الشورى يدعم فتح فروع للجامعات ومكافآت الامتياز

لصالح جودة وتطوير التعليم وفي إطار اهتمام المملكة بالإنسان، حرص مجلس الشورى أن يكون داعماً لأجهزة التعليم ومؤسساته في الدولة من خلال طرح وتدارس المقترحات والتوصيات ومشروعات الأنظمة واللوائح التي عكف على إعدادها فريق من المتخصصين من الأكاديميين وخبراء التعليم بكل قطاعاته الأساسية والمهنية والجامعية، وبرزت جهود لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بهذا الخصوص، وتدارست العديد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالتعليم، وعقدت مجموعة لقاءات وحوارات مع وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وصندوق التعليم العالي، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما ناقشت التقارير السنوية لتلك الجهات، والأنظمة المتعلقة بعملها، وتوجت كل ذلك بإعداد جملة من التقارير والمقترحات والتوصيات بعد دراسة لجنة التعليم والبحث العلمي الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها ومهامها خلال دورته الثامنة المنتهية الخميس الماضي والتي تمخضت عن إصدار المجلس حزمة من القرارات بشأنها.
نسب القبول واختبار القدرات
وتتناول "الرياض" في هذا التقرير نماذج من القرارات التي رفعها مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال سنوات دورته الثامنة، واعتمد الشورى في منجزاته قرارات سايرت تطلعات القيادة، وراعت طموحات المواطن، فكان أحدث تلك القرارات على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام 44 - 1445 وطالبها المجلس بإعادة النظر في نسب القبول التي تفرضها الجامعات لاختبار القدرات والتحصيلي والتنسيق مع الجامعات بهذا الخصوص، مقراً بذلك توصية الدكتور سلطان آل فارح عضو الشورى في دورتيه السابعة والثامنة، ودعا إلى دراسة العودة المقننة للقبول في برامج كليات التربية بالجامعات السعودية؛ بما يضمن تأصيل مفاهيم تمهين التعليم، والارتقاء بمستوى جودة مدخلاته ومخرجاتها، وأقر المجلس وضع الآليات المناسبة لتنظيم "التقاعد النشط" لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؛ أسوة بالممارسات العالمية في الجامعات"، وأكدت قرارات المجلس على وزارة التعليم وضع آلية عمل منظمة وإجراءات مالية وإدارية تسهم في رفع كفاءة عمل المشاريع وضمان عدم تعثرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وخطة عمل لأنسنة وتنظيم المحيط الخارجي للمباني التعليمية، بما يضمن سلامة منتسبيها ومرتاديها، إضافة إلى وضع آليات لتسريع حصول جميع المدارس الأهلية على الاعتماد المدرسي وشاغلي وظائفها التعليمية على الرخص المهنية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
النظر في فتح فروع الجامعات
وعلى التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 43 - 1444 أقر الشورى في جلسته العادية ال41 من السنة الثالثة توصيات تضمنت التأكيد على وزارة التعليم دراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية، كما وافق على توصية لعضوي المجلس الدكتور عاصم مدخلي وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود طالب فيها وزارة التعليم بدراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشدد المجلس في قراره على جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال، بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها، وطالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك، وطالب المجلس في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة اختصاصي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.
البحث واحتياجات المناطق
وأكد المجلس بأن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك، وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، وقد أخذت اللجنة مضمون توصيات إضافية لأعضاء المجلس الدكتور سلطان المرشد، والمهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل الدغرير، والدكتورة نجوى الغامدي، كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
تقويم الفصول الثلاثة
ومن قرارات الشورى على التقرير السنوي للعام المالي 42 - 1443 طالب المجلس في جلسته التي عقدها في 21-12-1443 بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة -النظام الثلثي- على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، وشدد المجلس على تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، وشدد على إعادة النظر في تطبيق نظام المسارات على مدارس الثانوية العامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المالية في مجال التعليم الثانوي، ودعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.
مدارس التوءمة
ودعا الشورى في قرارته التي أصدرها في جلسته ال 49 من السنة الثانية من دورته الثامنة وزارة التعليم بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الالكتروني -التعليم عن بعد والمدمج-، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أقر المجلس توصية لدعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوءمة في الحد الجنوبي، وهي توصية أخذ فيها بمضمون توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.
مدينة طيبة التعليمة نموذج
وشدد المجلس على الوزارة -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للعمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور محمد الجرباء والمهندس إبراهيم آل دغرير، وطالب المجلس الوزارة بتحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس عبدالعزيز العبدالجبار ورائدة أبو نيان، ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية؛ لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقاً للأنظمة المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، وفي ذات القرار طالب المجلس الوزارة والجامعات بالعمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي القرني.
البيئات الجامعية لذوي الإعاقة
وفي أول جلسات السنة الثانية من دورة الشورى الثامنة التي عقدت يوم الاثنين الخامس من ربيع الأول عام 1443، برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس صوت الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 41_1442، وطالب المجلس الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وقرر الشورى حّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية للعضو سعد العتيبي، كما أيَّد المجلس توصية العضو منى آل مشيط ودعا وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية.
التوسع في التعليم عن بعد
ودعا الشورى وزارة التعليم إلى التوسع في استثمار التجربة الناجحة في (التعليم عن بعد) بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق، كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة -في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي- العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مديرو التعليم في المناطق، المحافظات، مديرو المدارس)، وطالب المجلس الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، بالإضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري.
الإطار الوطني للمؤهلات
وطالب مجلس الشورى الوزارة بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، وحث كافة الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقًا لمتطلبات النظام الجديد، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب، كما طالب المجلس وزارة التعليم بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور تركي العواد.
قرارات تقارير الجامعات
وفيما يخص الجامعات، درس مجلس الشورى خلال السنة الرابعة من دورته الثامنة عدداً من تقارير الأداء السنوية لبعض الجامعات وطالب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بدراسة أسباب انخفاض نسبة عدد المجتازات لاختبار الرخص المهنية، وعدد الملتحقات من خريجاتها بسوق العمل في بعض التخصصات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة، وتفعيل الاستفادة من القواعد المنظمة لاستقطاب الخبرات والكفاءات المهنية الوطنية من خارج الجامعة؛ لدعم جهودها في سد احتياجاتها التدريسية، كما طالب مجلس الشورى جامعة طيبة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على تسخير قدراتها وإمكاناتها البحثية والعلمية والرقمية في سبيل إبراز الإرث الحضاري العظيم الذي تتفرد به المدينة المنورة على غيرها من مدن العالم، وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف- تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي؛ بما يؤدي إلى التوسع في استحداث الأوقاف التي تسهم في تعزيز مواردها الذاتية، ودعا الجامعة إلى الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديم ورفع قيم مؤشر رضى المستفيدين عن خدماتها التدريبية والأكاديمية والجامعية.
استقطاب أعضاء التدريس
وفي الشأن التعليمي أيضاً، طالب مجلس الشورى جامعة الباحة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على استحداث برامج أكاديمية متخصصة ومبتكرة في المجالين السياحي والزراعي وحثها على الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، كما دعا جامعة حائل بالعمل على تنويع استثماراتها؛ بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية ويحقق الكفاءة والاستدامة المالية، وطالب المجلس في قراره الجامعة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التوسع في استقطاب أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الصحية والهندسية؛ بما ينسجم مع أعداد الطلبة المقبولين فيها والبرامج والتخصصات المستحدثة، كما شدد الشورى على تمكين جامعة حائل من استكمال مشاريعها المتعلقة بالتخصصات الصحية؛ بما يسهم في رفع جودة برامجها الأكاديمية وخدماتها الصحية لمجتمعها، وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1444ه، طالب فيه الجامعة الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي وطالب الشورى جامعة نجران بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميز النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى سرعة التوسع في استثمار المساحات الواسعة في أراضي مدينتها الجامعية بما يعزز إيراداتها الذاتية.
م. علي القرني
سعد العتيبي
د. عاصم مدخلي