مع حداثة التصنيع والابتكار في مجال الأسلحة والصناعات الدفاعية، وفي ظل التطور الذي يشهده العالم في مجالات الابتكارات السيبرانية والتي أصبحت أحد الأدوات الرئيسية في المجالات العسكرية، يأتي معرض الدفاع العالمي ليستعرض مدى التطور الذي أحرزته المملكة في تلك المجالات. وليلقي الضوء على أبرز الجهات والهيئات المتخصصة في الصناعات العسكرية وتقديم الخدمات المتنوعة في مجال الدفاع. منذ أن أمر سمو سيدي ولي العهد في بنسخته الأولى عام 2022 والمعرض يحقق نجاحات مذهلة. فقد استقبل العديد من الوفود والزوار وحظي بزخم إعلامي هائل على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنه احتضن العديد من الجهات والشركات المحلية والعالمية والمتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية أو التي تقدم خدمات وحلول في الصناعات العسكرية. إن دور المعرض يتجلى بشكل كبير على صعيد دولي وليس فقط كنواح اقتصادية أو استثمارية في قطاع الدفاع وإنما أيضا من نواح قانونية. حيث إن استخدام الأسلحة السيبرانية في الدفاعات العسكرية أصبحت محور دراسة من قبل خبراء القانون الدولي. فالسلاح السيبراني حاليا لا يقل خطرا عن الأسلحة الأخرى إن لم يكن أكثر خطورة أيضا. فمن منظور القانون الدولي قضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بتاريخ 1996 والذي كان بشأن مدى شرعية استخدام الأسلحة النووية. أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على كافة أنواع الأسلحة المستخدمة سواء الحالية منها أو المستقبلية. لذلك فالأسلحة السيبرانية كانت من قبيل (الأسلحة المستقبلية) والتي سينطبق عليها القانون الدولي الإنساني. بالتالي إن استخدام الأسلحة الإلكترونية أو السيبرانية ستخضع لأحكام القانون الدولي بشكل عام. وستنطبق عليها مبادئ الدفاع والهجوم وحدود استخدام ذلك السلاح. فالمتجول في أنحاء معرض الدفاع سيتمكن من التعرف على مختلف الابتكارات والأجهزة الدفاعية الحديثة مما ستمكن الخبراء والباحثين سواء في القانون الدولي أو المجالات المرتبطة بالدفاع من عمل بحوث ودراسات لإثراء المحتوى المعرفي وطرح الاستخدام الأمثل والقانوني لهذه الأسلحة.