في موقف حازم وواضح، ردت المملكة بقوة على التصريحات الإسرائيلية المسيئة، والتي لم تكن مجرد زلة لسان أو رؤية سياسية، بل محاولة مستفزة لتغيير مسار القضية الفلسطينية، وهو ما واجهته السعودية برد صارم، مدعومًا بموجة إدانات عربية وإسلامية واسعة. ومنذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها التصريحات الإسرائيلية، جاء الرد السعودي واضحًا لا لبس فيه، فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولة لإعادة رسم خريطة فلسطين أو تهجير شعبها. وأشار البيان إلى أن "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعبها، ولا تعترف بحقوقه التاريخية والقانونية". ولم يقتصر الرد السعودي على الرفض، بل تضمن إدانة شديدة لما وصفه ب"التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "دمر القطاع بالكامل، وقتل وأصاب أكثر من 160 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال"، وهذه اللغة القوية عكست تحولًا في النهج السعودي تجاه إسرائيل، حيث بدا واضحًا أن المملكة لم تعد تكتفي بإدانة انتهاكات الاحتلال، بل تتجه إلى التصعيد السياسي في مواجهته. إجماع عربي: رفض قاطع ودعم غير مشروط ولم تكن السعودية وحدها في هذه المعركة الدبلوماسية، فقد حظيت بموجة دعم غير مسبوقة من الدول العربية والإسلامية. جاءت المواقف متتالية، بداية من دول مجلس التعاون الخليجي، مرورًا بمصر والأردنوالعراق، وصولًا إلى منظمة التعاون الإسلامي، التي وصفت التصريحات الإسرائيلية بأنها "تحريض خطير وانتهاك صارخ لسيادة الدول". مجلس التعاون الخليجي، على لسان أمينه العام جاسم محمد البديوي، رفض تمامًا التصريحات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها تعكس "عدم احترام إسرائيل للقوانين الدولية"، كما شدد على أن السعودية تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن هذه المحاولات لن تنجح في تشتيت الموقف العربي الموحد. في فلسطين، جاء رد وزارة الخارجية الفلسطينية داعمًا للمملكة، حيث أدانت التصريحات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لفرض حلول غير قانونية على حساب الدول العربية"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني لن يكون ضحية لسياسات الاحتلال، ولن يُهجر من أرضه". أما مصر، فقد رأت أن هذه التصريحات تمثل "تعديًا على كل الأعراف الدبلوماسية، وافتئاتًا على حقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن المساس بسيادة السعودية "خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، من جهتها، شددت الأردن على أن التصريحات الإسرائيلية "تحريضية، وتمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي"، معتبرة أن حكومة الاحتلال "تواصل تصعيدها الاستفزازي الذي يعكس فكرًا إقصائيًا معاديًا للسلام". وكانت مواقف الإمارات، الكويت، العراق، ومنظمة التعاون الإسلامي متشابهة، إذ أعربت جميعها عن رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية، واعتبرتها "مناورة سياسية تهدف إلى تعطيل الحل العادل للقضية الفلسطينية"، وجددت التزامها بدعم السعودية في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها. أبعاد وتداعيات الموقف الإسرائيلي لم تكن التصريحات الإسرائيلية مجرد زلة دبلوماسية، بل ربما كانت محاولة لاستفزاز ردود فعل عربية، أو إعادة توجيه الأنظار عن الجرائم التي تُرتكب في غزة، فبينما تواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بسبب تصعيدها العسكري في القطاع، جاء هذا الطرح الغريب ليحاول خلق أزمة جديدة في المنطقة، ربما لتشتيت الانتباه عن الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة. ويرى بعض المحللين أن إسرائيل قد تكون تسعى لاختبار الموقف العربي ومدى تماسكه تجاه القضية الفلسطينية. غير أن الرد العربي الموحد، وخاصة الموقف السعودي الحاسم، أرسل رسالة قوية بأن مثل هذه المحاولات لن تُمرر بسهولة، وأن الفلسطينيين لن يكونوا "ضيوفًا" في أي دولة أخرى، بل لهم حقهم في أرضهم التاريخية. السعودية: صوت ثابت في دعم فلسطين منذ عقود، كانت المملكة العربية السعودية داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ولم يتغير موقفها رغم التحديات السياسية الإقليمية والدولية. وهذا الموقف ليس جديدًا، بل هو امتداد لنهج سعودي واضح، يقوم على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. والموقف السعودي هذه المرة لم يكن مجرد بيان سياسي، بل حمل في طياته رسالة واضحة بأن المملكة لن تقبل بأي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وأنها ستظل في مقدمة الدول التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين. وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، جاء الموقف السعودي ليؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال في صلب الأولويات العربية، وبينما تحاول إسرائيل إيجاد منافذ جديدة للهروب من استحقاقات السلام العادل، فإن الموقف العربي الموحد أثبت أن أي حلول خارج إطار الشرعية الدولية لن يُكتب لها النجاح. والرسالة التي خرجت من الرياض، والقاهرة، وعمّان، وأبوظبي، وبغداد، وكل العواصم العربية، كانت واضحة: فلسطين ليست أرضًا للتهجير، وسيادة الدول العربية ليست مجالًا للمساومة.