المملكة مؤهلة للتفوق على الأسواق العالمية بمعدلات نمو 2025

أصدر معهد اقتصادي عالمي تقريره السنوي "التوقعات الاقتصادية 2025"، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل، وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية. ويتوقع التقرير أن التحولات السياسات المالية والنقدية والوصول لمعدلات التوازن للنمو والتضخم سيساهمان في تشكيل طبيعة عام 2025.
ويتوقع تقرير "معهد ماستركارد" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بنسبة 3.7 ٪ على أساس سنوي في المملكة العربية السعودية، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2 ٪ بزيادة ضئيلة عن 3.1 ٪ في عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بنسبة 4.5 ٪، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2 ٪.
ويستند هذا النمو إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي. وتماشياً مع رؤية 2030، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية. كما يمكن أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي. ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "في ظل استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي القوي والاستثمارات المتوافقة مع رؤية 2030، من المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مسار نموها القوي، متفوقةً على الأسواق العالمية. ومع دخولنا عام 2025، الذي يشكل تطور السياسات المالية والنقدية أبرز معالمه، فإن جهود التنويع التي تبذلها المملكة والإصلاحات الاقتصادية الداعمة من شأنها أن تعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتوسع الاقتصادي الإقليمي. وستستمر هذه التحولات الهيكلية في إعادة تعريف المشهد الاقتصادي، ورسم مسارات جديدة للنمو المستدام".
أبرز نتائج التقرير
ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار. ومع ذلك، بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد نشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.
وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار "وجهات مماثلة"، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل. على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، توفر شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة في بالي. بالنسبة للمسافرين من المملكة العربية السعودية.
وتماشياً مع النمو المستمر للاقتصاد المعتمد على التجارب على مدار السنوات السابقة، لا تزال المنطقة تشهد توجهاً لإعطاء الأولوية للإنفاق على "اللحظات الكبيرة" مقارنة بالأشياء المادية. وينتشر هذا الاتجاه بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث شهد الإنفاق على التجارب المفيدة نمواً ملحوظاً بدءاً من شهر فبراير 2024 بنسبة 451 ٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2019. وتُظهر أحدث البيانات في شهر سبتمبر 2024 زيادة بنسبة 326 ٪. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تركيز الدول على توسيع اختياراتها من مرافق الترفيه والتسلية بالإضافة إلى استضافة الأحداث العالمية الكبرى".
الهجرة والمال
شهدت السنوات القليلة الماضية تحولات كبيرة في أنماط سلوكيات الأفراد، وهو ما أثر بالتالي على دورة رأس المال، حيث تثري الهجرة الوافدة رأس المال البشري في المنطقة بشكل كبير. وفي المملكة العربية السعودية، ساهمت الهجرة الصافية بنسبة 4.4 ٪ في النمو السكاني بين عامي 2019 و2023.
كما تؤدي الهجرة إلى تحويلات مالية كبيرة، وهو ما يمثل شريان حياة بالنسبة للمغتربين العاملين في الاقتصادات المزدهرة، مثل المملكة العربية السعودية، وعائلاتهم في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاقتصادات النامية. وسلط التقرير الضوء على دراسة من البنك الدولي تفيد بأن التحويلات المالية العالمية ارتفعت من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 857 مليار دولار في عام 2023، مع نمو يقدر بنحو 3 ٪ في عامي 2024 و2025. ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية في عام 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يؤدي إلى كفاءة كبيرة في التكلفة والأمان والراحة.
كما شهد الاقتصاد العالمي تحول "الاستقالة العظمى" إلى "العودة العظمى"، حيث شهدت مختلف الدول وبدرجات متفاوتة عودة للعمال، وخاصة في الفئة العمرية الأصغر سناً والأكثر لفتاً للانتباه هو العنصر النسائي. تظهر أحدث بيانات البنك الدولي أن تمثيل النساء في القوى العاملة في السعودية شهد نمواً من 18 ٪ في عام 2017 إلى 34.5 ٪ في عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ بشكل أساسي إلى تخفيف القيود الاجتماعية وغيرها في المملكة في السنوات الأخيرة، مدفوعة برؤية 2030 الطموحة التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر حيث تتاح فرص النجاح للجميع.
ويوجد عدة تفسيرات محتملة لهذه الزيادة. أولاً، تعكس مشاركة النساء في القوى العاملة على الأرجح توفر فرص العمل في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم انتشار خيارات العمل عن بعد والمرونة في إتمام العمل النساء، اللواتي غالباً لا يزلن من مقدمي الرعاية الرئيسيين، لأنه يجعل من السهل تربية الأطفال أثناء العمل. ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا التوجه في عام 2025، وهو ما سيؤدي لآثار إيجابية على الاقتصاد بسبب دفع نمو الاستهلاك من خلال زيادة الدخل المتاح للأسر.
وفي وقت تواصل ضغوط التضخم العالمية التراجع، فقد انخفض التضخم في جميع الاقتصادات الكبرى بشكل كبير في عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة. وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2 %.
ويعتمد تقرير "التوقعات الاقتصادية لعام 2025" إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط المبيعات المجمعة ومجهولة المصدر، فضلاً عن النماذج التي تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.