حققت المملكة إنجازًا غير مسبوق في مجال التحول الرقمي، حيث تقدمت إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الرقمية (EGDI) لعام 2024، متجاوزة بذلك العديد من الدول المتقدمة، ويأتي هذا التقدم انعكاسًا واضحًا للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين. رحلة التميز في التحول الرقمي.. من المركز 52 إلى السادس عالميًا لم يكن هذا التقدم الملحوظ مفاجئًا أو وليد الصدفة، بل هو نتيجة لعملية تطور مستمرة شهدتها المملكة على مدى السنوات الست الماضية، ففي عام 2018، كانت المملكة في المركز 52 على مؤشر الأممالمتحدة للحكومة الرقمية، ثم ارتقت إلى المركز 43 في عام 2020، وتقدمت إلى المركز 25 في عام 2022، وصولاً إلى المركز السادس في عام 2024. هذا التقدم بمقدار 46 مركزًا خلال فترة قصيرة يعكس قوة العمل الحكومي المتكامل، والجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات التكنولوجية من خلال اعتماد أحدث الابتكارات والحلول التقنية. الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية وفي خطوة تعكس مدى التزام المملكة بالابتكار التقني، واصلت السعودية تصدرها المركز الأول عالميًا في معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، متفوقة بذلك على الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أخرى رائدة في هذا المجال. ووفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، فإن المملكة تعمل بشكل مستمر على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها، ويؤكد التزام القيادة بتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التطور التكنولوجي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، جاءت المملكة في المركز الرابع عالميًا في مؤشر تقديم الخدمات الإلكترونية (OSI)، ما يعكس القدرات المتنامية للمملكة في تقديم خدمات حكومية متكاملة وسريعة، تتسم بالكفاءة العالية والتطور التقني. هذه الإنجازات لا تعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي فحسب، بل تسهم أيضًا في جعلها بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تُعد الخدمات الإلكترونية المتميزة عاملًا رئيسيًا في تعزيز بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية. التحول الرقمي كعامل جذب للاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات الحكومية، بل يشكل أيضًا عنصرًا أساسيًا في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية 2030. إذ تسهم الحكومة الرقمية في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الاستثمار، مما يجعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين. وتبرز هذه الجهود في تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز الشفافية، مما يدعم توجه المملكة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. ختامًا: تقدير لقيادة التحول الرقمي ورؤية 2030 هذا الإنجاز التاريخي في مجال التحول الرقمي هو ثمرة جهود القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، وهو دليل على المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كانت رؤيته وتوجيهاته الركيزة الأساسية لتحقيق هذا النجاح الباهر، كما يُعزى هذا الإنجاز أيضًا إلى رؤية سيدي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الذي يُعد عراب التحول الرقمي في المملكة، وصاحب الرؤية الطموحة التي وضعت السعودية على خارطة العالم كقوة رقمية متقدمة. إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمار والتكنولوجيا والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعكس قدرة المملكة على الريادة في مجال التحول الرقمي، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في العالم العربي والعالم أجمع.
