توسيع مقومات التنمية المستدامة ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات واعدة

تستهدف المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وقد أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة 2030، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسة والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.
ويساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، كما يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
ويولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسة المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.
وحقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج "صنع في السعودية".
ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسيركّز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
وتتجاوز خطط المملكة وفقاً لأهداف رؤية 2030، كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم،
وتنمو السوق السعودية بوتيرة متسارعة، نظراً لحجم النشاط التنموي غير المسبوق الذي صاحب إطلاق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، فضلا عن تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتسعى المملكة إلى تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حالياً، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعُدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها ترليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية.
إن استقطاب شركات كبيرة تختص في صناعة السيارات، في ظل الإمكانيات المتوافرة حاليا في المملكة يفتح الباب لتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من الدخول في تلك الصناعات، ومن خلال توفر المواد الخام والخدمات اللوجستية التي تحتاجها صناعة السيارات هو أساس لنجاح تلك الصناعة، وتتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وبالأخص تنمية وتنويع القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، ونحن فخورون بهذه الشراكة لتمكين هذه الصناعة الجديدة في المملكة، وتتميز بكونها من صناعات المستقبل الأكثر تعقيداً واعتماداً على التكنولوجيا، وتساهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولصناعات أخرى، تتقاطع مع صناعة السيارات مثل صناعة البطاريات وخدماتها وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها، وتصل مساهمة قطاع صناعة السيارات في الناتج المحلي إلى نحو 80 مليار ريال، وتوفير 27 ألف وظيفة مباشرة في هذا القطاع، وتفتح صناعة السيارات المجال أمام الشركات الصغيرة من خلال إتاحة المجال لها في تصنيع قطع السيارات ومراكز التدريب المتخصصة التي ستطلقها مجموعة لوسِد للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستعمل على صقل وتطوير مهارات القوى العاملة السعودية، وقال الاقتصاديون، استقطاب مصانع السيارات إلى المملكة سيفتح أبوابا عديدة للاستثمار في قطاعات أخرى، وسيساعد على إطلاق نحو 6 تجمعات أخرى ضمن سلسلة الإمداد لصناعة السيارات.
قطعت المملكة شوطا مهما في رحلتها نحو ترجمة الأهداف الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، من خلال إنشاء مراكز تصنيعية مبتكرة، بحجم وقيمة منشأة إنتاج سيارات لوسِد، التي تقع في منطقة استراتيجية غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، حيث يأتي هذا المشروع انطلاقاً من طموحنا إلى قيادة مستقبل التنقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط.
تشجيع الشركات المبتكرة في صناعة السيارات الكهربائية، مثل لوسِد، على تأسيس أول منشأة تصنيعية لها داخل المملكة، يعكس التزام المملكة بتحقيق عائدٍ اقتصادي، للمملكة ولشركائها، على المدى الطويل، مع التزام أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة والتنمية والشفافية، وهي خطوة تؤكد ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على توفير آفاق واسعة من الفرص وتلبية الطلب العالمي على السيارات الكهربائية الجديدة.
شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمسح الأولي لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعاقدها مع مؤسسة "إنسايت INCIT المالكة والمُشغلة لمؤشر SIR، وهو مؤشر دولي معتمد لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، ويُقدِّم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، والعمل على مقارناتٍ معيارية على المستوى الوطني والدولي، ويُعدُّ هذا المؤشر في الوقت الحالي المؤشرَ الوحيد المعتمد لهذا الغرض من قِبَل منتدى الاقتصاد العالمي WEF وذلك لرفع مستوى جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة وتقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع، لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة ضمن برنامج تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وإيجاد الوظائف النوعية للمواطنين.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب إلى جانب محور المحتوى المحلي، إذ يعمل البرنامج مع جهاته التنفيذية على تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بقطاعات البرنامج الواعدة، التي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة عبر عدد كبير من المبادرات النوعية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وتستهدف وزارة الصناعة خلال العام الجاري رفع مستوى التزام المصانع من حيث المواصفات والبيئة والمعايير المطلوبة منها، بهدف الانتقال إلى الرقمنة واستخدام الروبوت في صناعاتهم، إضافة إلى قيام الوزارة بالتواصل مع الصندوق الصناعي و"مدن" بهدف مساعدة المستثمرين لرفع مستوياتهم، الهدف منه جذب الاستثمارات إلى السعودية، وتهدف الوزارة أيضا إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وإيجاد وظائف نوعية للمواطنين.
وحققت المملكة قفزات تنموية عملاقة، الأمر الذي انعكس على تقدم المملكة في المجالات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والتقنية الرقمية والاجتماعية، مما أسهم في رفاهية المواطن من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة التي تتنوع فيها مصادر الدخل، ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030، شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وبنت الأعوام الخمسة الأولى من رؤية المملكة 2030، قاعدة أقنعت العالم بأن السعودية هي دولة الفرص الاستثمارية والإصلاحات، وبناء استراتيجية لكل قطاع في المملكة من بينها إطلاق استراتيجية الاستثمار التي تحدثت عن حجم استثمارات بلغ 12.5 تريليون ريال خلال الأعوام المتبقية من هذا العقد 2030، موزعة على القطاعات كافة، وحول قطاعات الشحن واللوجستيات، فإن 13 %، من التجارة البحرية تمر عبر البحر الأحمر، وأن الخدمات اللوجستية والمواصلات في المملكة ستسهم ب17 مليار يورو ما يسهم في رفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي من 6 إلى 10 %.
وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعتبر الاستثمارات الخاصة دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه.
وتعتمد قيمة الاستثمارات المستهدفة من وزارة الصناعة على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد على 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع "الفوسفات 3" باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وبدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة "معادن" في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية.
وتسعى المملكة من خلال قطاع التعدين لجعل هذه الصناعة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، وإبراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال 194 مليون دولار، خلال 2021، ونجح القطاع في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال 32 مليار دولار في عدد من المشاريع المستقبلية التي تجري دراستها حاليا، وقد عملت المملكة على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة ب1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر ب321 مليار دولار، والذهب ب229 مليار دولار، والنحاس ب222 مليار دولار، بالإضافة للزنك ب 138 مليار دولار، كما تسعى المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة، وطرحت المملكة مقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين ومقومات سهّلت الرحلة الاستثمارية للمستثمرين، جعلت من المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم، وتأتي تلك الاستثمارات كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وستوفر هذه المشاريع أكثر من 14500 فرصة عمل، وهذه المشروعات تتوافق مع طموح المملكة في أن تصبح مركزا رائدا للتعدين والصناعات المعدنية.
وتُقدّر معادن بأن يصل إنفاقها على السلع والخدمات لدعم عملياتها إلى 55 مليار ريال بحلول عام 2040، والذي يحقق مساهمة إضافية بقيمة 33 مليار ريال في المحتوى المحلي، مما يمكن معادن من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 88 مليار ريال سعودي، وتوفير 47 ألف وظيفة عمل واعدة للسعوديين خلال الفترة.
ويشير الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، إلى أن المملكة تمتلك ثروات من الموارد البشرية والمعدنية، لافتاً الانتباه إلى أن قيادة المملكة توفر جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل في إطار رؤية 2030.
مؤكداً أن المحتوى المحلي يمكن أن يكون عاملاً أساسياً في تقليل المخاطر التي تواجه سلاسل الإمداد مستشهداً بأزمة الجائحة والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تضغط على سلاسل التوريد، مشددا، على أن تعزيز القدرات الوطنية يعني بالضرورة استعداد الموردين المحليين للتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه من خلال الاستثمار في قطاع التعدين، ستعمل معادن على تطوير مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعزيز استثماراتها بالتزامن مع توفير فرص جديدة وواعدة للشركات الوطنية والشباب السعودي.
مما يذكر أن معادن تستهدف استثمارات رأسمالية تصل إلى 246 مليار ريال بحلول عام 2040. حيث ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز المحتوى المحلي بشكل تراكمي بمقدار 72 مليار ريال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 418 مليار ريال خلال نفس الفترة، والذي بدوره سيسهم في توفير 225 ألف فرصة عمل على امتداد سلاسل الإمداد الداعمة لمشاريع معادن.
إنتاج القطاع الخاص غير النفطي يتوسع بأسرع معدل خلال عشرة أشهر
المملكة تواصل نجاحها في الاستكشاف والتنقيب للثروات التعدينية بمناجم جديدة للذهب
ربط شمال المملكة بشرقها لنقل خامات التعدين أبرز إنجازات الصناعة الاستراتيجية