برنامج إعمار اليمن.. قصة دعم أخوي

بناء قدرات الشباب لمواجهة الأزمة وتحسين أسس الحياة
مواصلة دعم قطاعات أساسية.. وتعزيز الأمن الغذائي
تشترك المملكة مع اليمن في قواسم عديدة، ولا شك أن أهمها الدين وأواصر العروبة، وامتازت تلك العلاقة بالرابط الجغرافي والمصير المشترك رسمياً وشعبياً، وتجسيداً لعمق الروابط الأخوية الوطيدة؛ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 2018م، حيث قامت مجموعة من الكفاءات السعودية المختصة برسم الاستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية الخاصة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وأخذاً بالتجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار. ويعمل البرنامج بموجب اتفاقية تنموية شاملة بين حكومتي المملكة والجمهورية اليمنية، وتتمثل أهدافه في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة، وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق، وتوفير فرص العمل، والعمل على تطوير البنية التحتية، والمساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، ورفع قدرة الجانب اليمني على استيعاب القروض والمنح التنموية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
قطاعات حيوية
ويعمل البرنامج مع شركاء متنوعين على كافة المستويات المحلية واليمنية والإقليمية والدولية، ويشمل ذلك الجهات اليمنية الحكومية وغير الحكومية، مثل الوزارات والصناديق الخدمية والتنموية والسلطات المحلية في المحافظات، بالإضافة إلى المنظمات والجهات والصناديق التنموية الإقليمية والدولية المختلفة.
وينتهج البرنامج أفضل الممارسات والمعايير لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بجودة وفاعلية، في سبعة قطاعات تنموية حيوية مختلفة وهي: الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، عبر مكاتبه المتوزعة في المحافظات اليمنية، والتي تتيح له متابعة أعماله والإشراف عليها بشكل مباشر، والعمل على دراسة الاحتياجات من الميدان، ورفع التقارير الخاصة بسير وإنجاز الأعمال، وتوضيح التحديات، وتعلّم الدروس المستفادة على الأرض، ومعرفة أثر وانعكاسات المشاريع والبرامج والأنشطة والمبادرات على الأشقاء اليمنيين، لإيجاد الابتكارات والحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة.
الاستثمار في رأس المال البشري
وتعنى البرامج التنموية ببناء قدرات المجتمعات المحلية في مختلف المجالات، وتقديم الدعم التدريبي والاستشاري والتأهيلي للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية، وقد جاءت هذه البرامج التنموية كأحد أهم المستهدفات في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تعنى بإحداث تغير إيجابي في حياة المجتمعات اليمنية، والذين يشكلون الدور المحوري في تقييم الاحتياجات ومعرفة الموارد المتاحة حيث تساهم هذه المبادرات والبرامج في دعم التنمية والإعمار بمشاريع وأنشطة مترابطة تنموية وتعزز دور المجتمعات المحلية. وحققت هذه البرامج والمبادرات التنموية أرقاماً بارزة في مجالات تمكين المرأة ودعم الشباب والأطفال، باعتبارها معززا رئيسا لتفعيل أفضل تقنيات الممارسات المتخصصة، بما يعزز النمو المستدام والشامل، إذ أن الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم فرص تمكينية لا يحد من نسبة البطالة فحسب، بل يساهم في تنامي فرص العمل من خال نقل الخبرات والمعارف وتشاركها، الأمر الذي يعد من ممكنات التنمية ،حيث يهدف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني وخلق تنمية مستدامة لمساعدة شعبها الشقيق.
دعم سبل العيش
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قطاعات أساسية ومهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من أجل تحسين سبل العيش والمعيشة، ومن أبرز هذه المشاريع الداعمة للصمود الريفي والنظم الغذائية المستدامة مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، الذي يهدف إلى استعادة سبل العيش للسكان المتضررين في ثلاث مكونات: الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية من خلال تلبية الاحتياجات الضرورية على المدى القصير وبناء قدراتهم على الصمود والاستمرار على المدى الطويل، من خلال تنفيذ تدخلات سريعة للسكان وتزويد الأسر والمجتمعات المتضررة بالمهارات الفنية والدعم المادي وتمكينهم للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتعزيز قدراتهم على توفير المستلزمات الأساسية، ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة دخلهم وتحسين سبل معيشتهم لبناء نظم غذائية مستدامة، والنهوض بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى تخفيف البطالة وخلق فرص عمل جديدة للرجال والنساء في المجتمعات المستهدفة. وتمكن المشروع من دفع المستوى المعيشي لما يزيد على 9279 من المستفيدين وخلق أكثر من 13081 وظيفة، إلى جانب مساعدة أكثر من 1545 من صغار المنتجين وأصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة دخلهم.
وانطلاقاً من سعي البرنامج للمساهمة في جعل المجتمعات المتضررة من الأزمات أكثر قدرة على إدارة المخاطر والصدمات لزيادة المرونة والاعتماد على الذات؛ نجح في زيادة دخل الصيادين 68 ٪، وتقليل إتلاف المحاصيل الزراعية 45 ٪.
الطاقة المتجددة
ومن بين المشاريع التي أطلقها البرنامج لتحسين جودة الحياة للأشقاء اليمنيين؛ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن لتشغيل 12 مشروعاً لمياه الشرب باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية، الذي يساهم في الوصول إلى مصادر مياه نظيفة وآمنة باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة ورفع الكفاءة التشغيلية لمنظومات مياه الشرب؛ تحسيناً لجودة الحياة في هذه المحافظات، وتحقيقاً لاستفادة أكثر من 62,000 مستفيد من الفئات الأشد احتياجاً، وتحقيق الأمن المائي، وتعزيز الصمود الريفي.
ويشمل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعية بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة ل20 مرفقاً تعليمياً وصحياً، وإمداد 133 منزلًا بالطاقة المتجددة.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توفير تقنيات الطاقة الشمسية في المشاريع التنموية في اليمن لاستدامة المشاريع في خدمة الأشقاء اليمنيين، حيث يستخدم البرنامج الطاقة الشمسية في ضخ مشاريع تعزيز مصادر المياه وحفر الآبار، ومشاريع إنارة الطرق، ومشاريع إنارة المنافذ البرية.
وتعزيزاً لاستدامة مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن؛ أتاح البرنامج لأبناء المناطق المستفيدة فرص عمل براتب شهري من إيرادات المشروع المحصلة من اللجان المجتمعية.
بناء قدرات الشباب
وانطلاقاً من شعار البرنامج «نبني الإنسان.. ونعمّر المكان»؛ أُطلق برنامج بناء المستقبل للشباب اليمني، الذي يهدف إلى استقطاب الشباب وخصوصًا العاطلين عن العمل منهم وربطهم بالأعمال من خال عبر ثلاث مسارات مختلفة تلبي حاجات مختلف الفئات الشبابية، إسهامًا في دعم الشباب اليمني والتعافي الاقتصادي، حيث يستهدف مسار التدريب المنتهي بالتوظيف كلا الجنسين من خريجي الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع من العاطلين وممن يحتاجون إلى دعم فني لتعزيز مهاراتهم في عدة مجالات مختلفة، من بينها التمريض، والعلاقات العامة، ومساعدة الأطباء، وخدمة العملاء، والقبالة، والمحاسبة.
فيما يستهدف مسار التوظيف الذاتي المتسربين من التعليم بالمهارات المهنية والأدوات اللازمة لبدء أعمال تجارية صغيرة في مناطقهم الأصلية في صيانة وتركيب الطاقة الشمسية، وكهرباء السيارات، وحياكة المعاوز، وتجفيف وتغليف الأغذية، والتصوير الفوتوغرافي، ومجالات التكييف والتبريد. بينما يستهدف مسار العمل حديثي التخرج بتقديم دورات تدريبية قصيرة، تساعدهم على الانتقال بنجاح من التعليم إلى سوق العمل وبدء حياتهم المهنية بفعالية عبر مناهج موجهة ومفيدة بناءَ على نتائج المسوحات الدورية لسوق العمل.
تمكين المرأة
ولا شك أن المرأة اليمنية هي ضمان التماسك الاجتماعي بين أفراده وصمام الأمان لاستقرار المجتمع، إذ يترتب على الدعم في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة آثارٌ إيجابية، وتخلق فوائد اجتماعية مستدامة لجميع أفراد المجتمع، وتزداد أهمية تمكين المرأة اقتصادياً في أوقات الأزمات، وذلك للتخفيف من المعاناة الإنسانية والحدّ من التدهور الاقتصادي وتعزيز بناء السلام والأمن.
وتأتي برامج التمكين الاقتصادي للسيدات لتساهم إسهامًا رئيسًا في تحقيق السلام، حيث أن العلاقة بين التمكين الاقتصادي للنساء وعملية بناء السلام تنشأ من أهمية دور النساء في التأثير في الأسرة على نحو يسهم في توفير مناخ ملائم لتنشئة جيل خالٍ من الأحقاد المجتمعية، وهو ما يعكس أهمية دور التمكين الاقتصادي للمرأة في صناعة السلام على مستوى المجتمع المحلي والوطن عمومًا. وتواجه النساء في اليمن عددًا كبيرًا من التحديات والصعوبات الناجمة عن الأزمة، والتي أثرت في كل جانب من جوانب حياتهن، حيث أن وضع المرأة يعد مقياسا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعيش فيه المجتمع وهي تؤثر عليه وتتأثر به.
تحسين الوضع المعيشي
وانطلاقاً من أهمية تمكين المرأة اليمنية؛ وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة فتيات مأرب لإطلاق برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي، يهدف المشروع إلى التمكين الاقتصادي والاهتمام بالمرأة، وتنمية مهاراتها، لتحسين الوضع المعيشي، ويعد أول برنامج لتمكين المرأة اقتصاديًا ينفذه البرنامج في محافظة مأرب، ومن منطلق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن؛ بادر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تمويل مشاريع سيدات الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة فتيات مأرب، للمساهمة في رفع قدرات المرأة اليمنية من خلال الاستثمار في إمكانيات المرأة وقدراتها، وتم تمكين 60 سيدة أعمال، بعد أن أنشئت أول حاضنة أعمال مستدامة، تهدف لخلق آليات عمل وتفكير جديد في أداء المشاريع لليمنيات.
وأثبتت المرأة اليمنية قابليتها للتعلم والانخراط في سوق العمل متى ما توفرت لديها الموارد المناسبة، وكان ذلك واضحاً حيث استفادت أكثر من 684 من مشروع معمل حرفة النسائي، الذي يعمل على بناء قدرات وإمكانات النساء في مجال الخياطة والتطريز ومجال الحرف اليدوية، وربطهم بالسوق المحلية حيث يهدف إلى تهيئة الظروف والموارد المناسبة لتحسين الوضع المعيشي للمرأة اليمنية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة في التعافي الاقتصادي، وبناء قدراتها من في حياكة الملابس والحرف اليدوية والاستفادة من إمكانيات وقدرات السيدات؛ مما يعزز المساهمة في الحفاظ على التراث غير المادي، الأمر الذي يعد أحد أهم منطلقات البرنامج، حيث يؤكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على قيمة الحفاظ على التراث غير المادي، وذلك عبر مشروع معمل حرفة الذي تم افتتاحه في الربع الثاني من 2021م، والذي يهدف إلى تهيئة الظروف والموارد المناسبة للحرف وتفعيل المشاركة الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة.
المسكن الملائم
يمر اليمن بأزمة إنسانية كبيرة ومستوى عالٍ من الهشاشة والاحتياج للدعم الإنساني والتنموي، وقد أدت الأزمة إلى ضعف كامل الخدمات الأساسية والمؤسسات بالإضافة إلى نقص احتياج هائل للخدمات الأساسية؛ مما أدى إلى انهيار المؤسسات كما أن الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية محدود للغاية فهو يمثل 50 ٪ فقط من المرافق الصحية، وفي ظل هذه الأزمة الإنسانية زاد النمو الحضري في اليمن بمعدل 4.41 ٪ وهو ما يقارب ضعف ذلك في عدد من البلدان في المنطقة العربية، ومع ذلك لم يتطور الإسكان والتخطيط الحضري بنفس الوتيرة؛ مما أدى إلى اكتظاظ كبير في المدن الرئيسية، حيث تعيش نسبة عالية من الناس في وحدات سكنية دون المستوى المطلوب. وأدت الزيادة في تكلفة البناء إلى استخدام مواد بناء منخفضة الجودة، وبحسب نتائج DNA للبنك الدولي فإن أكثر من 25 ٪ من المساكن قد تعرضت لبعض أشكال الأضرار بسبب الأزمة التي أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الإسكان الذي لا يشهد أي من التقدم وإعادة الإعمار وتأهيل المساكن؛ لذلك يعد بناء وإعادة تأهيل المساكن في اليمن أمرًا ضروريًا في نهج التعافي والنمو الذي يساهم القطاع الخاص في لتحقيق التنمية المستدامة من خال التركيز على التنمية الحضرية والصمود الحضري، ويأتي مشروع المسكن الملائم ليساهم في معالجة التحديات التي يمر بها قطاع الإسكان ويكون نموذج دعم شامل يستفيد منه مختلف المكونات المجتمعية من موظفي قطاع الإسكان والأسر والأفراد.
العمل على إعادة تأهيل محطات الكهرباء
ارتفعت عوائد الصيادين بدعم من المملكة لإعادة إعمار اليمن
ساهم البرنامج في خفض نسب المحاصيل المتلفة
المساهمة في تعزيز قدرات الشباب اليمني