دعم توطين المهن الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين

حث «الإعلام»
على تبني مشروعات لتحصين الأطفال
والشباب لصد استهداف الأخلاق ومنظومة القيم
جملة من القرارات التي رفعها مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين جاءت على تقارير الأداء السنوية لعدد من الوزارات والهيئات وغيرها، التي انتهت إليها دراسة اللجان المتخصصة لتلك التقارير ومناقشة توصياتها ثم التصويت عليها، وخلال أولى جلسات السنة الرابعة لدورة الشورى الثامنة، التي عقدت في 11 ربيع الأول الماضي و برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ طالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة تطوير أنظمة التوطين من خلال دعم توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين والتوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة، مطالباً في ذات القرار بدعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية وتحديداً في المناطق الواعدة ودعم الوزارة للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة ، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة ، والعمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين ، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية ، وطالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بتبني استراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً في قراره أن على الوزارة - وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية - دعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة ، واعتبارها صناعات واعدة.
ضبط تراخيص شبكات التواصل
وفي جلسة الشورى الثالثة، أقرت التوصيات التي تضمنتها دراسة التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً) للعام المالي 43-1444وطالب الهيئة العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه الشركات عبر منصاتها، وأكد المجلس في قراره أنَّ على الهيئة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين، والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب ، وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع ، وقياس أثرها، كما طالب المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب التفاوت في إيراداتها التقديرية مقارنة بالمتحقق ، وإمكانية زيادة إيراداتها من خلال إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للقطاع الإعلامي والإعلاني والتسويق الرقمي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
ديون الصندوق الزراعي
وفي ذات الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى يوم الأربعاء 13 ربيع الأول وبشان التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 43-1444 ، وبعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، طالب المجلس بدراسة تهدف لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة ، وفقاً للإجراءات النظامية، ودراسة إمكانية وجدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات مؤكداً في القرار ذاته على دعم صندوق التنمية الزراعية ليتمكن من استكمال رأس ماله.
ضبط المشهد الإعلامي
وطالب مجلس الشورى في الجلسة الرابعة التي عقدت في 25 ربيع الأول وزارة الإعلام وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم ، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات "وثيقة توجهات الإعلام " بالتنسيق مع الجامعات السعودية ، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة" لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها، وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع، ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها، وأكد المجلس في قراره بأن على وزارة الإعلام التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها.
السكن والتوظيف لذوي الشهداء
وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 43-1444 طالب الشورى بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيم الصندوق من خدمات للمحتاجين من أسر من استشهد أو أصيب أو أسر أو فقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل عام 2000م ، حيث تنص هذه المادة على " يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم"، كما أكّد المجلس في ذات القرار بأن على الصندوق دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي القرني ، والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
أموال القاصرين والصكوك والوصايا
وبرئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة يوم الأربعاء 26 ربيع الأول الماضي وطالب بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء، وفي جلسته السابعة شدد الشورى على تمييز المنشآت الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية، وطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، وأكد المجلس في قراره بأن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية ، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ ، والدكتور فهد الطياش، واللواء علي آل الشيخ ، و يزيد التويجري ، وقد تم الأخذ بمضمونها ، كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بغرض تطويرها ، وجاءت هذه التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضوتا المجلس الدكتورة عائشة عريشي ، والدكتورة ريمه اليحيا ، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين.
العقار لغير السعوديين
وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 43-1445 دعا الشورى الهيئة إلى العمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك وطالب المجلس في قراره بتمكين الهيئة من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى سرعة إطلاق مبادرة تعنى بجمع واستلام وحفظ وثائق الدولة من الأجهزة الحكومية لما قبل عام 1373ه .
قروض العمل الحر
وبشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 43-1444 طالب مجلس الشورى البنك بالتوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية، مؤكداً أنَّ على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه، ودعا المجلس في قراره البنك إلى مراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر التي تفرض علي الحد الأدنى من الاقتراض وذلك بوضع نسبه تتناسب مع حجم القرض.
دعم الصادرات التنافسية
وخلال جلسة العادية التاسعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت يوم الاثنين 22 ربيع الثاني المنصرم برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، أقر المجلس توصيات لصالح تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعا المجلس في قراره البنك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً المجلس أن على البنك تطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
ضوابط تجارة الجملة
وفي عاشر جلسات سنة الشورى الرابعة من دورتها الثامنة الجارية طالب المجلس وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها، ودعا المجلس لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات وتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة، لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة، كما أكد المجلس على الوزارة دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال "البحث والابتكار" ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها بما يُمكّن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي وقد أخذت لجنة التجارة والاستثمار بمضمونها. يذكر أن مجلس الشورى يرحب بممثلي القطاعات الحكومية المختلفة لمتابعة مناقشات تقارير الأداء السنوية الخاصة بها، كما يفتح أبوابه للمواطنين لحضور جلساته والاستماع مباشرة لمناقشات ومداولات الأعضاء للملفات المختلفة في شتى المجالات والتصويت عليها والفهم والوعي لآلية عمله ومن ذلك طلاب وطالبات مدارس التعليم العام والجامعي، إضافة إلى الحضور الدائم لممثلي وسائل الإعلام لجلسات الشورى، كما يحرص المجلس وعبر كفاءات وطنية شابة على نقل وتغطية أعماله ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة أول بأول.
وفد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر
م. علي القرني
د. فهد الطياش
د. نجوى الغامدي