قرارات شوريًّة لتجويد الخدمات الصحية والإسعافية

حزمة من القرارات التي صدرت عن مجلس الشورى لصالح تجويد الخدمات الصحية والإسعافية، وذلك ضمن إطار مسؤولياته التشريعية والرقابية ودوره الداعم للدولة والأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها والمساهمة بالنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وجاء قرارات الشورى عبر مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالرعاية الصحية والطبية، وتطوير أداء تلك الأجهزة والمؤسسات وإقرار التشريعات الصحية والرفع بقراراته للملك عما يراه من خطط وأنظمة لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى أدائه وخدماته وتوسيع دائرة المستفيدين منه من خلال دراسات دقيقة وجهد متخصص تقوم به اللجنة الصحية في المجلس ومن ثم ترفعه تقاريرها للمناقشة تحت قبة المجلس للتصويت عليها، لتقارير أداء وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر والهيئة العامة للصحة والقطاعات ذات العلاقة، لاعتمادها وإصدار قرارات تلبي طموحات الوطن و آمال المواطن، واستضاف المجلس خلال دراسته لتقارير الأداء للأجهزة الحكومية مسؤولين ومندوبين من تلك الأجهزة؛ لتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن كما درس المجلس عدداً من مشروعات الأنظمة المتعلقة في الخدمات الصحية والإسعافية.
"الرياض" تعرض نماذج من قرارات مجلس الشورى التي استهدفت تجويد الخدمات الإسعافية ومن ذلك الموافقة على نظام تقديم الخدمات الإسعافية الذي اقترحه عضو الشورى السابق الدكتور محسن الحازمي وأقره المجلس في 22ربيع الآخر عام 1436 وعاد بعد نحو خمس سنوات للشورى لمعالجة التباين بينه وبين مجلس الوزراء وصوت 123 عضواً بمجلس الشورى لصالح إقرار نظام تقديم الخدمات الإسعافية، وأكد الشورى أن النظام يستهدف وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، إضافة إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.
ترخيص الخدمات
وأجاز المشروع لهيئة الهلال الأحمر أن ترخص للقطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح بتقديم الخدمة الإسعافية أو أي من الخدمات المساندة لها من خلال مُشغل واحد أو أكثر، واشترط أن يكون ذلك وفقاً لما تقضي به الأحكام المنظمة للتخصيص في المملكة، وأن يلتزم المُشغل بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للقطاع الصحي، بما في ذلك ما تصدره الهيئة من قرارات وما تتضمنه الرخصة من أحكام وشروط، وتمسك الشورى بقراره السابق بشأن بعض المواد وأهداف المشروع، واعتبر تقديم الخدمة الإسعافية، أو أي من الخدمات المساندة لها أو الإعلان عن تقديمها، دون ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام النظام، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الهيئة، أو تعريض حياة المريض وسلامته للخطر، أو إصابته بضرر، واستخدام وسيلة نقل إسعافي غير مرخصة من الهيئة، كما يعد مخالفة لأحكام النظام توظيف ممارس صحي غير حاصل على المتطلبات النظامية، أو الاستعانة به، أو تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة في سبيل الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض.
عقوبات مليونية
ونص النظام على أن يعاقب مرتكب أي من المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، على أن تحدد الغرامات بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة، وتنظر في المخالفات المنصوص عليها لجنة مكونة من خمسة أعضاء من منتسبي الهيئة أو من غيرهم، يُسمى أعضاؤها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة عملها، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
التطوع في الخدمات الإسعافية
وفتح النظام المجال للمتطوع بالعمل في تقديم الخدمات الإسعافية على أن يخضع للواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها الممارس الصحي، ويحدد مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر التأهيل المناسب في العمل التطوعي الذي يقدمه المتطوع في الخدمة الإسعافية، ونبه على أن يكون ذلك بدون مقابل مادي وفقاً للضوابط المنظمة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعدَّ النظام مهنة أطباء الإسعاف مهنة صحية مماثلة لمهن الأطباء العاملين في الخدمات الصحية الأخرى، وتخضع لإجراءات التسجيل، والتصنيف، والترخيص، وشروط التجديد للممارسة الإسعافية التي تضعها الهيئة، كما تعد مهنة المُسعفين مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي كالتمريض، وفنيي الخدمات الصحية الأخرى وفقاً لضوابط التصنيف والترخيص المهني.
سجل وطني للحالات
ووفقاً لنص المادة الرابعة عشرة ينشأ سجل وطني لتوثيق الحالات الإسعافية في المملكة، وتتولى هيئة الهلال الأحمر السعودي تشغيل السجل الوطني للحالات الإسعافية، وتحدد اللائحة متطلبات توثيق الحالات الإسعافية وإجراءاته، وتعد الخدمات الطبية الإسعافية - ما قبل نقل المريض إلى المستشفى- خدمات متكاملة مع العمل الطبي، وتحدد اللائحة خطة الاستجابة للحالات الإسعافية، والطوارئ البرية، والجوية، والبحرية، وقائمة الأعمال الإسعافية؛ حسب الفئات المكونة للفرق الإسعافية، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، فحسب المادة 28 يخضع الممارس الصحي لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية، وأوجب النظام على الفريق الإسعافي اتباع قواعد السلامة بحسب المدونات الطبية الإسعافية منذ مباشرته للخدمة الإسعافية حتى قبول مريض الخدمة الإسعافية في خدمة طبية أخرى، أو خروجه من الخدمة الإسعافية لانتهاء الحالة الإسعافية، أو عدم الحاجة إلى التدخل الإسعافي، وتقدم للحالة الإسعافية الخدمات الطبية اللازمة بحسب المدونات الطبية الإسعافية المعتمدة، وتحدد الهيئة المواصفات المهنية المعيارية المطلوبة في وسائل النقل الإسعافي، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإشراف على نوع الوسيلة.
رفع كفاءة التطوع
ومن القرارات التي جاءت لصالح تجويد الخدمات الإسعافية صوت مجلس الشورى خلال الجلسة العادية (43) من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لإقرارا توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 44-1445 وطالبها سد العجز في كوادرها الإسعافية العاملين بالميدان، بما يتناسب مع الزيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الطلب على الخدمة الإسعافية، وإنشاء مراكز للتجمع في القطاعات التشغيلية للمدن المليونية، وإحلال المباني القديمة في المناطق والمحافظات والهجر بمبانٍ مطورة مناسبة لطبيعة عمل الفرق الإسعافية، وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة رفع كفاءتها في التطوع والشراكة المجتمعية، وعدد المتطوعين، وعلى تقرير سنوي آخر، أقر الشورى دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتوفير عربات الكوارث والمهمات الخاصة والدراجات النارية، للوصول السريع إلى المريض وخفض زمن الاستجابة، ودعا إلى التنسيق مع هيئة عقارات الدولة، لتخصيص مواقع تمكنها من التوسع في خدماتها، كما طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر بالتوسع في تغطية الخدمات الإسعافية من خلال إنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة وفق إطار تنظيمي بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين زمن الاستجابة الإسعافية، وقد أخذت اللجنة الصحية بمضمون توصية إضافية قدمها الدكتور عيسى العتيبي، وعلى التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر 42-1443 وخلال الجلسة العادية ال43 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة قرر المجلس بالأغلبية التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية؛ لتحديث اسطولها، وتحسين جودة العمليات الاسعافية، وفق خطة زمنية محددة، وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم اللازم لتطوير قواعد البيانات والخدمات التقنية ، بما فيها الأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع الكفاءة وتسريع الاستجابة الاسعافية، ووافق الشورى بالأغلبية في 15 شوال 1442 على توصيات لجنته الصحية التي درست التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 41-1442 وطالب في جلسته العادية ال30 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من أنظمة الإشارات التفاعلية ومسارات النقل العام في المدن، وتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الاسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.