استقرت أسعار النفط الخام عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، وسط توقعات بأن تؤدي العقوبات الإضافية على روسياوإيران إلى تقليص الإمدادات وأن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة في أوروبا والولاياتالمتحدة إلى تعزيز الطلب على الوقود، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.5% لتغلق عند 74.49 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار أو 1.8% لتغلق عند 71.29 دولارا. وكان هذا أعلى إغلاق لخام برنت منذ 22 نوفمبر ورفعت العقد 5% خلال الأسبوع. وسجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب 6% خلال الأسبوع وأغلق عند أعلى مستوى له منذ 7 نوفمبر. وقال محللون في شركة ريتربوش آند أسوشييتس الاستشارية للطاقة في مذكرة "هذا الارتفاع مدفوع بتوقعات فرض عقوبات أكثر صرامة على روسياوإيران، وتوجيهات اقتصادية صينية أكثر دعما، وفوضى سياسية في الشرق الأوسط، وآفاق خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل". واتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا هذا الأسبوع بسبب حربها ضد أوكرانيا، مستهدفة أسطولها من ناقلات النفط. وتدرس الولاياتالمتحدة خطوات مماثلة. وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها مستعدة إذا لزم الأمر لتفعيل ما يسمى "العودة السريعة" لجميع العقوبات الدولية على إيران لمنع البلاد من امتلاك أسلحة نووية. فيما أظهرت البيانات الصينية الأسبوع الماضي أن واردات الخام في أكبر مستورد في العالم نمت سنويًا في نوفمبر لأول مرة في سبعة أشهر. ومن المقرر أن تظل مرتفعة حتى أوائل عام 2025 حيث تختار المصافي زيادة الإمدادات من أكبر مصدر المملكة العربية السعودية، بسبب انخفاض الأسعار، بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استخدام حصتها. وزادت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.1 مليون برميل يوميًا من 990 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مستشهدة بإجراءات التحفيز الصينية، وارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين بأقل بكثير من المتوقع في نوفمبر، مما يسلط الضوء على ضعف الطلب على الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث تعهد صناع السياسات بطرح المزيد من تدابير التحفيز. العرض والطلب على النفط وتوقعت وكالة الطاقة الدولية فائضًا نفطيًا للعام المقبل، عندما من المقرر أن تعزز الدول غير الأعضاء في أوبك+ العرض بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بالأرجنتين والبرازيل وكندا وغيانا والولاياتالمتحدة. وتضم أوبك+ منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا. وتخطط الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو في أوبك، لخفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل حيث تسعى أوبك+ إلى تشديد خطوة تمديد خفض الإنتاج. وارتفع سعر الخام المباع للصين من إيران، وهي عضو آخر في أوبك، إلى أعلى مستوى له منذ سنوات حيث أدت العقوبات الأمريكية إلى تشديد قدرة الشحن وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تزيد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب القادمة الضغوط على إيران. ويراهن المستثمرون أيضًا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الاسبوع، مع المزيد من التخفيضات العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع المطالبات الأسبوعية للتأمين ضد البطالة بشكل غير متوقع. وارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بالكاد في نوفمبر حيث تم تعويض ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود إلى حد كبير من خلال الانخفاضات في أماكن أخرى، وذلك بفضل قوة الدولار. وأيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي المزيد من خفض أسعار الفائدة شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك البالغ 2% كما هو متوقع. ويمكن أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وارتفعت أسعار النفط مع تصاعد الصراعات الجيوسياسية واحتمال فرض عقوبات على روسياوإيران مما يعاكس التوقعات بتخمة المعروض العام المقبل. كما أدت الضربة الجوية الروسية على أوكرانيا إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية. فيما تعهد مرشح ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي هذا الأسبوع بالعودة إلى "أقصى قدر من الضغط" على إيران، بينما تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الروسية. في غضون ذلك، أعطى الاتحاد الأوروبي دعمًا أوليًا للحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا. وأدى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية على العرض إلى استعداد تجار الخيارات لارتفاع الأسعار. كانت خيارات شراء برنت، التي تستفيد عندما ترتفع الأسعار، أعلى من خيارات البيع لأول مرة في ثلاثة أسابيع عند إغلاق التداول يوم الخميس. كما ارتفعت التقلبات الضمنية، وعلى جانب الطلب، تعهد كبار المسؤولين الصينيين برفع العجز المالي وتعزيز الاستهلاك العام المقبل، مما يوفر رياحًا خلفية أخرى لاستخدام الخام. وفي الأمد البعيد، تتوقع مجموعة رابيدان للطاقة فترة ازدهار لأسعار النفط بعد عام 2035، مدفوعة بالطلب في الصين وفي جميع أنحاء العالم. كما دعمت الأسعار الإمارات، بخفض مخصصات شحن النفط لبعض العملاء في آسيا، مما يشير إلى امتثال أقوى للحصص من قبل دولة عضو رئيسة في أوبك +. ومع ذلك، ظلت الأسعار في نطاق 6 دولارات تقريبًا منذ منتصف أكتوبر، وأصبحت توقعات أرصدة السوق في عام 2025 أكثر قتامة. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن أسواق النفط العالمية تواجه فائضًا في عام 2025، في حين يرى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن الأسواق متوازنة على نطاق واسع في العام المقبل. وقال بافيل مولتشانوف، المحلل لدى رايموند جيمس، إن استراتيجية أوبك هي أحد المتغيرات الرئيسة التي تدفع حالة عدم اليقين بشأن العرض. وقال: "متى قررت أوبك زيادة الإنتاج مرة أخرى، فهذا هو الوقت الذي يصبح فيه خطر الإفراط في العرض واضحًا". "وقد تكون هذه قصة عام 2026 أكثر من قصة عام 2025، لكن من المؤكد أنها ستحدث في النهاية". وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية، وسط تفاؤل بشأن إجراءات التحفيز الجديدة التي اتخذتها الصين، أكبر مستورد للنفط، فضلاً عن احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، وبرغم ان مخاوف الفائض لا تزال قائمة. وأعلنت الصين عن خطط لتعزيز عجز ميزانيتها، وزيادة إصدار الديون، وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وسط التوترات التجارية المتوقعة مع الولاياتالمتحدة، كما أبرزت قراءة وسائل الإعلام الرسمية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد يومي 11 و12 ديسمبر. ويفسر المحللون هذا التحول في النبرة كإشارة إلى أن الصين مستعدة لتحمل ديون أكبر لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على إدارة المخاطر المالية في الأمد القريب. وتهدف هذه التدابير إلى تحفيز النشاط الصناعي، وتطوير البنية التحتية، والإنفاق الاستهلاكي، مما قد يزيد من استهلاك الطاقة، وخاصة النفط. بالإضافة إلى ذلك، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن ضعف سوق النفط العالمية قد يمثل فرصة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي، حيث تواصل الولاياتالمتحدة العمل على عرقلة قدرة موسكو على شن حرب ضد أوكرانيا. وقال محللون لدى آي ان جي، في مذكرة: "إن سوق النفط الأكثر راحة توفر الفرصة لتشديد العقوبات على روسيا. ومع ذلك، في حين قد يرغبون في استهداف بعض أحجام صادرات النفط الروسية، فإنهم لا يرغبون في قطع الجزء الأكبر من هذه التدفقات لأن هذا من شأنه أن يدفع السوق إلى عجز عميق، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير". كما تأثرت معنويات السوق بالمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك نمو الطلب الأضعف من المتوقع في الصين، وهو المحرك الرئيس لاستهلاك النفط العالمي تقليديًا. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على النفط في الصين ينكمش، مما يؤكد بشكل أكبر سيناريو العرض المفرط المتوقع. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول المعروفة باسم أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عامي 2024 و2025، يوم الأربعاء، وهي المراجعة الخامسة على التوالي للخفض. كما مددت مؤخرًا سلسلة تخفيضات العرض. وعلى الرغم من توقعات العرض المتراجعة، فإن تشغيل المصافي ينتعش في ديسمبر، وقد تقدم العوامل الموسمية دعمًا مؤقتًا للأسعار، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، يظل التجار حذرين بشأن التوقعات حيث يثقل ارتفاع العرض والتعافي الفاتر للطلب على الميزانيات العمومية. وفي كندا، قالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند يوم الجمعة إن أوتاوا والمقاطعات سترد بقوة إذا مضت الإدارة الأمريكية القادمة قدما في وعدها بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا. وأجرى رئيس الوزراء جاستن ترودو وفريلاند ورؤساء الوزراء العشرة في المقاطعات مكالمتين هاتفيتين مؤخرًا لمناقشة أفضل السبل للرد إذا فرض الرئيس المنتخب دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الأمريكية من كندا. وقالت فريلاند للصحفيين "في حالة فرض الولاياتالمتحدة رسوما جمركية غير مبررة على كندا، فبالطبع سنرد، وستكون الاستجابة الكندية قوية بالضرورة. أنا واثقة من أنها ستكون فعالة". قال ترمب إنه سيبقي التعريفات الجمركية سارية حتى تتخذ كندا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود. وذكرت تقارير يوم الخميس أن كندا تدرس الاستخدام المحتمل للضرائب على الصادرات على السلع بما في ذلك اليورانيوم والنفط والبوتاس. وقال مصدر في الحكومة الكندية إنه في حين كانت جميع الخيارات للانتقام على الطاولة، فإن الوزراء والمسؤولين لم يقتربوا من اتخاذ أي نوع من القرار. وقالت شركة النفط والغاز الصينية الكبرى إن سينوك إنرجي هولدينجز يو إس إيه دخلت في اتفاقية بيع مع شركة تابعة لشركة إينيوس تتعلق بأصول النفط والغاز التابعة لشركة سينوك في الجزء الأمريكي من خليج المكسيك. وتشمل الصفقة في المقام الأول مصالح غير مشغلة في مشاريع النفط والغاز مثل حقلي أبوماتوكس وستامبيد.