الشورى يطالب "السياحة" بدراسة رفع نسب التوطين

مراجعة لائحة المخالفات والعقوبات لنشاط مرافق الضيافة السياحي لتحفز الاستثمار
طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بدراسة أسباب رفع نسب التوطين في القطاع السياحي، ومراجعة جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وبحث أبرز عناصر الجذب السياحي , لرفع دخل القطاع وتحفيز الزائر لتمديد مدة الإقامة بالوجهات السياحية، وحث الوزارة على الإسراع بتطوير وإطلاق المواقع والتجمعات السياحية، ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى تعزيز دور وكالات السفر السياحية المعنية بتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي لتسهم في ربط الأنشطة المتنوعة بين الوجهات السياحية، وصناعة باقات تدعم ربط الوجهات السياحية ببعضها، وطالب الشورى الوزارة دراسة آليات لتطوير مجال الاستدامة السياحية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياحة المستدامة، وشدد المجلس على مراجعة لائحة جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرافق الضيافة السياحي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز العمل على ورش عمل مع المستثمرين، وقد جاءت هذه التوصية من مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها أعضاء المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري , والدكتور عاصم مدخلي , والأستاذ زاهر الشهري .
وبشأن صندوق التنمية السياحي أقر المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ المطالبة بمعالجة أسباب الخسائر وتطوير منظومة إيراداته الذاتية من خلال تنمية وتنوع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية، وإعداد دراسات عن الوجهات السياحية ذات الطبيعة الخاصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير حاضنات أعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة, لتسهيل إجراءات تطويرها واستدامتها , وقد جرى تعديل هذه التوصية وفق مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة عائشة زكري , والدكتورة أميرة الجعفري , والدكتور ناصر طيران , والدكتور عثمان حكمي , والدكتور بندر البقمي , وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين في التعديل ، ودعا مجلس الشورى في قراره الصندوق إلى تعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع التي يمولها تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المحلية , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور مجدي السلمي , والدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة .
دعوة "أم القرى" لتحويل براءات الاختراع والابتكارات المنجزة لمشاريع صناعية داعمة
و دعا مجلس الشورى جامعة أم القرى إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة , للعمل على تحويل براءات الاختراع والابتكارات المنجزة باسم الجامعة إلى مشاريع صناعية داعمة للاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لتحسين الكفاءة الداخلية لبرامجها، ورفع نسبة خريجيها في سوق العمل، وأكد المجلس بأن على الجامعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة ,لتمكينها من تنفيذ مشاريع المستشفى الجامعي دعماً لبرامجها الأكاديمية ومنظومتها الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وطالب الجامعة العمل على زيادة استقطاب الطلاب الدوليين وفقا لأهدافها الاستراتيجية، وتعزيزاً لمكانتها العالمية، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444ه , طالب الشورى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبيوت الخبرة في مجال الاستثمار لتعزيز استثماراتها، وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر الأكبر والعوائد المستدامة و العمل على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المحلية والدولية , بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، ودعا المجلس في قراره الجامعة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى العمل على توفير بيئة محفزة وجاذبة تدعم الاستمرارية في استقطاب الكفاءات المميزة - أكاديمية وإدارية -، وتطويرها، واستبقائها، وأكد أهمية سرعة استكمال المستشفى الجامعي بالجامعة، بما يسهم في رفع جودة برامجها ومخرجاتها الصحية، ويعزز تقديم خدماتها الصحية لمجتمعها، وفي ذات القرار شدد الشورى على تطوير برامج تعنى بدراسة علوم الأغذية والزراعة بما يسهم في تطوير القطاع الغذائي والزراعي بالمنطقة , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عثمان حكمي , والدكتور حسن الحازمي , وقد أخذت اللجنة بمضمونها .
وكان مجلس الشورى قد رفع التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447ه (2025م) ونوه المجلس في بيانه بالمضامين الضافية لكلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م التي أكّد فيها - يحفظه الله- قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030.
وثمن مجلس الشورى عاليا ما أكد عليه سمو ولي العهد - يحفظه الله -في كلمته بأن المملكة تسير على نهج واضح، وهدف حكومتها بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين‬ في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وأكد مجلس الشورى في بيانه اعتزازه بالتصاعد في الأداء العام للميزانية ووصولها لمراحل متقدمة من الاستدامة وتعزيز المركز المالي مما يكون له بالغ الأثر في مواصلة عجلة النماء والازدهار وكل ما من شأنه تحقيق المستويات القصوى من الارتقاء بالخدمات المقدمة وتمكين القطاعات كافة للوصول إلى تحقيق مختلف التطلعات وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.