"العدل" تُنهي 300 ألف جلسة مرئية للسجناء خلال عام واحد

أنهت وزارة العدل 300 ألف جلسة مرئية للسجناء خلال العام الماضي 2024، ما قلل من الاعباء اللوجستية وسهل إجراءات التقاضي، والخطوة التي وصفها محامون ب"المهم جدا" للسجناء حققت نقلة نوعية واقعية، إذ كان السجناء سابقا يحضرون للمحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية، كما يتطلب المر زيارة السجناء لمقر المرفق العدلي ليتمكن من الحصول على الخدمة، وضمن الوضع الحالي تم تمكين السجناء من حضور الجلسات عن بعد، وتم تمكين السجناء من الوصول لجميع الخدمات العدلية عبر ناجز.
وشدد المستشار القانوني المحامي هشام الفرج على أن المملكة حريصة جدا على تقديم العدالة للجميع بما فيهم السجناء، وقال ل"الرياض": "إن الخدمات العدلية للسجناء تُعد من الركائز الأساسية لضمان العدالة التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله، إذ تسهم في تمكين السجناء من الوصول إلى الخدمات القضائية دون عوائق تُذكر"، مضيفا "أظهرت وزارة العدل في المملكة تطورًا ملحوظًا في هذا المجال خلال العام الماضي 2024، إذ أنهت 300 ألف جلسة مرئية للسجناء، ما يعكس جهودًا كبيرة في تبني التقنية الحديثة لتحسين جودة الخدمات العدلية وتسهيل إجراءات التقاضي".
وعن أهمية هذه الجهود قال: "هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في واقع الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث كانت العملية التقليدية تتطلب نقل السجناء إلى المحاكم تحت مرافقة أمنية، ما كان يُشكل عبئًا لوجستيًا كبيرًا على الجهات المعنية، بالإضافة إلى ما يتعرض له السجين من مشقة وتكاليف مادية ومعنوية. أما اليوم، فقد أصبح بإمكان السجناء حضور الجلسات عن بُعد عبر منصة "نجاز"، ما وفر عليهم الوقت والجهد، وخفف من الأعباء الأمنية واللوجستية المرتبطة بنقلهم"، مشيرا إلى أهمية هذه الخدمات لا تقتصر على توفير الراحة للسجناء فحسب، بل تمتد إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي بأكمله، وتابع "من خلال تبني التقنية، تم تسريع إجراءات التقاضي وتقليل التكاليف المادية، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الناجزة والشفافية، كما أن هذه الخدمات تُعزز من حقوق السجناء في الوصول إلى العدالة بشكل عادل وفعال، ما يسهم في بناء ثقة أكبر في النظام القضائي"، مؤكدا على أن هذه الخطوة تعد نموذجًا رائدًا في تحسين الخدمات العدلية، إذ نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين ضمان حقوق السجناء ورفع كفاءة النظام القضائي. وهذا التطور يُظهر التزام المملكة بمواكبة التطورات التقنية وتوظيفها لخدمة العدالة وحقوق الإنسان، ما يعكس رؤية متقدمة في إصلاح القطاع العدلي.
من جانبه قال المحامي يزيد السواط: "إن وزارة العدل حققت إنجازا مهما من خلال إنهاء 300 ألف جلسة مرئية للسجناء خلال عام 2024، إذ يعد ذلك نقلة نوعية في مجال العدالة، حيث يعكس هذا التطور التزامًا بتسهيل الإجراءات القضائية وتوفير الوقت والجهد"، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل تطورت بشكل ملحوظ، ما يعزز الكفاءة والشفافية ويقلل التكاليف. واتبع "هذا التحول الرقمي يدعم رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة، ويُظهر ريادة المملكة في تبني التقنية لخدمة المجتمع".
يزيد السواط