المملكة تتبنى نهضة حضارية متجددة بمنجزات الحياة العصرية

تحتفل المملكة العربية السعودية في يومها الوطني المبارك بنهضة حضارية متجددة مذهلة متدفقة بمنجزات باهرة في شتى مناحي الحياة العصرية الكريمة، إذ تشرق البلاد في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، -يحفظهما الله-، بعهد جديد غير مسبوق من النقلات التنموية الاقتصادية الصناعية في شتى قطاعات الطاقة الشاهقة التي تغمر البلاد بالتقنيات السعودية المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة التي تدير آبار النفط والغاز وتجارته واستغلال قوة الابتكار لتطوير إنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية، وتطوير مزيج الطاقة الخاص بالمملكة والهيمنة في الصناعات البترولية والبتروكيميائية وصولاً للمنتجات الاستهلاكية.
وامتدت نجاحات المملكة لتتولى شؤون الاقتصاد العالمي من حسن القيادة السعودية الناجحة لإدارة سوق الطاقة العالمي، بل بلغ الامر هموماً عالمية سعودية بيئية تشريعية أكبر وأكثر ثقلاً في مشكلات انبعاثات الصناعة والطاقة العالمية تحملها المملكة على عاتقها بكل ثقة واقتدار ووضعت الحلول العاجلة المساعدة في حماية كوكب الأرض من شتى الاضرار، لتنجح المملكة بالتعهد بقيادة زمام الاقتصاد الدائري للكربون الذي بادرت به المملكة واقرته مجموعة العشرين بالرياض والقمم التالية.
قيادة سوق الطاقة العالمي
وتواصل المملكة دورها الريادي في قيادة سوق الطاقة العالمي للاستقرار، والازدهار إلى الابتكار في ظل ما تمثله المملكة من دور محوري في أمن الطاقة العالمي لوفرة إمداداتها المأمونة والموثوقة لمختلف انحاء العالم بنحو 12 مليون برميل يوميا تضخها للسوق العالمي وفق التزاماتها بحصص امدادات النفط العالمية المشتركة في تحالف أوبك+، وبالرغم مما يمثله تحالف أوبك+ من أهمية استراتيجية قصوى في قراراته لمصلحة الاقتصاد العالمي من تداعيات توازن واستقرار أسواق النفط العالمي، ونجاح المملكة في تأسيس وتنظيم وقيادة تحالف أوبك+ لبر الأمان، إلا ان المملكة تنظر للتحالف او تجمع نقطي تكنولوجي عالمي مماثل يحقق مثيل منجزات أوبك + التاريخية المتعددة، تجمع ما بين أمن الطاقة العالمي بوفرة البراميل المطلوبة للسوق، مع غمرة التحول لنظم الطاقة الأكثر محافظة على كوكب الأرض في انتاج وتصدير النفط الخام الأقل انبعاثا للكربون بأحدث النظم التكنولوجية.
الأمر الذي شدد عليه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون. مضيفا سموه، في عدة مؤتمرات، ولكن هناك تحدٍ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
التكنولوجيا مفتاح التحدي
مشددا سموه، بأن التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وان الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تدافع عنه المملكة وسوف تستمر في السعي وراءه وسنأخذ زمام المبادرة وسنعرض للعالم أنه يمكننا القيام بذلك ويمكن لبقية العالم اتباعه، إلا أن الأكثر اثارة في ثورة المملكة التحولية للطاقة النظيفة قدرتها على اقناع قمة العشرين بأهمية تحديد كافة الأنشطة والمصادر للانبعاثات الغازية والكربونية الضارة والتي تتجاوز مجرد صناعة النفط والغاز، بل تشمل شتى أنواع الصناعة والاعمال الانشائية الضخمة للمباني وعموم تعدد المصادر الملوثة المسببة للانبعاثات الكربونية.
ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن التكنولوجيا تعد في صميم الابتكار الحاسم في المستقبل مثل اقتصاد الهيدروجين، واستدامة الهيدروكربونات والبتروكيماويات وأنظمة الطاقة الذكية، وستكون تكنولوجيا الابتكار أمرًا حيويًا لأننا جميعًا نطلق المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توليد نصف احتياجاتنا من الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والطموحات للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 وإذا ساعدتنا التكنولوجيا يمكننا حتى تحقيق ذلك الرقم قبل ذلك التاريخ.
ريادة العالم
لتقف المملكة بالفعل على عتبة ريادة العالم في الطاقة المتكاملة الشاملة للنفط والغاز الأقل انبعاثاً في العالم، والطاقات المتجددة بزعامة الشمسية وتنافسية طاقة الرياح مروراً بالطاقة النووية التي أقرت المملكة بدء مشروعاتها السلمية لتوفير الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء وقودا للصناعة والنقل إلى ان نجحت المملكة بتصدير الوقود الأخضر من الامونيا للعالم بدءا باليابان بصفقات شحن تواصل ابحارها، بعد ان نجحت وشرعت بصناعة واستخدام الوقود الأخضر الهيدروجيني وقودا للنقل.
ولم يغفل قادة البلاد ما يتجلى للعالم من أزمات متفاقمة في الطاقة من شح الامداد وتطاير أسعار الوقود من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكان تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين على حرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه، وفي وقت أيقن العالم عظم المهام على عاتق المملكة العربية السعودية في قيادتها التاريخية لسوق الطاقة العالمي بالسياسات البترولية الحكيمة والرؤي السديدة بعيدة المدى لأفاق النفط وأسواقه بسلسلة ملاحم واساطير دونها التاريخ القديم ويدونها الحديث بأعظم الانتصارات في اصعب وارذل الأوقات.
وتتلقى المملكة دوماً ثناء واعجاب العالم من التقارير الدولية المحايدة وكأن أخرها اشادة صندوق النقد الدولي الذي أصدر تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ مشيداً بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية السعودية 2030.
وأشاد التقرير بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في المملكة، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزةً مستهدف رؤية السعودية 2030 الواقع عند 30%.
ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية السعودية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضاً إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكّد التقرير أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة؛ أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.
وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
ونوّه الصندوق بزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%. وأشار إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في العام 2023م مقارنة بالعام 2022م، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي بالمملكة، مؤكداً تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام الصدمات، لافتاً إلى أنه يستند على أساس قوي، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقاً لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.
كما أشار التقرير بارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية «تداول» بنسبة 14.2% في العام 2023م، متجاوزاً بذلك مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية، مؤكداً مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار.
ونوّه التقرير بالإدارة الفعّالة التي اتبعتها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات المساعدة، كما سلّط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة؛ بما في ذلك شركات التقنية المالية.
الإيرادات غير النفطية
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس مدى فاعلية الإصلاحات القائمة التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال، مشيداً بمواكبة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات الدولية، وتوقّع الصندوق نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% في العام 2024م مدعوماً بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقراً عند حوالي 2% على المدى المتوسط؛ مدعوماً بارتباط الريال بالدولار الأمريكي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030، وأكّد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة، نظراً للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060م، مشيداً بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عاماً لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تحقيقاً لسعيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
ونوّه الصندوق بعزم حكومة المملكة على بناء أحد أكبر مصانع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، والذي سيعمل على احتجاز ما يقارب 44 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول العام 2035م، وسيتم تشغيله بحلول العام 2027م بسعة 9 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، مشيداً بجهود المملكة الحالية باحتجاز 1.3 مليون طن سنوياً من الكربون من خلال مصنع سابك ومعمل غاز العثمانية.
والعالم أجمع يضع اليوم ثقته في المملكة العربية السعودية بحسن قيادتها لكافة ازمات الطاقة في العالم على مر التاريخ بأكبر الانتصارات لحلول الطاقة، بعد نجاحها في تأسيس وقيادة أكبر تحالف نفطي عالمي مشترك في تاريخ البشرية المتمثل في تحالف أوبك بلس ويضم منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ودول أخرى منتجة رئيسة من خارج المنظمة ليشكل انتاج المجموعة نحو نصف الإنتاج العالمي للنفط.
معززة بقوة القيادة السعودية التي لطالما اوجدت الحلول المقنعة لأصعب فصول الصناعة، ويقود الان الازمة بنجاح برؤى سعودية متجددة الفكر مرنة المنهج في ضبط ايقاعات امدادات النفط المتزنة عرضاً وطلباً للسوق العالمية منذ الجائحة وحتى الحرب الان، بقوة 23 دولة برئاسة السعودية تمضي في اجتماعاتها الشهرية بنتائج وقرارات حازمة متوافقة عادلة تواكب تطورات أسواق النفط اليومية وتقلباتها الحادة إلى الاستقرار الذي تشهده اليوم امدادات الطاقة للسوق البترولية العالمية.
واعترف العالم بنجاح المملكة في اقناع ساسة الطاقة في العالم بإن التكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد قوة مستقبل النفط وديمومته، وان اهتماماتها تتجاوز مجرد الإنتاج والتصدير لتصل لشغف الابتكار، وأنه وبقدر سعيها لاستكشاف مزيد من الثروات النفطية والغازية التي حباها الله، وهو بنفس القدر من الاهتمام باستكشاف التقنيات التي تجعل منه وقوداً أخضرا متداولا لكافة شعوب العالم، في إشارة إلى عمق الرؤية السعودية المتفائلة لمستقبل الطاقة وانه وبمقدورها تحقيق المعجزات في أفضل استخدامات الطاقة بالعمل الدولي المشترك المنظم الذي تحكمه المصلحة العامة واقتصادات الدول كافة.
مصادقة وزراء النفط
وجاءت مصادقة وزراء النفط في مجموعة العشرين في الرياض وروما على مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون تأكيداً لما تعيشه البلاد من مراحل اقوى نضجاً وازدهاراً في صناعة الطاقة في أكبر معترك تكنولوجي تشهده صناعة النفط في العالم، من جهود سعودية استثنائية لجعل النفط المصدر الآمن الموثوق الأكثر موائمة واستدامة للبيئة، حيث تسعى المملكة لبرهنة ذلك بعد ان وجدت الاهتمام والقبول المعزز من وزراء الطاقة في الدول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم.
ونجحت المملكة برفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، كما أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأعلنت المملكة عن تفاصيل أكثر من 53 مبادرة تبنتها المملكة يفوق حجم استثماراتها بحوالي 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من اكبر مراكز انتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والازرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن، بحلول 2030.
بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني في دول الشرق الأوسط وافريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم ويبلغ اجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 11 مليار دولار، وستسهم المملكة بتمويل قرابة 15% منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
تنامي تدفق الزيت
وتنعم المملكة العربية السعودية بتنامى تدفق عمليات الزيت الخام من الاف الآبار إلى 60 معملا في البر والبحر تمر عبر خطوط الأنابيب ومنها إلى المستفيد النهائي إما للأسواق العالمية أو للمصافي المحلية. ويعتبر حقل الغوار النفطي الأكبر في الاحتياطيات في العالم بقدرة 3,8 مليون برميل يومياً، فيما تعتبر بقيق أكبر منشآت أرامكو لمعالجة النفط في العالم بطاقة نحو 6 مليون برميل يوميا.
لتحتل المملكة مكانتها التي تليق بها ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تمثل أكثر من 80٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم، و75٪ من التجارة العالمية، وحوالي 70٪ من سكان العالم، وأن لقراراتها تأثير جذري، وأنها تعمل على خلق زخم لتعزيز جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والعالمي، وهي جديرة باستضافة اجتماع قمة العشرين في نوفمبر وكافة أعمالها على مدى العام 2020.
وقاد سمو ولي العهد شخصياً أكبر ملفات الطاقة الاستراتيجية الصعبة في تاريخ المملكة بالحلول والتوافق والنجاح الباهر الذي يجمع دول العالم في اقتصاد واحد يحكمه البترول الذي لطالما ظلت قضاياه مستعصية. وتولت المملكة أكبر قضايا معترك سوق الطاقة العالمي واضطراباته ونكساته بما فيها من تعرض صناعة البترول في العالم للانهيار إبان جائحة كرونا، وشاهد العالم كيف ترجو الدول العظمى المملكة لتتدخل في حلول الطاقة العالمية، وبالرغم من القوة البترولية الهائلة للولايات المتحدة وروسيا بصفتهما زعيما انتاج وتصدير النفط في العالم بعد المملكة وحصتهما تمثل نحو 26% من إجمالي الإنتاج العالمي، إلا انهما اعترفا للعالم بأن الحل بيد المملكة لاستعادة استقرار السوق البترولية، وأن ليس هناك ثمة حلول في مجال الطاقة والبترول ان لم تكن الرياض عاصمته.
وفي الوقت الذي عكست المملكة قدرتها الفعلية على انتاج برميل من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمضي لتعظيم القيمة المضافة من قطرات النفط بالمشروع الطموح لاستدامة الطلب على النفط في وقت شرعت المملكة بإطلاق مشاريع عملاقة لتوطين أكبر لصناعة الطاقة وخدماتها الشاسعة محرزة تقدماً كبيراً في بناء مدينة الملك سلمان للطاقة والتي تساهم ب 22 بليون ريال في الاقتصاد المحلى.
فضلاً عن توطين الصناعات البحرية ذات العلاقة بالنفط والغاز بما فيها صناعة ناقلات النفط وصيانتها في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية الجاري تشييده في مدينة رأس الخير ومساهمة المجمع المنتظرة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال لتتحول المملكة حينها إلى قطب أعظم لصادرات الطاقة المختلفة، بينما تواصل مدينة نيوم انجاز الكثير من مشاريعها الرئيسة للبنى التحتية والتجهيزات الأساسية وأهم المرافق الحيوية التي تعينها للتقدم في مسيرة بناء المشروع الحضاري التكنولوجي نيوم المستقبل والمتوقع بلوغ حجم استثماراتها قيمة 1,9 تريليون ريال (500 مليار دولار).
في حين يتوالى تدفق مشاريع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيات «ندلب» الذي يساهم في تطوير النمو الاقتصادي في المملكة إلى ما وراء الاعتماد على صناعة النفط، حيث يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، بحلول عام 2030 وتحقيق مستويات تنافسية دولية، وزيادة السيطرة على تدفق التجارة وسلاسل التوريد للمملكة، والتوسع في تقديم عمليات لوجستية متكاملة للعملاء في جميع القطاعات البرية والبحرية، وتحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 160 مليار ريال.
اعتراف عالمي بنجاح المملكة
إشادات عالمية بسياسات الاقتصاد الكلي
قطاع طاقة سعودي أقوى تحولاً وابتكاراً
الكوادر السعودية تضع الحلول لتطوير تقنيات صناعة النفط
العالم يضع اليوم ثقته في المملكة بحسن قيادتها
هيمنة سعودية قوية في الصناعات البتروكيميائية