وقِعّت، مذكرة تعاون مشترك، بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» ممثلة برئيس مجلس الأمناء بمؤسسة «سكن» الدكتور زياد الحقيل. وتهدف مذكرة التعاون المشترك للإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع في كافة المحافظات اليمنية، وكذلك بهدف الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية، وتحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي لليمنيين. وأشاد رئيس مجلس أمناء «سكن» د. زياد الحقيل بالجهود التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيقه التنمية والإعمار للشعب اليمني الشقيق في التوازن المعيشي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع، لافتاً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - تقدم الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني منذ عقود للشعب اليمني الشقيق. وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الطرفين يأتي في إطار توحيد الجهود السعودية في تنمية وإعمار اليمن، موضحاً أن المذكرة ستسهم بعون الله في دفع بالعمل التنموي في اليمن وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل المساهمة في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية». وتساهم مذكرة التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل المساهمة في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر صناعة الحلول الإسكانية وتحويلها إلى منتجات تد م البرنامج في خدمة المجتمع اليمني وتحقق التنمية المستدامة. وتعد مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» مساهماً في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد الحلول السكنية التنموية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسر في المجتمع. وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.