تحسين مستوى المخرجات والتوسع في المهنة

عندما أعلنت المملكة العربية السعودية تفاصيل رؤية 2030، كانت تستهدف بناء دولة حديثة ومتطورة، تعتمد على سواعد أبنائها، في رسم ملامح المستقبل المبشّر بكل الخير، وفي وقت مبكر من ذلك، ظهر حرص الرؤية على تطوير التعليم، لإيمان المملكة بأن نجاح الرؤية، يرتكز في المقام الأول، على إيجاد أجيال متعلمة ومثقفة وواعية، تدرك طبيعة وأبعاد الدور المطلوب منها، في إعادة صياغة الوطن، والانطلاق نحو التقدم والنمو والازدهار.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن تولي الرؤية الحكيمة، كل اهتمامها وعنايتها ببرامج تطوير التعليم، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر، من خلال كوادر وطنية متمكنة، قادرة عى إدارة المنظومة الاقتصادية باقتدار، وتحقيق كل تطلعات الرؤية الحكيمة، في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبت المملكة إلا أن يكون تطوير قطاع التعليم، وفق المعايير الدولية المعمول بها، الأمر الذي شجع البلاد على المشاركة في العديد من المؤشرات الدولية، التي تُقيم أداء الدول في إدارة قطاعات التعليم، والنهوض بها، فضلاً عن تقييم سياساتها في النهوض بمخرجات التعليم، وهو ما حققت فيه المملكة شوطاً كبيراً، دفع المنظمات الدولية، إلى التأكيد على أن المملكة تحقق كل طموحاتها وأحلامها تحت مظلة رؤيتها الطموحة.
إلى ذلك يسهم برنامج التخصيص، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم أخيرا، في نقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحدًا من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية 2030، بالإضافة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص.
وتهدف مبادرات التخصيص إلى تحسين مستوى ومخرجات التعليم والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل مع التأكد من تناسب المخرجات التعليمية مع سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة حصة القطاع الخاص بالمشاركة مع قطاع التعليم والرفع من كفاءة التخطيط المالي والصرف الحكومي.
الإحصاءات الرسمية
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة من مؤسسات التقييم الدولية، إلى تقدم المملكة المتصاعد في مؤشرات التنافسية الدولية، وتحديداً في قطاع التعليم، وهو ما يعكس حرص المملكة على تطوير المنظومة التعليمية، وفق مستهدفات رؤية 2030، مع تكريس مخرجات التعليم، بما يخدم الاقتصاد الوطني والتحوّلات الجذرية التي جاءت بها الرؤية، وتحديداً متطلّبات سوق العمل.
وفي العام 2022، تصدّر تعليم المملكة قائمة الدول العربية، وحلّ في المرتبة 30 عالمياً في مؤشر "نيتشر" البريطاني لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، في جودة الأبحاث العلمية، وطبقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام ذاته، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، فقد تقدّمت المملكة في 16 مؤشّراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم؛ وقفزت إلى المركز ال24 في التقرير مقارنة ب32 العام السابق 2021، وتقدمت 4 مراكز في محور التعليم لتحتل المركز ال37 مقابل 41 العام 2021، كما صعدت مركزين في محور البنية التحتية العلمية لتحقق المركز ال30 مقارنة بالمركز ال32 في 2021؛ مما أسهم في تقدم مركز المملكة في أحد المحاور الرئيسة في التقرير، وهو محور البنية التحتية، حيث وصلت المملكة للمركز ال34 مقابل 36 العام الذي سبقه 2021 مع محافظة المحور على مسار تصاعدي يتقادم منذ عام 2018.
التعليم وجائحة كورونا
وشهد قطاع التعليم في المملكة خلال جائحة كورونا حراكاً إيجابياً، لمواكبة الحدث الصحي المؤلم عالمياً، الذي أدى إلى خروج 1.6 بليون طالب خارج المدارس، وتركزت أولويات الوزراة في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة كأساس لتطوير الكفاءة العالمية ومهارات القرن ال21 والتدويل في التعليم، وضمان استمراريته في أوقات الأزمات، فضلاً عن استجابة المملكة للأزمة والتحديات التي واجهة التعليم، وتفعيل آليات التعليم "عن بعد" باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة في التعليم العام.
وأطلقت الوزارة منظومة "مدرستي" الوطنية لإدارة التعلم بالتوازي مع 24 قناة للبث الفضائي على تلفزيون عين، وجرى تشغيل نظم إدارة التعلّم بصورة محورية ومرنة، بما يضمن شمول جميع الطلاب والمعلمين والمدارس في المملكة.
واعتبرت المملكة أن التحديات في الجائحة، تمثل فرصاً جديدة، وهو ما عزّز المساواة في الوصول إلى فرص التعلم، وأصبحت متوفرة للجميع، بغض النظر عن الموقع، وأصبح التعليم متاحاً 24 ساعة على مدار الأسبوع، الأمر الذي مكّن للطلاب تسريع تعليمهم.
ومع استمرار الجائحة، زادت الوزارة من مستوى الجاهزية للتعلم "عن بعد"، من خلال إجراءات تصحيحية للعملية التعليمية بالتعاون مع اليونسكو ومنظمات عالمية أخرى، قامت بتقييم الأداء التعليمي في المملكة، إضافة إلى إجراء دراسة للفصل الحالي، في مواكبة لأهداف رؤية 2030 التي تمضي قدماً لتطوير المناهج.
جودة المناهج
واتخذت وزارة التعليم سلسلة من الإجراءات لضمان جودة المناهج الدراسية، والعمل على الانتقال من التعليم التقليدي إلى منهج قائم على الكفاءة، وهذا التحوّل يعني جهداً كبيراً لإعادة توجيه ودعم المعلمين الذين سيتغيّر دورهم في الصف الدراسي بشكل كبير، وتتعامل الوزارة في هذه المرحلة المبكرة مع شركاء دوليين، مثل الرابطة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (نايك) في الولايات المتحدة، لاكتساب خبرة إضافية في تنمية الطفولة المبكرة من أجل تصميم المناهج والمعايير بشكل مناسب، وتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم في المملكة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لاستكشاف الفرص، وزيادة تعميق التعاون في تصميم وتنفيذ التعليم، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية إضافة إلى قيام لجنة تقييم التعليم بوضع إطار ومعايير عامة للمناهج الدراسية، وهي المرة الأولى التي تعمل فيها المملكة على توفير مرجع للتطوّر المستقبلي المتسق لجميع البرامج المدرسية.
وفي مسار التعليم الرقمي، تحقق المملكة تقدماً مهماً في دمج التعليم الرقمي، وهي استراتيجية من شأنها أن تشجع المزيد من التعلّم التفاعلي من خلال الألعاب وأشرطة الفيديو والكتب المدرسية التفاعلية، مما سيساعد على تهذيب المهارات التقنية للأطفال في سن مبكرة.
المرأة والتعليم
وكان للمرأة السعودية نصيبها في تحولات قطاع التعليم، من خلال تمكينها من التعليم البدني والصحي، وإضافة دورات للتعليم والتوعية بالقيادة الآمنة للفتيات، ضمن برامج الجامعات النسائية، وهذا نابع من إدراك المسؤولين في المملكة للأهمية الحيوية لتحسين التعليم المهني، وإضافة خيارات التعليم المهني في المرحلة الثانوية، كخيار ومكمل لاكتساب المهارات اليدوية والمهنية إلى المسارات الأكاديمية التقليدية.
وفي مسار التعليم العالي، عززت المملكة من استثماراتها بشكل كبير في هذا التعليم، خلال العقد الماضي من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كجامعة بحثية عالمية المستوى، ومول برنامج المنح الدراسية الدراسة في الخارج لعشرات الآلاف من الشباب السعوديين من أفضل الجامعات في العالم، وكان ما لا يقل عن 40 % من الطلاب الذين يحصلون على درجات في الخارج من النساء. ويمثّل هذا البرنامج استثمارا هائلا في مستقبل المملكة، وقد جهّز الشباب السعودي الموهوبون بتعليم ممتاز وتطور دولي ومنظور واسع سيكون إسهاما كبيراً في تحقيق أهداف رؤية 2030.
تقويم التعليم
وثّقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير نشرته في الربع الأول من العام الجاري (2024)، نموذج عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب، بصفتها مسؤولة عن تقويم وجودة التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في المملكة، وتنظيم الهيئة وأطر العمل التي تطبقها لأداء مهامها، بوصف الهيئة أنموذجًا من النماذج العالمية الجديرة بالإبراز.
ويهدف هذا التقرير إلى نقل تجربة الهيئة للدول الأعضاء في المنظمة والدول الشريكة، حيث تضم المنظمة في عضويتها 38 دولة، أبرزها دول أميركا الشمالية (الولايات المتحدة الأميركية وكندا) وغرب وشمال أوروبا (مثل: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد)، وشرق آسيا (مثل: اليابان، وكوريا، وسنغافورا، وأستراليا)، إضافة إلى أكثر من 40 دولة شريكة تشارك في دراسات تقويم التعليم والتقارير التي تصدرها المنظمة.
وأفاد التقرير الذي جاء تحت عنوان "موجز عن إحدى الكيانات المسؤولة عن التقويم.. هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية"، أن رؤية 2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم في المملكة، مبيّنة أن إنشاء هيئة مختصة لتقويم التعليم كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح، ويشير إلى تركيز المملكة على التقويم لتحسين جودة التعليم بما يثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وأبرزت المنظمة نموذج التقويم السعودي الذي تتبناه الهيئة، موضحة أنه مواكب للمعايير والممارسات الدولية ومتوافق مع متطلبات السياق السعودي وأولوياته؛ وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن أسلوب الهيئة في تقويم المدارس، يعد مثالًا جيدًا على هذا النهج، إذ اشترطت الهيئة خطوة التقويم الذاتي للمدارس؛ بهدف تشجيع التحسين الذي تقوده المدارس نفسها، وهذا يتماشى مع الاتجاهات الدولية، كما أن الهيئة تبنت التقويم الخارجي بالنظر لطبيعة السياق السعودي وحاجة المدارس إلى محفز خارجي لحملها على التقدم في الأداء.
كما أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تقريرًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة في خطوة تستهدف فيها رفع مستوى الوعي بهذه التقنيات، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز الوعي المجتمعي تجاه تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لها في المملكة من تنظيم وتطوير وأعمال، كما أطلقت سلسلة من ملتقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جامعات المملكة بهدف تعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى أساتذة وطلاب وطالبات الجامعات. حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقنيات متطورة مثل الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks) والنماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models) التي تتيح إمكانية تعلم أنماط معقدة من بيانات ضخمة جُمعت من الكتب ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقنيات متطورة مثل الشبكات العصبية العميقة
تحقق المملكة تقدماً مهماً في دمج التعليم الرقمي