ارتفاع أسعار البتروكيميائيات والسوائل النفطية.. وتوقعات إيجابية للطلب

ارتفعت أسعار معظم المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية والسوائل النفطية في فبراير، منها البروبان والبيوتان والإيثيلين والميثانول واليوريا وخلات الفينيل الأحادي وخلات فاينيل الإيثيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبولي كارونيت. فيما انخفضت أسعار النافثا والأمونيا وجلايكول الإيثيلين الأحادي وميثيل ثالثي بوتيل الإيثيلين والبولي إيثيلين مرتفع الكثافة، من بين أخرى.
وانخفضت أسعار النافثا في فبراير عن الشهر السابق بنسبة 2.8% إلى 685 دولارا للطن، فيما ارتفعت أسعار البروبان والبيوتان بنسبة 1.6% لكل منهما إلى 630 و640 دولارا للطن على التوالي. وحافظت شركة أرامكو السعودية على ثبات أسعار البروبان والبيوتان لشهر مارس عند 630 و640 دولارا للطن على التوالي.
وارتفعت أسعار اليوريا عن الشهر السابق بنسبة 380 % إلى 385 دولارا للطن بدعم من عودة الشراء في جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلاند والتوقعات الإيجابية للطلب. ومع ذلك، تراجعت أسعار الأمونيا بشكل أكبر في ظل تراجع الطلب حيث انخفضت الأسعار عن الشهر السابق بنسبة 26.0% إلى 285 دولارا للطن.
وارتفعت أسعار الميثانول عن الشهر السابق بنسبة 7.0% إلى 305 دولارات للطن بدعم من تأخير تشغيل بعض منشآت شركة ميثانكس. وارتفعت أسعار خلات الفينيل الأحادي عن الشهر السابق بنسبة 6.0% إلى 975 دولارا للطن بسبب مشاكل سلاسل الإمداد في ظل انخفاض معدلات التشغيل في الصين.
وأدى ارتفاع أسعار خلات الفينيل الأحادي إلى ارتفاع أسعار خلات فاينيل-إيثلين عن الشهر السابق بنسبة 6.1% إلى 1,300 دولار للطن. وارتفعت أسعار الإيثيلين في فبراير عن الشهر السابق بنسبة 5.1% إلى 952 دولارا للطن بدعم من عدة انقطاعات في الولايات المتحدة.
وفي اتجاه هامش ربح المنتجات البتروكيميائية: انكمش هامش البولي بروبيلين - بروبان في فبراير إلى 376 دولارا للطن من 378 دولار للطن في يناير. كما انكمش هامش البولي بروبيلين - بيوتان خلال نفس الفترة إلى 368 دولارا للطن من 370 دولارا للطن في يناير. وتقلص هامش البولي إيثلين عالي الكثافة - النافثا إلى 271 دولارا للطن في فبراير مقابل 293 دولارا للطن في يناير.
وأبدت أسواق البولي بروبيلين والبولي إيثيلين استجابة معتدلة لاضطراب البحر الأحمر حتى الآن، على الرغم من أنه من المرجح أن تشجع البائعون على السعي إلى رفع الأسعار في المستقبل. وتتجنب العديد من شركات الشحن العبور عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر تقريباً بعد أن أجبرتها هجمات الحوثيين على السفن التجارية على اتخاذ طرق أطول حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أسعار الشحن وزيادة المهل الزمنية.
وعلى الرغم من أن شركة ميرسك استأنفت الممرات عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً حيث قررت وقف العبور عبر الطريق حتى إشعار آخر بعد هجوم يوم الأحد وستواصل سفنها التحولات عبر كيب. من الأمل الجيد.
وأدى الوضع الأمني المتصاعد للغاية في المنطقة وسط الهجمات المستمرة بطائرات بدون طيار على سفن الحاويات من قبل الجماعات المتمردة إلى جعل الطريق الذي يتعامل مع حوالي 10% من التجارة العالمية "أكثر تكلفة".
وتعتبر أوروبا هي الأكثر معاناة من هذه الأزمة، وقد تلقت الشحنات من آسيا والشرق الأوسط إلى كل من غرب وجنوب أوروبا أكبر ضربة حيث أن البحر الأحمر هو أقصر ممر لهذه الطرق. ووفقًا لشركة فريتوس، ارتفعت أسعار شحن الحاويات من الصين/ شرق آسيا إلى أوروبا الغربية بنسبة 34% منذ أوائل ديسمبر بينما ارتفعت بنسبة 51% إلى البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أنها تراجعت إلى حد ما في الأسبوع السابق.
وفي التداول في الوقت الحقيقي، يبلغ التجار عن أسعار حاويات أعلى بكثير عند 4000-5000 دولار أمريكي من آسيا إلى أوروبا، مما يشير إلى زيادات أكثر حدة بكثير عن فترة ما قبل الأزمة. وأعلنت شركة سي ام ايه أيضًا أن أسعار آسيا والبحر الأبيض المتوسط ارتفعت إلى أكثر من 6000 دولار لكل حاوية. كما أعلنت شركات النقل أيضًا عن رسوم إضافية تتراوح من 500 دولار إلى 2700 دولار أمريكي لكل حاوية.
وعاد اللاعبون بشكل كامل إلى السوق اعتبارًا من أوائل يناير، في حين أن المخاوف اللوجستية الأخيرة لم تثير عمليات شراء ذعر حتى الآن. وبما أن المشترين قد أنهوا العام في الغالب بمخزونات منخفضة مقارنة بتوقعاتهم بشأن الطلب الغامض، فقد أكد الأغلبية أن الطلب قد يكون أفضل مما كان عليه في ديسمبر.
ويتوقع المشاركون في السوق أن يكون الدافع وراء ذلك هو ضغوط التكلفة واحتياجات إعادة التخزين أكثر من العودة القوية للطلب النهائي. ومن المتوقع أن يظل الطلب على المنتجات المشتقة ضعيفًا حتى النصف الثاني من عام 2024، حيث لا تزال منطقة اليورو تشهد انخفاضًا كبيرًا في إنتاج التصنيع بعد انكماش اقتصادها بنسبة 0.1٪ في الربع الرابع من عام 2023.
وتدعو التوقعات على نطاق واسع إلى تجديد عقود البولي بروبيلين نظرًا لتوافره بشكل كبير، وضعف القطاعات النهائية. في حين ظهر عدد محدود فقط من عروض البولي إيثيلين، إلا أن اللاعبين لا يستبعدون وجود اتجاه مستقر إلى أكثر ثباتًا قليلاً على الرغم من نقص دعم الطلب.
ووفقاً لبيانات وإحصائيات كيم أوربيس، تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للبولي إيثيلين لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بحصة تبلغ 20%، بعد الولايات المتحدة التي تمتلك حصة تبلغ 33%. وهذا يعني أن أي تأخير من جانب المملكة العربية السعودية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين الفورية إلى أوروبا، في حين سيتم متابعة وصول شحنات الاستيراد المضمونة مسبقًا من الولايات المتحدة عن كثب في محاولة لتعويض الاضطرابات المحتملة من المملكة العربية السعودية، مع سلامة وسلاسة العبور عبر طرق المحيط الأطلسي.
وشهدت أسواق البولي بروبيلين والبولي إيثيلين في الشرق الأوسط عروضاً منخفضة على مدى عام 2023 من البائعين الإقليميين، بينما فشلت المخاوف بشأن التوتر المتزايد في البحر الأحمر في تعزيز معنويات السوق، على عكس بقية العالم، في حين يمضي المنتجون الإقليميون قدماً في عمليات إغلاق الصيانة لتعويض الطلب المحدود في قطاع الصناعات التحويلية.
وأشارت عروض البولي إيثيلين الجديدة في يناير لأحد الموردين السعوديين الرئيسين إلى السوق المحلية في الغالب إلى عمليات الترحيل مقارنة بمستويات شهر ديسمبر. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار البولي بروبيلين انخفاضًا كبيرًا للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض الإصدار بمقدار 450 ريالًا سعوديًا للطن (120 دولارًا/طن) مقارنة بشهر ديسمبر. وأشار أحد الموزعين إلى أن "العروض الجديدة تلبي توقعاتنا وسط استمرار ضعف الطلب، في حين أن التأثير الصعودي الناجم عن موجة التحول الوشيكة المخطط لها في فبراير، فضلاً عن التوترات المتزايدة في المنطقة، يبقي الأسعار تحت السيطرة".
وظلت المناقشات الأخيرة حول آلية التسعير الجديدة التي تدرسها المملكة العربية السعودية لمشتري البولي بروبيلين في المقدمة طوال شهر يناير. وتدرس المملكة القيود المحتملة على مبيعات تصدير البولي بروبيلين من خلال الموزعين. وقد أثار هذا بعض الارتباك بين اللاعبين على الصعيدين المحلي والإقليمي، وقد وجد بالفعل انعكاسًا في الأسواق القريبة مع ارتفاع الأسعار، مما خلق مخاوف بشأن تدفقات العرض.
ومن المتوقع أن يؤدي التأثير غير المباشر الناجم عن اللوائح السعودية الجديدة لصادرات البولي بروبيلين، واضطرابات البحر الأحمر وتأثيرها على أسعار الشحن، والتحولات المستمرة والمخطط لها في الربع الأول والاضطرابات السياسية في جميع أنحاء المنطقة، إلى ارتفاع الأسعار في فبراير. وقال مصدر في السوق: "ما إذا كانت هذه العوامل ستساعد البائعين في الشرق الأوسط على أن يكون لهم اليد العليا في المفاوضات الرامية إلى رفع الأسعار الشهر المقبل، فلا يزال يتعين علينا رؤية ذلك في حين أن الطلب الأساسي لا يزال هشاً للغاية في جميع المجالات".
وفي أسواق النفط انخفضت أسعار الخام في فبراير بسبب المخاوف من الطلب وتوقعات تأخير خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ووصلت الأسعار لأعلى مستوى خلال 5 أشهر في النصف الأول من مارس. وفي بداية فبراير ارتفعت أسعار النفط بدعم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
مع ذلك، انخفضت الأسعار في نهاية الشهر بسبب تراجع فرص الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وزيادة المخاوف بشأن الطلب. وتحسنت الأسعار في النصف الأول من مارس لتصل إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر نتيجة تحسن توقعات الطلب من وكالة الطاقة الدولية وارتفاع الطلب من المصافي في الولايات المتحدة.
وانخفض سعر خام برنت في فبراير عن الشهر السابق 2.3% كما انخفض سعر خام غرب تكساس خلال نفس الفترة بنسبة 1.9% إلى 81.6 و76.5 دولارا للبرميل على التوالي. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في مركز هنري للغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة 40.9% إلى 1.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتحسن نشاط التصنيع في الصين في حين تراجع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريدات الأمريكي للتصنيع في فبراير إلى 47.8 من 49.1 في يناير بسبب تراجع الطلبات الجديدة بعد ارتفاعها في الشهر الماضي. وارتفع مؤشر "تشايجن" لمدراء مشتريات الصناعة في الصين في فبراير إلى 50.9 من 50.8 في يناير بسبب تسارع النمو للإنتاج والطلبات الجديدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو في فبراير إلى 46.5 من 46.6 في يناير في ظل تراجع الطلب.