جاهزية عالية ضد التهديدات المستقبلية

تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا منقطع النظير بكل ما يتعلّق بالأمن السيبراني، وحقّقت المملكة إنجازًا كبيرًا على مستوى العالم بالنسبة للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي تُصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات).
وتتخذ المملكة خطوات ثابتة لتحسين وضع الأمن السيبراني وتركز بشكل كبير على حماية الكيانات الوطنية وبناء قوى عاملة إلكترونية محترفة، وتعتمد فعالية هذه الجهود على وضع استراتيجية موحدة، وتنفيذ معايير قوية وتخصيص جهة معينة لتعيين القوانين والأنظمة لتحديد ماهيات الفضاء السيبراني، وجذب الكفاءات من ذوي الخبرة.
وفي السنوات الأخيرة، استثمرت المملكة بكثافة في الأمن السيبراني وقد تضمن ذلك؛ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) وتطوير الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات (NISS)، كما أصدرت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني لوائح وإرشادات جديدة لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على رفع مستوى الوعي العام حول تهديدات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات، واهتمت المملكة بالأمن السيبراني لزيادة استخدام المواطنين للفضاء السيبراني، ومشاركة بياناتهم الحساسة عبر شبكة الإنترنت، فكان من المطلوب توفير جدار حماية لتوفير تجربة تصفح انترنت وحفظ بيانات آمن لمواطني المملكة.
المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
وحصلت المملكة على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني، وعلى المرتبة الأولى عالميا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، ونالت المملكة هذه المرتبة من بين 194 دولة، كما حصلت على المركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وبهذا الإنجاز العظيم تكون المملكة قد حقّقت قفزة نوعية بما يقارب 12 مرتبة كما كانت عليه خلال العام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤيتها 2030.
وكانت المملكة تحتل المرتبة 46 على مستوى العالم على ذات المؤشر لعام 2017م، وقد أشارت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أنّ هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات في هذا المجال جاء بفضل دعم الدولة والقيادة السياسية فيها التي لطالما كانت تهدف إلى خلق فضاء سيبراني آمن للمملكة، وفي ذات الوقت يكون مزدهرًا ومتطورًا.
جهود المملكة في الأمن السيبراني
ويبدو أنّ جهود المملكة كانت متعدّدة الأوجه في مجال الأمن السيبراني، ومنها: إنشاء جهة أو مرجعية دائمة في المملكة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، اتخاذ كافة السياسات والآليات الخاصة بالحوكمة، والمعايير، والضوابط، والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمتابعة مدى الالتزام بالسياسات التي وُضعت، إنشاء استراتيجية خاصة بالأمن السيبراني للمملكة، إطلاق مختلف المبادرات من أجل خلق فرص للتعاون مع باقي الدول والمنظمات المُتعلّق عملها بالأمن السيبراني، ولعلّ من أهم تلك المبادرات مبادرتيّ سمو ولي العهد (لحماية الأطفال في العالم السيبراني)، و(مبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني).
التميز السعودي في الامن السيبراني
عانت المملكة لبعض الوقت من قلّة المهارات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني، وهو الأمر الذي دفع بالمملكة إلى اتّخاذ خطوات مهمة ولعلّ من أهمّ تلك الخطوات: إطلاق العديد من البرامج وآليات العمل الخاصة في مهارات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإعطاء مئات المنح الدراسية للطلبة الذين يقرّرون دراسة تخصص الأمن السيبراني وتدريب الاف الموظفين من مئات الشركات، وتدريب العديد من الطلاب على بروتوكولات الأمن السيبراني، تأسيس شبكة (معين) عام 2017م من أجل أن تقدم كافّة المشورات للمؤسسات السعودية بشأن الامتثال التنظيمي، والتوصيات الواجبة الاتباع فيما يتعلق بأمن المعلومات والتحقيق الجنائي في الهجمات الإلكترونية، إطلاق العديد من برامج التعليم والتدريب للأشخاص والمؤسسات في مجال الأمن السيبراني برعاية من قبل الدولة، اتجاه العديد من الجهات الحكومية إلى إبرام شراكات تعاون في مجال الأمن السيبراني، مثل إبرام اتفاقية تعاون لتدريب المواطنين السعودية، وتأهليهم لشغل الوظائف بين صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) والذي جرى عام 2020م.
إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تمّت الموافقة على إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بعد صدور الأمر الملكيّ على إنشائها وتنظيمها بتاريخ 11/ 2/ 2017م، لتكون هيئة وطنية للأمن السيبراني، وبالتالي فقد أصبحت هذه الهيئة هي المسؤولة عن أمن الدولة السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.
وكان إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يهدف لمواكبة الواقع الإلكتروني من تسارع كبير وتحوّل معظم الأعمال والخدمات إلى الواقع الرقمي، وما رافقها من ارتفاع في معدل الاختراقات والهجمات الأمر الذي دعا القائمين على الأمر والمسؤولين في المملكة وحرصا منهم على أن تكون جميع الأعمال والبيانات مَحكومة بنظام أمني وقوي، وتسعى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى توفير الحماية الكاملة للبنى التحتية الحسّاسة، ولجميع القطاعات الحكومية، وعليه تمثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة التي تتولّى حماية الشبكات الإلكترونية، وأنظمة تقنية المعلومات والأنظمة التشغيلية، وجميع مكوناتها من أجهزة وبرمجيات وبيانات من أي اختراق أي تعطيل، أو دخول غير مشروع.
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تولّت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضع استراتيجية وأشرفت على تنفيذها، وكانت هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء فضاء إلكتروني خاص بالسعودية أمن وموثوق يمكن له أن يتقدّم ويزدهر بشكل مستمر ويضم مفاهيم ستة هي الاندماج واللائحة والتوكيد والدفاع والتعاون والبناء، وعلى هذا الأساس فقد تضمّنت رؤية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستراتيجية الأمنية التي تسعى المملكة لإقامتها عدة أمور، ومنها: وضع آليات للتنسيق في مجال الأمن السيبراني يشمل جميع أنحاء البلاد، ضمان أن يسير العمل والتنسيق بين جميع الكيانات ضمن الخطط والآليات التي وضعت من قبل الهيئة، وضع نهج حكومي متكامل وشامل للأمن السيبراني في المملكة، التأكيد على دور ومسؤولية كل جهة والتعريف به من أجل تطوير اللوائح والسياسات التي أُعدّت للمعايير الوطنية، وضع خطط شاملة لإدارة المخاطر وكشف أي خلل أو ضرر، ثم وضع طرق فعالة للتأكد من التخلص من تلك الأضرار أو التقليل من الآثار السلبية لها، إنشاء بيئة مميزة وفاعلة للفضاء الإلكتروني، من خلال إدخال مختلف الضوابط والمعايير الوطنية وتفعيل نظام المراقبة وزيادة الوعي الاجتماعي بما يمكن أن يترتب على التهديدات في مجال الأمن السيبراني، إيجاد نظام شراكة دولية مع أطراف خارج المملكة من أجل القدرة على تبادل المعلومات بما يسمح بتحسين الأنظمة، وتحقيق المستوى المطلوب من الأمن، تطوير الفضاء السيبراني في المملكة من خلال بذل المزيد من الجهود لرفع الكفاءة والقدرة الوطنية من خلال التدريب والتعليم.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
جاء إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومن هذه الأهداف: حَوكَمة الأمن السيبراني على مستوى البلاد، إنشاء إدارة فعالة وقادرة على إدارة المخاطر الإلكترونية على مستوى البلاد بأسرها، حماية الفضاء السيبراني، زيادة وتعزيز مختلف القدرات الوطنية لمواجهة أي تهديد من التهديدات السيبرانية، تعزيز جهود التعاون والشراكة في مجال الأمن السيبراني، رفع كفاءة الأشخاص من العاملين في هذا المجال وتطوير صناعة الأمن السيبراني في البلاد.
الى ذلك سعت المملكة إلى وضع البرامج والمبادرات الوطنية على اختلاف أنواعها من أجل العمل على خلق بيئة إلكترونية ذات أمن عالٍ، ولذلك جاء إنشاء العديد من البرامج والمبادرات الوطنية ومنها: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، ويُعد المركز الإرشادي للأمن السيبراني أحد الهيئات الوطنية السعودية الذي أُنشئت من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني كما ويهدف إلى العمل على تجنّب مختلف أنواع المخاطر التي يمكن أن تواجه هذا الأمن والتقليل من آثارها قدر المستطاع، ويعمل المركز على إصدار التنبيهات في حال وجود ثغرات إلكترونية يمكن للآخرين الدخول منها، كما ويعمل في ذات الوقت على إطلاق العديد من الحملات وبرامج التثقيف والتوعية في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني، ويتعاون المركز في سبيل إنجاح هذه المهمة مع مختلف المراكز الأخرى التي يكون عملها في ذات الاختصاص، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يُعدّ من الهيئات الوطنية السعودية التي أُسّست تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، وكان الهدف من إنشائه هو العمل بشكل جاد وحثيث على رفع الكفاءات الوطنية والعمل على تطوير مختلف أنواع البرمجيات، وكل ما يتعلق بتقنيات الطائرات بدون طيار، ويُقدّم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مختلف الأنشطة والبرامج التي ترفع الوعي الثقافي في المجتمع بكلّ ما يخصّ مجال الأمن السيبراني، والبرمجة والتقنيات الحديثة كما ويعمل في ذات الوقت على وضع البرامج التي تشجع الشباب السعودي على الدخول في هذا المجال المهم والحيوي، انشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تُعدّ الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني إحدى المؤسسات الوطنية التي جاء إنشاؤها بموجب مبادرةٍ أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومن أهمّ الأسباب التي دعت إلى إنشاء هذه الأكاديمية هي رفع مستوى القدرات الوطنية الرقمية في جميع مجالات التكنولوجيا الحديثة، وذلك من أجل أن تكون البلاد والأفراد قادرةً على مواكبة مختلف متطلبات التحوّل إلى الواقع الرقميّ، وهذه الأكاديمية الرائدة تضمّنت العديد من المسارات التعليمية والتدريبية، ومن أهمّ هذه المسارات: مسارات تعليمية تتعلق بتحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، مسارات تعليمية تتعلق بالحوسبة السحابية، مسارات تعليمية تتعلق بتطوير الويب والتطبيقات، مسارات تعليمية تتعلق بتصميم الألعاب وتطويرها، مسارات تعليمية تتعلق بالبرامج التنفيذية، مبادرة «حصين» تُعدّ مباردةً وطنيةً سعوديةً أُنشئت من أجل تعزيز الأمن السيبراني على مستوى المملكة، وتهدف إلى إيجاد أنظمةٍ تتعلق بحماية البريد الإلكتروني من أن يكون عرضةً إلى السرقة والاستخدام غير المشروع له، كما ترفع مستوى عمل باقي الكيانات والمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات وذلك عن طريق الخطوات الآتية: التعريف بما تقوم به مبادرة حصين للجهة المستهدفة، إنشاء سجلات اسم المجال، مسح ودراسة سجلات أسماء المجال، زيادة ورفع ثقافة الجهات الوطنية بأهمية تفعيل وتوثيق أسماء النطاقات المستخدمة وطريقة تنفيذ العملية.
جهود تحسين الأمن السيبراني في المملكة
كثّفت المملكة من جهودها في السنوات الأخيرة في مجال الأمن السيبراني بشكل ملحوظ من خلال كمية الاستثمارات الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال، وهذا العمل المتواصل أدّى في النهاية إلى نموّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها بشكل كبير، وبات المستثمرون يشعرون بأمانٍ أكبر، كما أصبحت معظم الخدمات تُقدّم معززة بأعلى مستويات الأمان لأصحاب الشأن عبر الإنترنت، وقد ارتبط هذا التوسّع الكبير في مجال الأمن السيبراني في المملكة بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تجسّدت في توجه الدولة عبر الكثير من المشاريع المهمة منها: المدن الذكية حيث تتّجه المملكة إلى إنشاء المدن الذكية التي تعتمد بشكلٍ كبير على التكنولوجيا من حيث تنفيذ إدارة هذه المدن وإدارة المرور والتنقّل فيها وكذلك إدارة المباني والمرافق العامة، ومن الأمثلة على هذه المدن مشروع مدينة نيوم وهو جزء من رؤية المملكة 2030م، وهي مدينة كبيرة صُمّمت وفقًا لأعلى التقنيات الحديثة، التنمية الاجتماعية حيث تسعى المملكة في مجال تحسين الجهود المبذولة في مجال الأمن السيبراني إلى إحداث تغيُّر في مفهوم التنمية الاجتماعية، وفي هذا الصدد أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إقامة مبادرتين خلال عام 2020م، حيث تركّزان على حماية الأطفال عبر الإنترنت وزيادة عدد النساء العاملات في مجال الأمن السيبراني.
وفي مجال إنترنت الأشياء (IoT) فقد أّدى تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى زيادة الحاجة للوصول الآمن لهؤلاء المستخدمين، إذ قُدّرت أعداد مستخدمي خدمات الإنترنت في المملكة ما يقارب 23 مليوناً في عام 2018م مقارنة ب15 مليوناً عام 2012م، وهو ما يُظهر ازديادًا ملحوظًا في أعداد مستخدمي الإنترنت سنويًّا، وبالتالي فإنّ إنترنت الأشياء (IoT) سوف يخلق الكثير من التحديات الراهنة والمستقبلية، مثل قرصنة البيانات والمواقع الإلكترونية، وتعطيل الخدمات، وسرقة البيانات، وغيرها من التحديات، وبالتالي ينبغي بذل مزيد من الجهود في هذا المجال في محاولة لإيجاد مختلف الحلول لهذه التحديات. وسجلت المملكة ارتفاعًا في مدى انتشار استخدام الإنترنت خلال العام 2023 بوصولها إلى 99% من المستخدمين حسب تقرير «إنترنت السعودية» لعام 2023 الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
ووفق نشرة قطاع الاعمال للربع الثاني من العام 2024، فقد نمى ومن ضمن القطاع الواعدة قطاع خدمات الحوسبة السحابية، حيث نمت فيه السجلات القائمة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 43%، بواقع 2.358 سجلاً، مقارنة ب 1.648 سجلاً في نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الرياض في أعلى سمل المناطق بواقع 1.446 سجلاً، ثم مكة المكرمة ب 473 سجلاً، تليها المنطقة الشرقية ب 272 سجلاً، ثم المدينة المنورة ب 57 سجلاً، ثم القصيم ب 25 سجل.
وفي نفس القطاعات الواعدة حظي قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي بأهمية كبرى حيث سجل نمواً في عدد السجلات القائمة بنسبة 53% في الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 8.948 سجلاً، مقارنة 5.820 سجلاً في نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الرياض الأعلى في عدد السجلات ب 5.492 سجلاً، تليها مكة المكرمة ب 1.789سجلاً، ثم المنطقة الشرقية ب 939 سجلاً، تليها المدينة المنورة ب 254سجلاً، ثم عسير ب 115 سجل.
وكذلك جاء قطاع الألعاب الالكترونية ضمن القطاعات الواعدة حيث نمت السجلات القائمة بنسبة 29% في الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 336 سجلاً في العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل 260 سجلاً، واحتلت الرياض النسيب الأكبر بواقع 161 سجلاً، ثم مكة المكرمة ب99 سجلاً، ثم المنطقة الشرقية ب44 سجل، ثم المدينة المنورة والقصيم ب8 سجلات.