فاينانشال تايمز تثير مخاوف أسواق النفط

نشرت فاينانشال تايمز الخميس الماضي، أن السعودية مستعدة لتحمل أسعار نفط منخفضة وإيرادات أقل، وذلك بتخليها عن هدفها غير الرسمي لسعر 100 دولارًا للبرميل، من أجل استعادة حصتها السوقية. والذي قوبل بالرفض من أعضاء في أوبك+، حيث إن استراتيجية أوبك+ مدفوعة بأساسيات السوق وليس بسعر محددًا، وفقًا ل"أرغوس". ولذلك، هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، حيث انخفض برنت 2.5 % أو 1.86 دولارًا الى 71.60 دولارًا، وغرب تكساس 2.9 % أو 2 دولارًا الى 67.67 دولارًا. لكنها عادت الى الارتفاع بمقدار 1 % يوم الجمعة، بعد نفي صحة الخبر. أما على مستوى الأسبوع، فانخفض برنت 3.4 % أو 2.51 دولار الى 71.98 دولارًا، وغرب تكساس 5.2% أو 3.74 دولارات إلى 68.18 دولارًا، بعد ارتفاعهما على مدى أسبوعين متتاليين.
إنها ادعاءات مضللة وتحمل بين طياتها تشويهاً لسمعة أوبك+ بأنها منظمة احتكارية وتسعى إلى التحكم في الأسعار، بينما أوبك+ وبقيادة السعودية تستهدف استقرار أسواق النفط واستمرار الإمدادات على المدى الطويل، وقد استغلت فاينانشال تايمز ما نشره صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية في 18 أبريل في 2024، أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط عند 96.20 دولارًا لتحقيق التوازن المالي، بشرط محافظتها على مستوى إنتاج لا يقل عن متوسط 9.3 ملايين برميل يوميًا خلال العام الجاري، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". وزيادة إنتاج الأعضاء الثمانية التي خفضت إنتاجها طوعًا ومن بينهم السعودية، تم إعلانه من خلال أوبك+ وليس خفيًا على أحد.
وقد أرجأت أوبك+ تخفيف 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية لمدة شهرين حتى ديسمبر 2024، حرصًا منها على استقرار أسواق النفط وأمن الطاقة في ظل عدم اليقين، بشأن ضعف معنويات السوق والطلب الصيني على النفط. وإن السعودية التي خفضت إنتاجها طوعاً بمليون برميل يوميًا، وهو الأكبر بين الأعضاء الثمانية، حريصة كل الحرص على تماسك مجموعة أوبك+ واتخاذ القرارات بناءً على معطيات السوق من أجل كبح تقلبات أسعار النفط وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وليس بهدف تحديد الأسعار. وهذا لا يعني أبدًا عدم امتثال الأعضاء لحصصهم السوقية، وستمضي أوبك+ قدمًا في اجتماعها في 2 أكتوبر، بتنفيذ سياستها والتعامل مع ظروف السوق المستجدة.
ورغم ما نشرته فاينانشال تايمز، فإنه يؤكد مدى قدرة السعودية على قيادة أسواق النفط نحو الاستقرار والحد من تقلباتها، والدور الذي تقوم به في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وعلى العالم أن يفكر جيداً في وضع أسواق النفط بدون أوبك+، فلو ضخت السعودية كامل طاقتها من أجل تعظيم حصتها السوقية، وهي تمثل أكبر طاقة فائضة 3 ملايين برميل يوميًا وأكبر ثاني احتياطيات نفط في العالم، لتكرر ما حدث في 20 أبريل 2020 (إبريل الأسود)، عندما انخفض سعر غرب تكساس إلى ما دون الصفر وبرنت إلى ما دون 20 دولارًا.
فبدون السعودية من المستحيل أن تكون أسواق النفط قادرة على مواجهة صدمات إمدادات النفط عند نقص المعروض أو في ظل التوترات الجيوسياسية الخطيرة، حتى ولو ضخ منتجو النفط من خارج أوبك+ كل ما لديهم وسحبوا من مخزوناتهم، فلن يسدوا الفجوة بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل.