرباء في المدينة، وامتدت الجرائم إلى قرى وبلدات المحافظة في قباطية وبرقين وغيرها، إذ قام الاحتلال بفرض منع التجول لمدة (48) ساعة متواصلة على بلدة قباطية، وعمل على تدمير البنية التحتية فيها.
وشدد مركز "شمس" على أن ما يقوم به الاحتلال في مخيمات شمال الضفة هو مرحلة جديدة من التهجير القسري والتطهير العرقي، إذ بلغ عدد المواطنين الذي تم تهجيرهم من مخيمات (جنين، ونور شمس، وطولكرم) نحو (40000) مواطن، في سياسة واضحة ومعدة مسبقاً لتدمير المخيمات وتهجير سكانها، من أجل تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، بعد الحرب التي أعلنها الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وإغلاق مكاتبها ومقراتها في القدس ومنع موظفيها من العمل والحركة، وفرض قيود على عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يقوم الاحتلال باستهداف المخيمات لما تمثله من دلالة سياسية وقانونية لحق العودة للفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة في العام 1948.
واستنكر مركز "شمس" ما قام به رئيس وزراء حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) ووزير حربه (يسرائيل كاتس) من اقتحام مخيم طولكرم والتصريح من داخل المخيم عن بقاء جيش الاحتلال داخل المخيم بصفة دائمة وأنه لن يسمح لسكان المخيم بالعودة إلى بيوتهم داخل المخيم، وأنه سيفرض واقعاً جديداً وسيبقى جيش الاحتلال في المخيمات بشكل دائم وإقامة مواقع عسكرية في المخيمات، ومهدداً في الوقت ذاته بتوسيع هذه العملية العسكرية لتشمل مخيمات ومدن وبلدات أخرى من محافظات الضفة الغربية.
هدم المنازل القريبة من الجدار الفاصل
وقال مركز "شمس" إن دخول سلاح الدبابات والمدرعات إلى محافظات شمال الضفة الغربية للمرة الأولى منذ (23) عاماً مؤشر خطير على انطلاق إجراءات ضم الضفة الغربية بالقوة العسكرية وتدمير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وتنفيذ ما يعرف بخطة الحسم والتي تم إدراجها في الاتفاقيات الائتلافية ما بين أقطاب حكومة الاحتلال في العام 2022م وما زال سموترش يعمل جاهداً على تنفيذها في محاولة جادة لحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد مركز "شمس" على أن استهداف الاحتلال لمدن شمال الضفة الغربية (جنين، طولكرم، طوباس) ومخيمات (جنين، طولكرم، نور شمس، الفارعة) وبلدات (برقين، قباطية، طمون، واليامون، وسيلة الحارثية) وغيرها من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتهجير المواطنين وتدمير المباني السكنية والبنية التحية فيها، تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 /8/ 1949م وخاصة للمادة رقم (15) من الاتفاقية والتي تنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة رقم (49) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أياً كانت دواعيه وأسبابه)، وانتهاك للمادة رقم (19) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي تنص على (لا يجوز بأي حال الهجوم على الوحدات والمنشآت الطبية الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع، وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية)، وانتهاك للبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم (14) منه والتي تنص على (يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما لاتفاقية روما لعام 1998م والتي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأرض أو خارجها يعتبر جريمة حرب)، وانتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 /12/ 1948م إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على أن جريمة الإبادة الجماعية (أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً).
كما وطالب مركز "شمس" القمة العربية التي ستعقد في القاهرة بعد أيام قليلة بضرورة ترجمة المواقف العربية الأخيرة برفض التهجير القسري والتطهير العرقي إلى أفعال على أرض الواقع واتخاذ إجراءات ومواقف سياسية ودبلوماسية ضاغطة في مواجهة سياسات الاحتلال والهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته على حساب الدول العربية الشقيقة، وضرورة رفض كل أشكال التهجير وسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة والوقوف عند مسؤولياتها الوطنية والتاريخية كدول داعمة ومؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بضرورة التحرك العاجل والسريع والضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف جرائمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في تحييد المدنيين والأعيان المدنية عن مواقع الاشتباك والعمليات العسكرية وتوفير مناطق آمنة لحمياتهم، ورفع الحصار والإغلاق المفروض على المخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الهدم والتهجير وعشرات إخطارات وقف البناء، وقرارات الهدم، التي تسلمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوميا لمنازل المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وتتصاعد في الآونة الأخيرة عمليات هدم المنازل في جميع المحافظات، بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج"، وقربها من الجدار الفاصل والمستوطنات والحواجز العسكرية.
وقبل أيام أطلق وزير مالية الاحتلال تهديدات بهدم أكبر عدد من منازل المواطنين في الضفة، وأن "الاحتلال سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون".
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد هدم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر2023، 1359 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، ما أدى إلى تشريد 1166 مواطنا.
وتكثف سلطات الاحتلال من عمليات هدم وإخطار المنازل السكنية، رغم بعدها عن الجدار الفاصل والمستوطنات، إذ هدم الاحتلال منزلا في قرية دير بزيع برام الله وأخطر عدة منازل في قرية بدرس.
ويقول الخبير في مجال الاستيطان صلاح الخواجا إن العام الحالي سيكون عام التطهير العرقي، نظرا لاتساع نطاق عمليات هدم المنازل و الإخطارات وتهجير المواطنين.
ويضيف الخواجا أن التوجه الرئيس لحكومة الاحتلال، هو تفريغ الوجود الفلسطيني من مناطق "ج"، وارتكاب أكبر مجازر في عمليات التطهير العرقي.
ويشير الخواجا إلى أنه وفي مقابل عمليات الهدم، يتوسع عمليات البناء في المستوطنات ومصادرة الأراضي وإنشاء البؤر الرعوية، إذ شهد العام الماضي إقامة 52 بؤرة، وفي الشهر الأول من هذا العام 10 بؤر، ما يؤكد خطورة المرحلة المقبلة.
اقتحامات الضفة تتواصل
الحرم الإبراهيمي
معاناة أطفال غزة
تطهير عرقي شمال الضفة