تشريعات المملكة جعلت كرامة الإنسان أولاً

تلتزم المملكة ومن خلال تشريعاتها الإسلامية وأنظمتها بالحفاظ على كرامة الإنسان وعلى تحقيق التعامل الإنساني الرفيع، وشريعتنا تحتم العقاب على كل من يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من أجله وعبر قنوات العدالة مثل: المحاكم والهيئات والإدارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق، وفيما يتصل بحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال بما في ذلك منع المتاجرة بتأشيرات العمل، وتعد رؤية المملكة 2030 خطة شاملة تهدف إلى التركيز على تطوير العديد من القطاعات الحيوية وتشكيل بيئة استقطاب تسهم في التطورات الحياتية الرئيسة، كما أسهمت في التنويع الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات مثل: السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والصناعة، وهذا يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المحلي، وأسهمت الرؤية في تمكين الشباب من خلال برامج دعم ريادة الأعمال، وتطوير وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني، ما يساعد على تجهيز الشباب السعودي على اكتساب مهارات تنافسية في سوق العمل العالمي، والعمل على تطوير البنية التحتية بمشاريع بنية تحتية ضخمة مثل: مشروع «نيوم» و»القدية»، والتي تهدف إلى خلق بيئات عصرية ومستدامة تجذب الاستثمارات aلجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، هذه التطورات تساهم في خلق «بيئة استقطاب» جذابة للمستثمرين والسكان، مما يعزز من مكانة المملكة على الساحة العالمية.
تطور كبير
وتعمل المملكة منذ تأسيسها على تأطير بيئة العمل، ما جعلها تشهد تطوراً كبيراً في الأعوام الأخيرة من خلال رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهناك العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب ودخولهم سوق العمل، مثل: برامج التدريب والتطوير المهني، كما أن هناك تركيزاً كبيراً على تحسين حقوق العمل والعمال وإلزام القطاعات العمالية بالشروط الصحية والسلامة في مكان العمل، وشهدت القوانين العمالية بالمملكة المتعلقة بحقوق العمالة تحسينات كبيرة منذ تأسيس الجهات المسؤولة عن تلك الحقوق، وتهدف هذه القوانين إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة، من خلال عدد من الجوانب الرئيسة تشمل تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية وتضمن حصول العمال على فترات راحة وإجازات سنوية مدفوعة.
معايير صارمة
وتتضمن القوانين طريقة دفع الأجور في الوقت المحدد وبطريقة شفافة، ومن خلال القنوات الرسمية وتحدد الحد الأدنى للأجور لضمان معيشة كريمة للعمال، وتولي القوانين العمالية بالمملكة السلامة والصحة المهنية أهمية كبرى، حيث تفرض القوانين معايير صارمة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتشمل هذه المعايير توفير لوازم السلامة والتدريب المناسب للعمال.
كما تتضمن قوانين العمل والعمال بالمملكة تعويض العمال في حال حدوث إصابات أو حوادث عمل، وتوفر آليات لحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، وتهدف هذه القوانين إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في المملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
مشاركة بالتنمية
وسبق وأن أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن المقيمين في المملكة ينعمون بحياة كريمة تحقق الأمن والكرامة والحماية الاجتماعية للجميع دون استثناء، والقوانين بالمملكة جعلت الإنسان أولاً، وسعت لضمان كل ما من شأنه كفالة الحقوق لجميع الفئات، فصادقت المملكة في 2007 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال، مضيفاً أن النظام الوطني أكد حماية ومساعدة الضحايا، وإيقاع العقوبات على مرتكبي الجريمة، وانضمت المملكة في 2021 إلى بروتوكول 2014، المكمّل للاتفاقية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري، فأصبحت أول دولة خليجية تصادق على هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض، ومضاعفة الجهود الرامية للقضاء على كل أوجه هذا الإجرام، مبيناً أن المملكة تسعى لحفظ النظم والتشريعات التي تسير عليها حقاً، وتؤكد بانضمامها لهذه التشريعات الدولية، تجريمها كل ما ينال من كرامة الإنسان وموجبات حفظ النفس، فأحرزت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد، تقدماً كبيراً، جعلها في مقدمة مصاف الدول وفقاً للمؤشرات الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار عملها بالتشريعات الإسلامية وتأييدها لهذا التوجه العالمي لمحاربة هذه الجريمة البشعة، موضحاً أن الوزارة عملت من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز الإجراءات والسياسات الوقائية التي تحد من هذه الجريمة، فأطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، واعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال ورفع الوعي بالثقافة العمالية، وقد أسهمت جودة القوانين بالمملكة ومطابقتها للمعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدين باعتبارهم شركاء في التنمية، فأصبح الوافدون من مختلف الجنسيات من خلال مشاركتهم في مختلف القطاعات يلعبون دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ما أسهم في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
مواقف إنسانية
وهناك العديد من المواقف والقصص التي تحكي عن المواطنين السعوديين يقدمون المساعدات والدعم للعمالة الوافدة في أوقات الأزمات، سواء كانت مادية أو معنوية، وهذه المواقف تعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي، الذي يعتز بقيمه وعاداته وقبوله للآخر، فالمجتمع السعودي معروف عنه تقبله للآخرين ومعهود عنه كرمه وحسن ضيافته، وهناك العديد من القصص الإنسانية التي تُظهر كيف يعامل السعوديون العمالة الوافدة بطيبة واحترام، وهنا نسرد بعضاً من هذه المواقف الإنسانية النبيلة لمواطنين تجاه العمالة الوافدة، وقد سبق ورصدت وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من المواقف التي نال بها السعودي إعجاب الجميع، ومن هذه المواقف قيام المواطن السعودي عايد الشمري بالتكفل ببنت خادمته وسائقه الوافد البنجلاديشي حسن عابدين بعد وفاة زوجة السائق مخلفة ابنته الرضيعة، فطلب كفيله رعايتها وتربيتها والاهتمام بها كأحد أبنائه، وبعد موافقة السائق قام بتربيتها ورعايتها مع أبنائه، وفي أحضان أسرته، حتى أصبحت أحد أفرادها بالرضاعة في موقف إنساني عظيم، ينم عن العطف والرحمة.
وفي موقف إنساني عظيم لأهالي نجران في إنقاذ حياة مقيم حُكم عليه بالقصاص بعد قتله مواطنًا سعوديًّا عن طريق الخطأ، وقبل تنفيذ حكم القصاص ب 48 ساعة سدّد أهالي نجران ما عليه من دية، وأنقذوه من القصاص.
وفي موقف آخر سبق وأعلن مواطن سعودي العفو عن قاتل ابنه من القصاص لوجه الله في ساحة القصاص بالمدينة المنورة، وتعود تفاصيل القضية لمقيم سوداني تمت إدانته بجريمة القتل العمد بحق ابن مواطن وأعلن المواطن العفو عن القاتل قبل لحظات من تنفيذ القصاص.
رعاية شؤون العمالة
والمملكة ومن خلال تشريعاتها الإسلامية وأنظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وعلى تحقيق التعامل الإنساني الرفيع، وشريعتنا تحتم العقاب على كل من يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من أجله وعبر قنوات العدالة مثل: المحاكم والهيئات والإدارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق، وفيما يتصل بحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال بما في ذلك منع المتاجرة بتأشيرات العمل، ويكفل نظام العمل والعمال حقوق العمالة الوافدة حيث يتضمن نصوصاً صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة، ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين العامل الوافد، فيما يتعلق في الحقوق والواجبات، وقد صدر قرار وزاري في 2004/7/4م القاضي بحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص مثل: بيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول.
ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياً من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائياً في حال تكرار المخالفة.
وأنشأت وزارة الموارد البشرية إدارة للشؤون العمالية بمسمى «إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة» تُعنى بتقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل والعمال واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة.
حسم الخلافات
وتتولى جهات خاصة حسم الخلافات العمالية أي ما يحدث بين العامل وصاحب العمل منها اللجنة العمالية العليا واللجان الابتدائية التي أنشأتها الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة للنظر في الشكاوى التي يقدمها العمال أو أصحاب العمل والفصل فيها في أسرع وقت، إلى جانب إنشاء دور مخصصة لإيواء العاملات المنزلية ممن يتعرضن للإيذاء إلى أن تعالج قضاياهن؛ إضافةً إلى ذلك تعطي الجهات الرسمية -الإمارات والمحافظات- منح العامل ترخيصاً مؤقتاً للعمل لمن يكون لديه قضية مع مشغله -رب العمل- ويستمر هذا الترخيص المؤقت حتى تنتهي قضيته قضائياً أو إجرائي.
أربع فئات
والوافدون إلى المملكة هم أربع فئات؛ الأولى: القادمون للزيارة أو لإنجاز بعض الأعمال وهؤلاء يأتون برغبتهم المحضة ويمنحون تأشيرات دخول من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج وعددهم محدود ويغادرون بعدها البلاد، والثانية: الحجاج والمعتمرون وهؤلاء يمنحون تأشيرات دخول للزيارة أو أداء مناسك الحج ويغادرون بعد انتهاء تلك الشعيرة ومنهم من يتخلف عن المغادرة ويقيمون بصورة غير نظامية وهؤلاء تتم متابعتهم وترحيلهم إلى بلدانهم وتتحمل الحكومة السعودية في كثير من الأحيان تكاليف ترحيلهم، الثالثة: وهم المستقدمون للعمل بموجب عقود يوقعون عليها بموافقتهم المطلقة وعدد هذه الفئة كبير جداً ويمنحون تأشيرات دخول رسمية للمملكة من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين العاملة في بلدانهم بطلبات تقدم منهم ومن كفلائهم، والرابعة: وهي قليلة يدخلون البلاد من دول مجاورة أو دول الساحل الأفريقي بطريقة غير شرعية، والمملكة تولي هذا الأمر اهتماماً واضحاً فيما تقوم هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بمراقبة ذلك من أجل المعالجة الإنسانية حتى لا يحدث أي انتهاك لحقوقهم.
المملكة حريصة على أن تأخذ العمالة المنزلية حقوقها كاملة
التوعية بالقوانين العمالية في المملكة