صدر التقرير الأخير في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية EGDI من الأممالمتحدة عام 2024، وهو التقرير الذي حققت فيه المملكة تفوقاً إقليمياً وعالمياً، فقد احتلت المرتبة الأولى إقليمياً كما حققت المرتبة الثانية في مجموعة دول العشرين G20.. كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً، وقد كان ترتيب الدول كالتالي: الدنمارك إستونيا سنغافورةكوريا الجنوبية أيسلندا السعودية بريطانياأستراليافنلندا وأخيراً هولندا في المرتبة العاشرة. إن النتائج التاريخية في المؤشر العام أسهمت في تحقيق العديد من القفزات في مجال الحكومة الرقمية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 عام 2015، فقد كانت المملكة تحتل المرتبة 52 لتقفز إلى المرتبة السادسة خلال فترة وجيرة من عمر الزمن، ففي عام 2022 تقدمت المملكة 12 مرتبة وفي عام 2024 تقدمت المملكة 25 مرتبة وهي قفزات نوعية وتقدم كبير يحقق للمملكة مكانة رقمية مرموقة ومتقدمة بين دول العالم. عندما نتحدث في مجال أكثر تخصصية فإننا نجد أن الخدمات الرقمية في الحكومة الإلكترونية ومنذ عام 2017 وحتى 2024 ساهمت بشكل كبير في تحقيق مستهدف من أهم مستهدفات رؤية 2030 وهو "تمكين المرأة" من خلال المشاريع والمبادرات والمنصات الرقمية عبر عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والتي عملت على ذلك مع هيئة الحكومة الرقمية. إن هيئة الحكومة الرقمية يدخل ضمن مهامها إقرار السياسيات والخطط والبرامج، واقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وعمليات التشغيل والإدارة والمشاريع وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، وقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية ورضا المستفيد، ومتابعة التزام الجهات الحكومية، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، وتقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي ومتابعة الالتزام بها، وتقديم المساندة لتبني وتمكين التقنيات الحديثة. ما سبق من مهام ساهم في تأهيل النساء في مجالات التحول الرقمي، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية. كما تُعقد فعاليات توعوية لرفع الوعي الرقمي حول الفرص المتاحة للمرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار وريادة الأعمال، وتظهر الجهود المبذولة أن الخدمات الرقمية ليست مجرد أدوات تقنية، بل هي جزء أساسي من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها. ساهمت المنصات الرقمية في تمكين المرأة من خلال تحسين مهاراتهن وزيادة فرص التعليم والتدريب في قطاعي التعليم والعمل مثل منصة "مدرسة" ومنصة "لنفهم"، وتعزيز دور المرأة القيادي من خلال تحسين البيئة الممكنة لخلق فرص متكافئة في مجال دعم التوظيف وتسهيل دخول المرأة في سوق العمل وتجاوز الصعوبات، أما في مجال تطوير القيادات فهناك أكثر من 1700 مستفيدة من برنامج التدريب والتوجيه القيادي. المنصات الحكومية الرقمية التي تسهل الحصول على الوثائق والأوراق الثبوتية ومنها منصة أبشر وتوكلنا جميعها تسهل للمرأة تعاملاتها عن بعد، وتضمن حقوقها الحياتية والعدلية، ومع تقديم 97% من الخدمات الحكومية إلكترونياً أصبح بإمكان النساء الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة مما أسهم في تقليل الفجوات بين الجنسين في مختلف المجالات، كما أن منصات دعم المواصلات مكنت 234 ألف مستفيدة، إضافة إلى أن مستخدمي "قرة" بلغ أكثر من 8325 امرأة عاملة و15 ألف طفل جميعها منصات وبرامج ومشاريع مهمة في حياة المرأة اليومية. عملت الخدمات الرقمية المقدمة في المجال التجاري على تمكين 75 ألفا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما عملت على تمويل 42 ألف سيدة، وتم تسجيل 3.1 ملايين سجل تجاري للسيدات بنسبة 45% من السجلات القائمة للمؤسسات المملوكة للسيدات. ويتضح أن السعوديين من أكثر شعوب العالم في مشاركة الحكومة في صنع القرار من خلال التعاملات الرقمية التي من خلالها تعطى مؤشرات قياس واضحة وشفافة، وعليه فالمرأة والرجل يقفان جنباً إلى جنب في مهمة وطنية تجعل المملكة تتفوق على دول كبرى كالولايات المتحدة والصين وفرنسا وأستراليا وكندا، إضافة إلى 180 دولة أخرى، هذا جزء من كل يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز لكل هذه المنجزات والنجاحات الرقمية في وطن يمكن جميع المواطنين سواء كانوا نساء أو رجالا بكل عدل ومساواة.
