نظّم طلاب احتجاجات متفرّقة في مختلف أنحاء من بنغلادش بعدما تجاهلت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة مهلة حددوها لإطلاق سراح قادتهم والاعتذار عن سقوط قتلى في التظاهرات. وأثارت احتجاجات الطلاب على توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص هذا الشهر أياما من العنف الذي أودى بحياة 205 أشخاص على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات المستشفيات والشرطة. وكانت المواجهات من بين الأسوأ خلال عهد حسينة المتواصل منذ 15 عاما لكن حكومتها أعادت مذاك فرض النظام إلى حد كبير عبر نشر جنود وفرض حظر للتجول وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد. ومن بين الآلاف الذين احتجزتهم الشرطة، حوالي خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظّمت التظاهرات الأولى. وقال أحد منسّقي المجموعة ويدعى عبد القادر في بيان "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا". وأضاف "نطلب من جميع مواطني بنغلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا والانضمام إلى حركتنا". ونُظّمت احتجاجات عدة في العاصمة دكا وغيرها في بنغلادش الاثنين، لكنها لم تكن غير جزء من حجم تلك التي أقيمت في وقت سابق من الشهر. واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق تظاهرة على أطراف دكا فأوقفت 20 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت صحيفة "بروثوم ألو". وانتشرت قوات الأمن على نطاق واسع في أنحاء المدينة التي تعد 20 مليون نسمة لمنع خروج تظاهرات أخرى. تعهّد قادة "طلاب ضد التمييز" إنهاء تعليق التظاهرات الذي أعلن لمدة أسبوع ما لم تطلق الشرطة سراح قادتهم بحلول مساء الأحد. تشمل مطالب المجموعة أيضا صدور اعتذار رسمي من حسينة على العنف وإقالة عدد من وزرائها وإعادة فتح المدارس والجامعات في أنحاء البلاد التي أُغلقت في ذروة الاضطرابات. وذكرت "بروثوم ألو" أن 9000 شخص على الأقل أوقفوا منذ بدأت الاضطرابات. والإثنين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه إزاء تقارير عن توقيفات جماعية" وكذلك عن "استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن"، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وما زال جنود يسيّرون دوريات في مناطق حضرية وما زال حظر للتجوّل على مستوى البلاد مفروضا لكنه تراجع تدريجا منذ مطلع الأسبوع الماضي. وأعيدت شبكة الإنترنت الخلوي الأحد، بعد 11 يوما على قطع الشبكة عن البلاد بكاملها في ذروة الاضطرابات، في مؤشر آخر إلى ثقة الحكومة في أنها تسيطر على الوضع.