اطلعت على ما كتبه الأستاذ عبدالله الحسني في كلمة الرياض يوم الخميس 29/ 11/ 1445ه عن الملكية الفكرية وحقوق صاحبها وفعلا ذكرا أنها قضت مضاجع المؤلفين إلى آخر ماجاء في المقال وزادت منطقتهم وهذا كلام صحيح نعم وأشار إلى أنه لابد أن يكون الملتقى يُعنى بالتشريعات والتكامل وأهمية احتضان مكتبة الملك فهد الوطنية لهذا الملتقى ولقد أصاب كبد الحقيقة ولكنني هنا سأتحدث عن الجوانب القانونية حيث جاء النظام في 58 مادة اشتملت على التعريفات وبيان المصنفات المتمتعة بالحماية والمصنفات المشتقة والمصنفات المستثناة من الحماية ومنها مثلا (الأنظمة والأحكام القضائية وما تنشره الصحف والمجلات من أخبار وحوادث ذات صبغةٍ إخبارية ) وفي المادة الخامسة وصفت معنى المؤلف ثم بيان المصنفات المشتركة ثم تحدث النظام عن أحكام المخالفات والعقوبات وهي الأساس والركيزه الأساسية لحماية حقوق المؤلف الفكرية ولاحظنا ورودها في الفصل السادس وبيان هذه المخالفات وحددتها ب11 مخالفة. النوع الأول: القيام بالنشر وتعديل المحتوى وإعادة الطبع أيضا أشارت إلى الإزالة للمعلومات الكتابية والاستخدام التجاري وتصنيع واستيراد أدوات تسهل استخدام المصنفات بطريقة غير مشروعة أيضاً النسخ والتصوير لأجزاء الكتاب كذلك استيراد المصنفات مزورة أو مقلدة لما هو منشور والاحتفاظ بمصنفات غير أصلية أيضا وأخيرا الاعتداء على أي حق من حقوق الملكية الفكرية أما بالنسبة للعقوبات فقد تراوحت بين الإنذار والغرامة بما يزيد عن 250,000 ريال وإغلاق المنشأة المتعددة، وأيضا مصادرة جميع النسخ من المصنف وفي الختام وهو الأهم الفقرة الخامسة التي نصت على السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر في حال العود وتضاعف العقوبة على أن أي عقوبة تزيد عن 100,000 ريال وفيها شطب ترخيص فلابد أن ترفع لمجلس إدارة الهيئة لإحالة الموضوع لديوان المظالم علماً أنّ النظام أجاز للجنة أن تقرر تعويضا لصاحب المؤلف المعتدي عليه كما أعطى النظام حق تقرير عقوبة التشهير كعقوبة اضافية وبلا شك أن النظام وضع سياجا مانعا ورادعا لكل معتد على حقوق الملكية الفكرية وختاما شكرا لصحيفة «الرياض» لما تطرحه من مواد إعلامية تفيد القراء بشكل عام في جميع المجالات.
