المملكة تقود مسيرة الاستثمار في العقول

يُعد "اليوم العالمي للتعليم" من أهم الأيام العالمية لعام 2025، حيث إن التعلّم أحد أهم حقوق الإنسان، لأنه ضرورة فردية ومجتمعية، فالإنسان المتعلم يستطيع أن يبني مجتمعًا قويًا ومستدامًا، والمجتمع القوي يمكنه أن يخلق مناخًا جيدًا لتعلم الأفراد.
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة – اليونسكو – بالإعلان عن اليوم الدولي للتعليم يوم 24 يناير من كل عام، الذي يمثل مناسبة سنوية يتم الاحتفال بها للتأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه التعليم في تنمية المجتمعات وبنائها، وهو ما يتمثل في السعي لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية والتطور المستمر التي تؤكد على ضرورة الوصول إلى التعليم الجيد والشامل بحلول عام 2030. إضافة إلى أنه فرصة كبيرة للتأكيد على حصول الأطفال حول العالم على مستوى تعليمي جيد.
وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للتعليم، بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 أن يوم 24 يناير هو يوم دولي للتعليم، حسب القرار رقم 73/25، وذلك للتأكيد على أهمية التعليم ودوره في تحقيق التنمية والسلام في العالم. وقد اشترك في إعداد هذا القرار حوالي 59 دولة حول العالم من الأعضاء، وجاء القرار بالإجماع، مما يعكس أن العالم كله لديه الإرادة السياسية لدعم خطوات توفير التعليم الجيد والشامل للجميع دون أي تمييز.
ومن أهداف الاحتفال باليوم العالمي للتعليم، العمل على تحسين مستوى وجودة التعليم بجميع مراحله، وحماية حقوق كل الطلاب والكوادر التعليمية على حد سواء، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تم الإقرار فيها بأن التعليم هو شرط أساسي لنجاح أهداف هذه الخطة. ويُعد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية، وهو العمل على توفير فرصة التعلم الجيد والشامل للجميع على حد سواء، والسعي إلى حل مشكلة الفقر بالتعليم، من خلال تسليط الضوء على هذه المشكلة التي تتواجد في كثير من بلدان العالم، وخاصةً بلدان العالم الثالث، حيث يوجد ارتباط ملحوظ بين الأمية والفقر في هذه المجتمعات. فالتعليم يُعد الطريق لبناء التنمية المستدامة وأيضًا الخطوة الأولى لبناء مجتمعات قوية قادرة على الصمود في مواجهة التحديات.
وأكد المجتمع الدولي في ميثاقه المعتمد أنه ينوي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يُعد هذا اليوم من أهم الأيام العالمية لعام 2025. كما أن الأهمية الأولى للاحتفال باليوم العالمي للتعليم تتمثل في أن التعليم شيء أساسي وضروري لنجاح جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. لذلك يعمل هذا اليوم كمظلة تحمي العديد من الدوافع الأخرى للأمم المتحدة، والرسالة التي يهدف إلى نشرها هذا اليوم لها مجموعة واسعة من التأثيرات على المجتمعات والمنظمات الحكومية.
ومع بداية عام 2016م، والتوجه إلى كفاءة الإنفاق في المملكة، كانت وما زالت نسبة ميزانية التعليم من الميزانية العامة تمثل النسبة الأعلى. ففي عام 2022، بلغت هذه النسبة ما يقارب 19.25% من ميزانية الدولة.
وفي عام 2023م، بلغت ميزانية التعليم في المملكة العربية السعودية 189 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 16.96%. وفي ضوء كفاءة الإنفاق التي تضمن مدخلات منتظمة وعمليات ذات أساليب عالية ومخرجات ذات جودة وكفاءة عالية، بلغت ميزانية التعليم في المملكة.
وخلال عام 2024م، خُصصت الميزانية مبلغ 195 مليار ريال لدعم مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات، بما في ذلك إنشاء المدارس والكليات والمدن الجامعية، برنامج الابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، وإنشاء المستشفيات الجامعية، وتعزيز مصادر المعرفة، مما يؤكد حرص المملكة على أهمية التعليم الجيد كأساس للتنمية المستدامة.
وتظهر المملكة من خلال ميزانيتها السنوية والتخطيط الاستراتيجي التزامًا قويًا بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة. ويتجلى هذا الالتزام من خلال الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المستدامة، التعليم، الصحة، ومشاريع الطاقة النظيفة، التي تُعد جميعها عناصر أساسية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.