قبل ثماني سنوات، رسمت المملكة ملامح مستقبلها الطموح برؤية السعودية 2030، التي جعلت من تنمية القدرات البشرية إحدى مرتكزاتها الأساسية لبناء مستقبل مشرق. ومنذ ذلك الحين تشهد المملكة تحولاً شاملاً في مختلف المجالات بفضل دعم جهات عدة لبرامج تأهيل وتطوير الكوادر البشرية على رأسها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يعمل -ضمن منظومة التنمية- على دفع عجلة النمو في قطاعات متعددة واعدة، حددتها الرؤية لتكون محرّكاً للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية مُنتج «دعم التوظيف» لمساعدة الباحثين عن عمل من الجنسين للحصول على وظائف في القطاع الخاص، حيث يتحمل الصندوق جزءاً من راتب الموظف، علاوةً على توفير حوافز إضافية للتوظيف في المناطق والمدن التي تنخفض فيها فرص العمل، وكذلك تمكين المرأة في سوق العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغر. وقدّم الصندوق خلال النصف الأول من عام 2024م، دعماً لتوظيف 220 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص بلغت قيمته 2.3 مليار ريال؛ بنسبة دعم مالي تراوحت بين 30 و50 %، بحد أقصى 3 آلاف ريال، الأمر الذي يُعزِّز الاستدامة المهنية ويدعم مشاركة المواطنين في مختلف مجالات العمل، ويُحقق الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص. كما أبرم الصندوق خلال عام 2023م، 24 اتفاقية دعم وتدريب بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال، استهدفت العديد من القطاعات، وذلك عبر حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والإرشادية التي تساهم في تطوير الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل. ويسعى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى تطوير الكفاءات الوطنية في المجالين التعليمي والمهني، والمساهمة في توظيف الكوادر السعودية بمختلف قطاعات الأعمال، من خلال برنامج تأهيل المرشدين المهنيين؛ الذي أطلقه مؤخراً بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني «NCDA»، إحدى بيوت الخبرة الرائدة عالمياً في مجال التأهيل والتطوير المهني والوظيفي، ويُعدُّ الأول من نوعه بالمملكة. ويهدف البرنامج المُتخصص في مجال الإرشاد المهني إلى زيادة المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية بالقطاع التعليمي وغيره، وقد تمكَّن الصندوق من خلال البرنامج لتأهيل 720 مُرشداً في 10 مدن سعودية، من بينهم 51% من الذكور و49% من الإناث. وأكّد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، على دور الصندوق في تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، كاشفاً عن تطوير تحالفات قطاعية استراتيجية في المجالات الرئيسية، مثل: السياحة، والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، وغيرها. وكشف الجعويني، أنّ الصندوق أعاد تصميم محفظة برامجه، عبر تطوير منتجات وآليات جديدة مُصممة لخدمة احتياجات المستفيدين بشكلٍ أفضل، وذلك عبر حزمة تحتوي على 8 برامج مُطّورة، تُقدِّم عدداً من المنتجات مِثل؛ الإرشاد والتوجيه المهني، التدريب، التمكين من فرص العمل، دعم الدخل، التدريب على رأس العمل، التدريب الإلكتروني، المواءمة الوظيفية، وإعانة البحث عن عمل.
