فرص استثمارية واعدة بالمدينة المنورة

تشرفت بمشاركتي بجلستين حواريتين بمنتدى المدينة المنورة للاستثمار، الذي عُقد بالمدينة المنورة خلال الفترة 22-23 ديسمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير المنطقة وبتنظيم الغرفة التجارية بالمدينة المنورة ومساهمة وزارة الاستثمار وعددٍ من الجهات الأخرى المشاركة.
هَدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة المتنوعة بالمنطقة، والتي من المؤكد أنها ستكون مشجعة ومحفزة لقطاع المال والأعمال محليا وعالمياً، لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى المنطقة، سيما وأن منطقة المدينة المنورة والمحافظات التسع التابعة، قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، نقلة ونهضة حضارية اجتماعية واقتصادية وتنموية غير مسبوقة بمختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، والتي أسهمت بفعالية في استقطاب ونمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً ملحوظاً بالمنطقة، بارتفاعها من 23.7 مليار سعودي في عام 2020، إلى 53.7 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2023، مسجلة متوسط معدل نمو مرتفع بلغ نحو 10% خلال تلك الفترة.
كما وتساهم منطقة المدينة المنورة في تحقيق رؤية السعودية 2030، باستهدافها تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة من خلال تطوير كافة القطاعات والأنشطة في المنطقة والاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة بالعديد من القطاعات، كالصناعة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وتتمتع المدينة المنورة، أيضاً بمقومات اقتصادية أخرى، تعزز من النمو الاقتصادي المستدام للمدينة والمحافظات التايعة لها، نظراً لأهميتها الدينية والاستراتيجية، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات وممكنات عديدة تسهل على المستثمرين رحلة الاستثمار، وبالذات وأن المنطقة قد عَملت خلال السنوات الماضية على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يعكس توجهات رؤية السعودية 2030 وانسجاماً مع مستهدفاتها الطموحة التي من بينها على مستوى الاستثمار ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للاستثمار رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى7% والذي تم تعديله مؤخراً إلى 5%، وأخيراً تقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.
إن المدينة المنورة إلى جانب أنها حاضنة للمسجد النبوي الشريف ووجهة لملايين الزائرين من المسلمين في كل عام والذين تجاوز عددهم العام الماضي 14 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، وبلغ صرفهم خمسين مليار ريال سعودي، إلا أنها أيضاً كمنطقة تستأثر بنحو 5.5% من إجمالي المصانع العاملة في المملكة (بما يزيد عن 520 مصنعاً)، كما ويوجد بها عدة مدن صناعية تمتلك لمقومات صناعية متميزة، بما يدعم الصناعة واحتياجاتها، وتنعم أيضاً بإنتاج زراعي متميز خاصة من التمور، حيث تساهم بنحو 18% من انتاج التمور في المملكة، إضافة إلى ثراء المنطقة بالمعادن باحتياطي متميز من المعادن كالذهب، والنحاس والرصاص، والزنك وغيرها من المعادن، التي تعزز من الثروات الموارد الطبيعية للمنطقة، وبالذات وأن المنطقة تحتضن ل20% من موارد المملكة من الثروة المعدنية والمقدرة 9.5 تريليونات ريال سعودي.
يُذكر أن المدينة المنورة قد حققت المرتبة الأولى محلياً والخامسة خليجياً والسابعة شرق أوسطياً في مؤشر أفضل مئة وجهة سياحية لعام 2024، والرابعة محلياً والسابعة عربياً بمؤشر المدن الذكية والثانية على مستوى المملكة انتقالاً للعمل فيها، والأولى عالمياً أماناً للسفر للنساء بمفردهن.
أخيراً وليس آخراً، تمتلك منطقة المدينة المنورة لمقومات أخرى متميزة، كتوافر العنصر البشري، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 2.1 مليون نسمة، إلى جانب وجود ثلاثة مطارات، ومينائين بحريين، وبنية تحتية ومرافق أساسية داعمة للاستثمار وريادة الأعمال.
جميع تلك المقومات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حدٍ سواء، قد تم استعراضها بالمنتدى، مستهدفة قطاعات وأنشطة اقتصادية ذات أهمية وقيمة نسبية للمنطقة شاملة الحج والعمرة والزيارة، والسياحة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، بأكثر من 200 فرصة استثمارية مطروحة من الشركاء بقيمة اجمالية تتجاوز السبع وخمسين مليار ريال سعودي.