أنجزت المملكة العربية السعودية في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة لتأسيس سلسلة القيمة للتيتانيوم، تستهدف المملكة الوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي، وستنتقل المملكة في سلسلة القيمة لتطوير منتجات نهائية محددة كالأنابيب، ويحقق القطاع طموح المملكة للفوز بحصة كبيرة من السوق العالمي لصناعة الطيران والتيتانيوم الصناعي، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.تمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه.تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه. وتعتمد قيمة الاستثمارات المستهدفة من خلال تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد على 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع "الفوسفات 3" باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دولار، واستثمار نحو 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة "معادن" في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية. يمثّل قطاع التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، وإبراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار)، خلال 2021، ونجح القطاع في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عدد من المشاريع المستقبلية التي تجري دراستها حاليا، وقد عملت المملكة على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة. تستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة ب1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر ب321 مليار دولار، والذهب ب229 مليار دولار، والنحاس ب222 مليار دولار، بالإضافة للزنك ب 138 مليار دولار، كما تسعى المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة، وطرحت المملكة مقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين ومقومات سهّلت الرحلة الاستثمارية للمستثمرين، جعلت من المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم، وتأتي تلك الاستثمارات كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وستوفر هذه المشاريع أكثر من 14500 فرصة عمل، وهذه المشروعات تتوافق مع طموح المملكة في أن تصبح مركزا رائدا للتعدين والصناعات المعدنية.