المملكة تشرق بعهد جديد من النقلات التنموية الاقتصادية الصناعية البترولية الشاهقة

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني المبارك البهيج المتجدد بثروات ما أغدق الله عليها من موارد لا تنضب من حكومة مبتكِرة لشعب شغفه الإبداع، إذ تشرق البلاد في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بعهد جديد غير مسبوق من النقلات التنموية الاقتصادية الصناعية البترولية الشاهقة التي تغمر البلاد بالتقنيات السعودية المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة لتي تدير آبار النفط والغاز وتجارته واستغلال قوة الابتكار لتطوير إنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية، وتطوير مزيج الطاقة الخاص بالمملكة استجابة للتغيرات في العرض والطلب.
ولكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد من القيادة السعودة الناجحة لإدارة سوق الطاقة العالمي، بل بلغ الأمر هموماً عالمية سعودية بيئية تشريعية أكبر وأكثر ثقلاً في مشكلات انبعاثات الصناعة والطاقة العالمية تحملها المملكة على عاتقها بكل ثقة واقتدار ووضعت الحلول العاجلة المساعدة في حماية كوكب الأرض من شتى الأضرار، لتنجح المملكة بالتعهد بقيادة زمام الاقتصاد الدائري للكربون الذي بادرت به المملكة وأقرته مجموعة العشرين بالرياض والقمم التالية.
وتواصل المملكة دورها الريادي في قيادة سوق الطاقة العالمي للاستقرار، والازدهار إلى الابتكار في ظل ما تمثله المملكة من دور محوري في أمن الطاقة العالمي لوفرة إمداداتها المأمونة والموثوقة لمختلف أنحاء العالم بنحو 12 مليون برميل يومياً تضخها للسوق العالمي وفق التزاماتها بحصص إمدادات النفط العالمية المشتركة في تحالف أوبك+.
نجاح بزيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري
قرارات لمصلحة الاقتصاد العالمي
على الرغم ما يمثله تحالف أوبك+ من أهمية استراتيجية قصوى في قراراته لمصلحة الاقتصاد العالمي من تداعيات توازن واستقرار أسواق النفط العالمي، ونجاح المملكة في تأسيس وتنظيم وقيادة تحالف أوبك+ لبر الأمان، إلا أن المملكة تنظر لتحالف أو تجمع نقطي تكنولوجي عالمي مماثل يحقق مثيل منجزات أوبك+ التاريخية المتعددة، تجمع ما بين أمن الطاقة العالمي بوفرة البراميل المطلوبة للسوق، مع غمرة التحول لنظم الطاقة الأكثر محافظة على كوكب الأرض في إنتاج وتصدير النفط الخام الأقل انبعاثاً للكربون بأحدث النظم التكنولوجية.
الأمر الذي شدد عليه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون. مضيفاً سموه، في عدة مؤتمرات، "ولكن هناك تحدٍ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري"، مشدداً سموه، بأن "التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وأن الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تدافع عنه المملكة وسوف تستمر في السعي وراءه وسنأخذ زمام المبادرة وسنعرض للعالم أنه يمكننا القيام بذلك ويمكن لبقية العالم اتباعه". إلا أن الأكثر إثارة في ثورة المملكة التحولية للطاقة النظيفة قدرتها على إقناع قمة العشرين بأهمية تحديد كافة الأنشطة والمصادر للانبعاثات الغازية والكربونية الضارة والتي تتجاوز مجرد صناعة النفط والغاز، بل تشمل شتى أنواع الصناعة والأعمال الإنشائية الضخمة للمباني وعموم تعدد المصادر الملوثة المسببة للانبعاثات الكربونية، ولفت وزير الطاقة إلى أن التكنولوجيا تعد في صميم الابتكار الحاسم في المستقبل مثل اقتصاد الهيدروجين، واستدامة الهيدروكربونات والبتروكيميائيات وأنظمة الطاقة الذكية. وستكون تكنولوجيا الابتكار أمرًا حيويًا لأننا جميعًا نطلق المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توليد نصف احتياجاتنا من الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والطموحات للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 وإذا ساعدتنا التكنولوجيا يمكننا حتى تحقيق ذلك الرقم قبل ذلك التاريخ.
لتقف المملكة بالفعل على عتبة ريادة العالم في الطاقة المتكاملة الشاملة للنفط والغاز الأقل انبعاثاً في العالم، والطاقات المتجددة بزعامة الشمسية وتنافسية طاقة الرياح مروراً بالطاقة النووية التي أقرت المملكة بدء مشروعاتها السلمية لتوفير الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء وقوداً للصناعة والنقل إلى أن نجحت المملكة بتصدير الوقود الأخضر من الأمونيا للعالم بدءاً باليابان بصفقات شحن تواصل إبحارها، بعد أن نجحت وشرعت بصناعة واستخدام الوقود الأخضر الهيدروجيني وقوداً للنقل.
ولم يغفل قادة البلاد ما يتجلى للعالم من أزمات متفاقمة في الطاقة من شح الإمداد وتطاير أسعار الوقود من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكان تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– وولي عهده الأمين على حرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.
وقبل نحو عقد من الزمان، لم تكن المملكة بعد أن منّ الله على البلاد بالأمن والاستقرار، قد أدركت شيئاً من الثورة الصناعية العالمية الثانية التي بدأت في عام 1870 وامتدت 100 عام، وتزامنت فتراتها الأخيرة مع مراحل توحيد وتأسيس المملكة الذي تحقق في سبتمبر 1932، في حين كانت الثورة الصناعية الثانية تعج بالاختراعات والاكتشافات والتحول من المحركات البخارية إلى الآلية والكهربائية والاتصالات الهاتفية والاكتشافات البترولية، والنهضة الصناعية الحقيقية، إلى أن بدأت الثورة الصناعية الثالثة في عام 1969 بعصر الحاسوب وتطوراته إلى الإنترنت، فيما يعيش العالم الآن في تيارات الثورة الصناعية الرابعة التي اتسمت بالتحول التكنولوجي الإلكتروني الرقمي التي بدأت تعم كافة أعمال العالم، والمملكة في مصاف قمة الدول في التحول التكنولوجي الآن.
وكان للمؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود الدور الرائد التاريخي العظيم في نهضة الأمم ورقي حياة شعوب العالم حينما دشن بيديه الكريمتين، الثورة الصناعية السعودية البترولية الهائلة باكتشافات النفط الخام وبدء المملكة رفد بلايين سكان العالم بوقود الحضارة من البترول السعودي بخاماته المتعددة وإطلاق شحنة الزيت الأولى في مايو 1939، والتي كانت حدثاً بالغ الأهمية للعالم الذي أدار بوصلته صوب المملكة التي بدأت تنتقل بسرعة مذهلة من صناعة الطين، والتبن، واللبن، والتمر وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة، إلى صناعة الطاقة ورسم معالمها وتشكيل مستقبلها.
وكان اعتراف المجتمع الدولي بالمملكة في السنة الأخيرة للحرب العالمية الثانية كمورد رئيس للزيت، قد أضاف بعداً جديداً إلى مكانتها الرفيعة في المجتمع الدولي ومع بدء جهود البناء أصبح زيت المملكة الوقود الرئيس للانتعاش والتطور الأوروبي حتى أن حكومة الولايات المتحدة سارعت إلى زيادة حضورها الدبلوماسي في المملكة.
وفي العام 1938 تدفق باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 التي أطلق عليها اسم "بئر الخير". فيما بدأ العالم أكثر تعطشاً لمصادر الطاقة الهائلة التي وهبها الله المملكة العربية السعودية من ثروات النفط الخام والغاز الطبيعي التي تنامت اكتشافاتهما في عديد المواقع الشرقية من المملكة التي ترسخت قدراتها الإنتاجية حتى تمكنت من تحقيق رقم قياسي في إنتاج النفط الخام بلغ 500 ألف برميل في اليوم في عام 1949، وذلك بعد تسمية عملاقتها النفطية، شركة الزيت العربية الأميركية "أرامكو"، ومع غزارة تدفق إنتاج البترول السعودي، أصبح من الضروري على شركة أرامكو أن توسيع نطاق أعمالها في قطاع التوزيع أيضًا. ففي عام 1950، أنجزت الشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية "التابلاين" الذي يبلغ طوله 1,212 كلم والذي يعد الأطول في العالم ويربط المنطقة الشرقية في المملكة بالبحر الأبيض المتوسط مما أسهم في اختزال زمن وتكلفة تصدير النفط إلى أوروبا بشكل كبير. وبعد عامين من التنقيب في مياه الخليج العربي الضحلة، اكتشفت الشركة حقل السفانية في عام 1951م والذي يعد أكبر حقل نفط بحري على مستوى العالم. وفي عام 1958م، تجاوز إنتاج شركة أرامكو من النفط الخام مليون برميل في سنة تقويمية واحدة.
وبحلول عام 1962م، حققت الشركة إنجازًا مهمًا آخر، حيث بلغ الإنتاج التراكمي للنفط الخام 5 بلايين برميل. وبحلول عام 1981م، وللمرة الأولى تجاوز شحن النفط الخام والمنتجات البترولية من الفرضة البحرية في رأس تنورة بليون برميل سنويًا. وطوال سبعينات القرن العشرين، لم تنحصر جهود الشركة في إثبات مكانتها كقوة اقتصادية للمملكة فحسب، بل تضمنت أيضًا احتضانها للتراث السعودي.
وفي عام 1973م، اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25 % في أرامكو وزادت هذه الحصة لتصل إلى 60 % في العام التالي. وفي عام 1980م، امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأكملها لتنشئ بعد ثمانية أعوام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) رسميًا، لتكون شركة جديدة تتولى جميع مسؤوليات شركة أرامكو بقيادة معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي أصبح أول رئيس سعودي للشركة في عام 1984م، ثم أول رئيس لأرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في عام 1988م.
واليوم يضع العالم أجمع ثقته في السعودية بحسن قيادتها لكافة أزمات الطاقة في العالم على مر التاريخ بأكبر الانتصارات لحلول الطاقة، بعد نجاحها في تأسيس وقيادة أكبر تحالف نفطي عالمي مشترك في تاريخ البشرية المتمثل في تحالف أوبك بلس ويضم منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ودول أخرى منتجة رئيسة من خارج المنظمة ليشكل إنتاج المجموعة نحو نصف الإنتاج العالمي للنفط.
معززة بقوة القيادة السعودية التي لطالما أوجدت الحلول المقنعة لأصعب فصول الصناعة، ويتقود الآن الأزمة بنجاح برؤى سعودية متجددة الفكر مرنة المنهج في ضبط إيقاعات إمدادات النفط المتزنة عرضاً وطلباً للسوق العالمية منذ الجائحة وحتى الحرب الآن، بقوة 23 دولة برئاسة السعودية تمضي في اجتماعاتها الشهرية بنتائج وقرارات حازمة متوافقة عادلة تواكب تطورات أسواق النفط اليومية وتقلباتها الحادة إلى الاستقرار الذي تشهده اليوم إمدادات الطاقة للسوق البترولية العالمية.
واعترف العالم بنجاح المملكة في إقناع ساسة الطاقة في العالم بأن التكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد قوة مستقبل النفط وديمومته، وأن اهتماماتها تتجاوز مجرد الإنتاج والتصدير لتصل لشغف الابتكار، وأنه وبقدر سعيها لاستكشاف مزيد من الثروات النفطية والغازية التي حباها الله، وهو بنفس القدر من الاهتمام باستكشاف التقنيات التي تجعل منه وقوداً أخضر متداولاً لكافة شعوب العالم، في إشارة إلى عمق الرؤية السعودية المتفائلة لمستقبل الطاقة وأنه وبمقدورها تحقيق المعجزات في أفضل استخدامات الطاقة بالعمل الدولي المشترك المنظم الذي تحكمه المصلحة العامة واقتصادات الدول كافة.
وجاءت مصادقة وزراء النفط في مجموعة العشرين في الرياض وروما على مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون تأكيداً لما تعيشه البلاد من مراحل أقوى نضجاً وازدهاراً في صناعة الطاقة في أكبر معترك تكنولوجي تشهده صناعة النفط في العالم، من جهود سعودية استثنائية لجعل النفط المصدر الآمن الموثوق الأكثر مواءمة واستدامة للبيئة، حيث تسعى المملكة لبرهنة ذلك بعد أن وجدت الاهتمام والقبول المعزز من وزراء الطاقة في الدول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم.
ونجحت المملكة برفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، كما أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات، وأعلنت المملكة عن تفاصيل أكثر من 53 مبادرة تبنتها المملكة يفوق حجم استثماراتها بحوالي 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن، بحلول 2030، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني في دول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم، ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 11 مليار دولار، وستسهم المملكة بتمويل قرابة 15 % منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
تنامى تدفق الزيت
وتنعم المملكة العربية السعودية بتنامي تدفق عمليات الزيت الخام من آلاف الآبار إلى 60 معملاً في البر والبحر تمر عبر خطوط الأنابيب ومنها إلى المستفيد النهائي إما للأسواق العالمية أو للمصافي المحلية. ويعتبر حقل الغوار النفطي الأكبر في الاحتياطيات في العالم بقدرة 3,8 ملايين برميل يومياً، فيما تعتبر بقيق أكبر منشآت أرامكو لمعالجة النفط في العالم بطاقة نحو 6 ملايين برميل يومياً.
لتحتل المملكة مكانتها التي تليق بها ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تمثل أكثر من 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم، و75 ٪ من التجارة العالمية، وحوالي 70 ٪ من سكان العالم، وأن لقراراتها تأثير جذري، وأنها تعمل على خلق زخم لتعزيز جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والعالمي، وهي جديرة باستضافة اجتماع قمة العشرين في نوفمبر وكافة أعمالها على مدى العام 2020.
وقاد سمو ولي العهد شخصياً أكبر ملفات الطاقة الاستراتيجية الصعبة في تاريخ المملكة بالحلول والتوافق والنجاح الباهر الذي يجمع دول العالم في اقتصاد واحد يحكمه البترول الذي لطالما ظلت قضاياه مستعصية. وتولت المملكة أكبر قضايا معترك سوق الطاقة العالمي واضطراباته ونكساته بما فيها من تعرض صناعة البترول في العالم للانهيار إبان جائحة كرونا، وشاهد العالم كيف ترجو الدول العظمى المملكة لتتدخل في حلول الطاقة العالمية.
تصدير باكورة إنتاج الوقود النظيف السعودي لليابان
حقل السفانية أكبر حقل مغمور في العالم في 1951 بعد سنتين من التنقيب في عمق مياه الخليج
بدأت مراحل تشييد مصفاة رأس تنورة في 1948م كأحد اللاعبين الرئيسين في صناعة الطاقة العالمية