انتشر مؤخرًا مفهوم "الاقتصاد التشاركي"، والمقصود به هو إتاحة الأصول الخاصة مثل المسكن والسيارة كوسيلة دخل إضافية، ويتم غالبًا عبر تطبيقات وسيطة متخصصة لإتاحة هذه المواد، وتعد تجارة تأجير مواردك الخاصة من الظواهر الجديدة في مجتمعنا، ومثل أي مجال تجاري جديد، يواجه المؤجرين صعوبات وتحديات قد تضاهي الإيجابيات. وقال عبدالملك -أحد المختصين في المجال-: إن مجال السياحة من المجالات التي حظيت بلفته واهتمام كبير من سمو سيدي ولي العهد، والقيادة الرشيدة -حفظها الله-، فتوجهنا مع توجه القيادة نحو مجال الاستثمار السياحي، حيث يعد تأجير موردك الخاص من أوجه الاستثمار العقاري الجديدة. وأضاف: من إيجابيات هذا الجانب الجديد، هو سهولة التحكم بالوحدات السكنية وتأجيرها عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد في الوحدة كلما دخل زائر، حيث تسهل التطبيقات الوسيطة الإلكترونية التواصل المباشر مع الضيوف وخدمتهم. وأشار إلى أنه تكمن سلبيات هذا العمل في صيانة الوحدات بشكل دوري ومستمر، حيث تعد جودة الصيانة من أولى الأساسيات المطلوبة للزوار، مبيناً أنه يقدم هذا المجال عوائد مجزية، لكنه تغلبه التنافسية من حيث الأسعار والمواقع. وأوضح أنه مع كثرة العروض والخيارات -بطبيعة الحال- يقل هامش الربح، ولتحقيق مردود مالي "يساوي" المشقة والتعب يجب توفير أكثر من وحدة سكنية لضمان الربح.