برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق م. صالح الجاسر، أطلقت الهيئة كود الطرق السعودي، وهو مرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة العربية السعودية بجميع مستوياتها، مثل الوزارات وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في المملكة، ويهدف كود الطرق السعودي لوضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة. ويأتي إطلاق هذا الكود الوطني انطلاقاً من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لكافة شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق، حيث عملت الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة على إعداد كود الطرق السعودي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي نصت رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار، وقد تم إعداد هذا الكود نظراً لتعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق في المملكة وتعدد المواصفات والسياسات التي يتم اتباعها لدى كل جهة، حيث أتت الحاجة لإعداد كود خاص للطرق السعودي، يُراعي كافة التغيرات والتضاريس في مختلف مناطق المملكة، ويضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان والجودة والبيئة والاستدامة. يذكر أن رحلة إعداد كود الطرق السعودي استمرت على مدار 18 شهر، بكوادر وطنية متخصصة، وبالاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين في قطاع الطرق على المستوى العالمي، كما تم تشكيل لجنة توجيهية لإعداد هذا الكود تتضمن العديد من الجهات ذات العلاقة، وتهدف هذه اللجنة على الحرص في خدمة الكود للخطط التنموية والاستراتيجية لهذه الجهات، والتوافق ودعم التكامل في آلية التنفيذ. ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كود موزع على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق في المملكة والاشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير اللازمة لتصميم وإنشاء وصيانة الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.