تشكل المنطقة الشرقية ثقلاً اقتصاديًا قويًا، ورافداً تجاريًا مهمًا للمملكة العربية السعودية منذ نشأتها، ومورداً ضخمًا لدخل المملكة على مراحلها الثلاثة، فقد كانت ولا تزال منبع الثروات الطبيعية، وهمزة الوصل التجارية مع العالم الخارجي نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع فيه، والذي أصبح جزءاً رئيسا يعتمد عليه الاقتصاد العالمي. السعودية الأولى وقد كانت بداية الاهتمام عندما اتسعت رقعة الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام المؤسس محمد بن سعود -رحمه الله-، وامتد نفوذ الدولة للتوسع خارج مناطق نجد، حتى استأنف الفتوحات الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود الذي تولى الحكم بعد وفاة والده في عام 1765م، وأكمل بناء الدولة السعودية الأولى ونشر الدعوة الإصلاحية. فقد امتد نفوذ الدولة من نجد إلى مساحات شاسعة في الجزيرة العربية، واتجه نحو الشرق وأحكم السيطرة على الأحساء نظراً لأهميتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. ويعد عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود عهداً نشطاً في الدولة السعودية الأولى، وتطورت في المنطقة النشاطات العلمية والثقافية والحضارية وازدهرت العلوم وانتعشت النواحي الاقتصادية إلى حين سقوط الدولة السعودية الأولى. السعودية الثانية وعادت الحياة مجدداً للمنطقة الشرقية في الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، الذي استطاع كسر شوكة العثمانيين في المنطقة حيث ضم الأحساء عام 1830م، والظفر بميناء العقير الذي كان حلقة الوصل الاقتصادية بالعالم الخارجي، وتوسعت الفتوحات حتى شملت القطيف وضواحيها، والتي تُعد مرفأً تجاريًا مهمًا. ويقدر لويس بيلي العوائد التي كانت تجنيها الدولة السعودية الثانية من العقير بمبلغ 4000 ألف ريال سنويا، وأما عوائد الأحساء فكانت تقدر ب27000 ألف ريال، وعوائد القطيف 130000 ألف ريال، أما إجمالي العوائد المالية فقد بلغت في عهد الإمام فيصل في أوج قوتها نحو 806000 آلاف ريال. أي إنَّ الأحساءوالقطيف والعقير كانت تُسهم بأكثر من 50% من دخل البلاد، واستمرت المنطقة الشرقية منبعًا للخيرات وهمزة وصل تجارية حتى نهاية الدولة السعودية الثانية. السعودية الثالثة وأشرقت شمس المشرق من جديد مع فتح الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- للأحساء والقطيف وضواحيها عام 1913م، حيث شهدت المنطقة اهتمامًا بالغًا من الملك عبدالعزيز، وعملت الدولة على اكتشاف الموارد الطبيعية في المنطقة والتي أحدثت نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال التنقيب عن النفط عندما أُبرمت اتفاقية الامتياز بين المملكة العربية السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). 1933عام، حيث تم إنشاء شركة تابعة لها سميت بكاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني (كاسوك) لإدارة هذه الاتفاقية. وبدأ العمل على الفور. فبعد مسح صحاري المملكة لتحديد مواقع النفط، بدأت أعمال حفر الآبار في عام 1935م. وبعد سنوات من الجهد المضني دون أي نجاح يذكر، قرر المسؤولون التنفيذيون في سوكال في عام 1937م الاستعانة بمشورة كبير الجيولوجيين ماكس ستاينكي، الذي أشار عليهم من واقع خبرته الطويلة في العمل الميداني بأن يستمروا في أعمال الحفر. وشهد العام 1938م إرساء أولى لبنات ازدهار مستقبل المملكة ونجاح جهود أرامكو وذلك بالتزامن مع باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 التي أطلق عليها اسم "بئر الخير". وفي عام 1973م، اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25% في أرامكو وزادت هذه الحصة لتصل إلى 60% في العام التالي، وفي عام 1980م، امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأكملها. الثروة الصناعية وكان تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - بموجب المرسوم الملكي الصادر عام 1976م خطوة رائدة استهدفت استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية مثل الكيماويات والبوليمرات والأسمدة، لهدف التصدير بعد الوفاء بمتطلبات القطاعات الإنتاجية المحلية، الصناعية والزراعية والإنشائية، وغيرها من قطاعات السوق المختلفة. وكان قرار إنشاء المدينة الصناعية أثراً في تطوير مدينة الجبيل الواقعة على الخليج العربي شرق المملكة، وتحويلها من قرية تقليدية يعيش قاطنوها على صيد البحر، إلى مدينة صناعية حديثة تضم أحدث تجهيزات البنية الأساسية، في حين بدأت (سابك) إنشاء المصانع اعتماداً على مفهوم المشاركات الاستثمارية مع الشركات العالمية الرائدة لهدف نقل المعارف والخبرات التصنيعية. في عام 1983م بدأت (سابك) باكورة إنتاجها الصناعي ولا تزال (سابك) تستشرف فرص الاستثمار الصناعي داخل المملكة وخارجها، وتواصل تنمية وتطوير شبكتها ومنظومتها الإنتاجية والتسويقية والتقنية، مؤكدة مكانتها الرائدة ضمن أسرع الشركات نمواً في العالم. منذ انطلاق الشركة لم تتوقف مسيرتها التنموية، ففي العام 1985م بلغ إجمالي إنتاج الشركة 6,3 ملايين طن متري، ليواصل تصاعده عامًا بعد عام حتى بلغ 58 مليون طن متري في عام 2021م. الموانئ وتعد موانئ المنطقة الشرقية من أهم الموانئ العالمية لتصدير البترول والصناعات البيتروكيماوية، ميناء الدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، ويعد ميناء أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، وقد أنشئ بأمر من المؤسِّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيَّب الله ثراه-، وجاء قرار إنشائه من خلال "أرامكو السعودية"، تلبية لمتطلبات صناعة النفط، ثم شهد بعد ذلك توسعات متلاحقة، وافتتحت التوسعة الجديدة عام 1961م، وأطلق عليه اسم (ميناء الملك عبدالعزيز). ويقع على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية شمال مدينة الدمام ميناء رأس تنورة، ويعتبر أكبر الموانئ البترولية في العالم حيث تمر من خلاله حوالي (90%) من صادرات المملكة من المواد الهيدروكربونية إلى الأسواق العالمية والتي تشكل 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي من المواد الهيدروكربونية. ويتميز الميناء بقدرته التشغيلية العالية التي تمكنه من استقبال أكثر من 2000 سفينة بترولية عملاقة سنويًا، وشحن أكثر من 9 ملايين برميل من المواد الهيدروكربونية يوميًا وتفريغ 16 سفينة في وقت واحد، وتصل القدرة التخزينية للميناء إلى أكثر من 50 مليون برميل، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء رأس تنورة 500 مليون طن، ويحتضن 3 محطات متخصصة ومزودة بأحدث التجهيزات، يضم 28 رصيفًا داخل مياه الخليج العربي مقسمة على منطقتين رأس تنورة والجعيمة، تصل طاقته التصديرية إلى 6.5 ملايين برميل بما يعادل 7% من حجم الطلب العالمي على النفط، فيما تصل القدرة التكريرية لمصفاة رأس تنورة 525 ألف برميل يوميًا. يتميز الميناء بوجود ساحة خزانات نفط بسعة 33 مليون برميل، ويتفرد بوجود 4 جزر اصطناعية لها القدرة على تحميل 6 ناقلات بواقع 500 ألف طن في وقت واحد. كما أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل من ضمن أكبر الموانئ الصناعية في الشرق الأوسط، والذي أنشئ في عام 1982م بتدشين من الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، بهدف خدمة المجمَّع الصناعي الكبير بمدينة الجبيل الصناعية، وصمم لاستيراد المواد الخام التي تتطلبها الصناعات المحلية، وتصدير المنتجات الصناعية مثل البتروكيماويات ومنتجات النفط المكرَّرة والأسمدة الكيماوية والكبريت، وذلك إثر تحول المملكة من دولة مصدرة للمواد الخام فقط إلى مصنعة لمنتجات الغاز والبترول. ويُعد ميناء رأس الخير يعد من شرايين الاقتصاد السعودي التي تغذي البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاعين العام والخاص في مدينة رأس الخير الصناعية، وقد دشن في عام 2016م وهو أحدث ميناء صناعي بالمملكة، يخدم الميناء أكثر من 100 مشروع صناعي في مدينة رأس الخير، ويضم الميناء 14 رصيفًا، وهو مجهز بالمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة، ومهيأ للتجاوب السريع والإيجابي مع ما يحدُث من تقلبات تفرضها الظروف المتغيرة في حركة النقل البحري من المملكة وإليها.