موردو الغاز في الشرق الأوسط يخوضون مناقصات لإعادة التوازن

يخطط موردو الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط لخوض مناقصات المبادلة ومبيعات على ظهر سفينة لإعادة التوازن إلى تدفقات الغاز الطبيعي المسال، نظرًا لاضطراب جداول الشحن العادية الناتجة عن المخاطر الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر. وابتعدت ثلاث ناقلات قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال، كانت متجهة في السابق إلى قناة السويس، عن البحر الأحمر مؤخرًا بسبب الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن، وكان من المتوقع أن تقوم بتسليم شحناتها إلى أوروبا عن طريق الدوران حول رأس الرجاء الصالح، بإضافة حوالي 10 أيام إلى زمن الرحلة.
ولكن بالنظر إلى تكاليف الشحن الإضافية ووقت الشحن، يعتقد المشاركون في السوق أن هذا ليس خيارًا مستدامًا على مدى فترة أطول لموردي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط. وقال مصدر في السوق: "على الرغم من أن تأثيرهم ينصب على الشحن في المقام الأول، إلا أنهم بحاجة إلى العمل على زيادة أيام الشحن ووضع برنامج تسليم جديد". وقد يتضمن أحد ترتيبات المبادلة المحتملة قيام المنتجين بتبادل بضائع من أصل شرق أوسطي مع بائع شحنة من أصل أمريكي لتسليمها إلى موقع جنوب أو شمال أوروبا. وسيقوم الطرف المقابل، الذي من المفترض أن يحتفظ بمركز قصير في آسيا، ببيع البضائع القطرية في سوق اليابان وكوريا وتايوان والصين. وقد يكون أحد منتجي الشرق الأوسط على استعداد للتخلي عن علاوة السعر الفوري للبضائع التي يتم تسليمها إلى سوق اليابان وكوريا وتايوان والصين على شحنة واحدة إلى البحر الأبيض المتوسط - والتي بلغت 1.066 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 25 يناير - أو تقسيم الفرق مع الطرف المقابل من أجل تجنب زيادة مخاطر الشحن.
وقالت مصادر إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تطرح بالفعل مناقصتي مبادلة شهريا، حيث يتم تسليم الشحنات الأطلسية إلى إسبانيا بينما تبيع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وأشار مشاركون آخرون في الصناعة إلى أن بعض العملاء الآسيويين الذين لديهم مبيعات في الولايات المتحدة قد يكونون حريصين على مقايضات المنشأ هذه إذا ساعدت في تقليل أوقات الرحلة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا وتايوان والصين. أو قد يفكرون حتى في مقايضات الوقت - لاستلام الشحنات في تاريخ لاحق إذا كانت مستويات المخزون الحالية مرتفعة. وقالت مصادر في السوق إن الترتيب المحتمل الآخر سيكون زيادة مبيعات التسليم على ظهر السفينة من الشرق الأوسط، خاصة من قطر. وفي 22 يناير، قالت شركة إديسون الإيطالية، التي لديها عقد طويل الأجل مع قطر، إن شحنة الغاز الطبيعي المسال التي كان من المقرر تسليمها إلى محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال لن يتم تسليمها، في حين تم إلغاء ثلاث شحنات كان من المتوقع تسليمها إلى اليونان. حسنا، وفقا لمصادر السوق.
وقال أحد التجار في الشرق الأوسط إن العقود القطرية بها عدة شروط إلغاء يمكن ممارستها. وقال تاجر آخر في الشرق الأوسط إن شركة قطر للطاقة تقوم عمومًا بشحن البضائع إلى جنوب أوروبا بدلاً من شمال أوروبا بسبب علاوة السوق السابقة، لكن إذا كان الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح فإن التسليم إلى جنوب أوروبا لن يكون منطقيًا. وقال مصدر مقيم في الهند إن إدارة جداول الشحن أمر صعب في الظروف الحالية. وقال المصدر إنه قد لا يكون من الممكن جلب جميع الشحنات التي تقوم قطر بتحميلها وبيعها حاليا إلى أوروبا لتسليم هذه الشحنات ثم العودة لإعادة التحميل للقيام بنفس الرحلة مرة أخرى. ولا يزال المشاركون في السوق يقومون بتقييم التأثير على المدى المتوسط لإعادة التوازن في التدفقات التجارية إلى آسيا. وفي حين يتوقع البعض توفير كميات إضافية لآسيا، يتوقع البعض الآخر أن يكون للمقايضات مع شحنات الغاز الطبيعي المسال في حوض الأطلسي تأثير ضئيل. وقيمت شركة بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال، السعر القياسي للغاز الطبيعي المسال للشحنات المسلمة إلى شمال شرق آسيا، عند 8.909 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 26 يناير.
وفي الولايات المتحدة، قالت شركة كيندر مورجان إنها لا تزال لديها توقعات متفائلة للطلب على الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب من منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال وزيادة الصادرات إلى المكسيك. وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حيث غادرت 8.6 مليون طن متري محطات البلاد في ديسمبر. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تزيد قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية إلى 24.3 مليار قدم مكعب يوميا بحلول نهاية عام 2027، مدفوعة جزئيا بمصانع جديدة في المكسيك وكندا.
وقال الرئيس التنفيذي كيمبرلي دانغ خلال اتصال هاتفي مع المستثمرين: "يبدو ان مستقبل الغاز الطبيعي الأمريكي مشرق للغاية. وهذا له آثار إيجابية على أعمالنا الحالية وعلى قدرتنا على التوسع". وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من إعلان الشركة عن نتائج الربع الرابع والتي أظهرت ضعفًا في عمليات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي. وقال كيندر مورغان إن ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي أدى إلى زيادة استخدام خطوط الأنابيب، مما أدى إلى مشاريع جديدة للشركة. ومن بين المشاريع المتراكمة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، هناك حوالي 2.2 مليار دولار مرتبطة بالغاز الطبيعي. وتمتلك الشركة أكبر شبكة لنقل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وتنقل حوالي 40٪ من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي. وقال كيندر مورغان إن الشركة تعمل أيضًا على مشروعين لجلب المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى سوق جنوب شرق البلاد الذي يعاني من نقص الإمدادات.
في وقت ظهرت تحذيرات من تباطؤ أمريكي في الموافقات على الغاز الطبيعي المسال، وقال رئيس أكبر مجموعة ضغط للنفط والغاز في الولايات المتحدة، إنه إذا أبطأت الهيئات التنظيمية أو توقفت عن الموافقة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإنها ستعرض الحلفاء في أوروبا وآسيا للخطر. وأصدر رئيس معهد البترول الأمريكي مايك سومرز هذا التحذير ردا على تقارير إعلامية هذا الأسبوع تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن، وهو ديمقراطي، تدرس ما إذا كانت ستزن معايير تغير المناخ في الموافقات على محطات الغاز الطبيعي المسال أو التوسعات. وقال سومرز في مناسبة لمعهد البترول الأمريكي ركزت على أهم القضايا لعام 2024: "إن وقف موافقات الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال سيعرض حلفاءنا للخطر، ولا ينبغي أن يكون هذا مثيرًا للجدل"، مضيفًا أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية تساعد في تقليل الانبعاثات العالمية عن طريق إزاحة الفحم إلى الخارج.وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، تعمل إدارة بايدن على موازنة الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي من الحلفاء الأوروبيين مما يقلل الاعتماد على الغاز القادم من روسيا، وسط احتجاجات من دعاة حماية البيئة الذين يطالبون بوقف مشاريع الوقود الأحفوري المحلية. وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حتى مع سعي الإدارة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مع ضغط أنصار البيئة عليها للمضي قدمًا بشكل أسرع. وامتدت مراجعات وزارة الطاقة الأمريكية لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال في عهد بايدن إلى 11 شهرًا أو أكثر، من سبعة أسابيع في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهوري الذي عمل على تعظيم إنتاج الطاقة الأمريكية. ويجتمع مسؤولين من وزارة الطاقة والبيت الأبيض لتحديد ما إذا كان ينبغي على المنظمين الفيدراليين أخذ تغير المناخ في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان مشروع تصدير الغاز المقترح يلبي المصلحة الوطنية. وقال متحدث باسم وزارة الطاقة إنه ليس لديها تحديث بشأن عملية الموافقة على الغاز الطبيعي المسال. وأقرت إدارة بايدن أكبر مشروع قانون للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة، وهو قانون خفض التضخم، وفرضت العديد من اللوائح التنظيمية المناخية.وفي الوقت نفسه، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وقد أدى ذلك إلى احتجاجات من دعاة حماية البيئة بما في ذلك المؤلف بيل ماكيبين ومجموعات في ساحل الخليج الأمريكي لوقف الموافقات المستقبلية لصادرات الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك مشروع كالكاسيو باس التابع لشركة فينشر قلوبال في لويزيانا. وقالت المتحدثة باسم فينشر قلوبال، شايلين هاينز، إن "الغاز الطبيعي المسال الأمريكي هو أفضل سلاح في ترسانتنا ليحل بسرعة محل استخدام الفحم العالمي ومكافحة تغير المناخ". وقالت جماعات حماية البيئة إنها ستنظم اعتصامًا في وزارة الطاقة في الفترة من 6 إلى 8 فبراير للمطالبة بوقف ترخيص محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت وسائل إعلام مختلفة عن الحكومة الأوكرانية قولها إن كييف لن تسعى لإجراء محادثات مع موسكو حول إمكانية تمديد اتفاقية نقل الغاز. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله "إذا رغب الطرف الآخر في الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشة. حتى الآن لا نرى مثل هذه الرغبة". ورفض مسؤول في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة التكهن بما إذا كان سيتم تمديد اتفاق العبور في أوكرانيا إلى ما بعد نهاية عام 2024، لكنه قال إن الكتلة تقوم بتقييم جميع السيناريوهات لضمان استعدادها.
ودفع الصراع في أوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة، إلى حملة أوروبية لاستبدال الوقود الروسي بإمدادات بديلة وطاقة متجددة. لكن خط أنابيب الغاز الذي يسيطر عليه الكرملين والذي تحتكر عملياتها شركة غازبروم الروسية لا يزال مستمرا في شحن الغاز عبر أوكرانيا. وأدى إنتاج الغاز الطبيعي المرتفع بشكل قياسي، والطلب الثابت، وارتفاع المخزونات إلى وصول أسعار الغاز الطبيعي القياسية في الولايات المتحدة إلى متوسط 2.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023، بانخفاض حوالي 62٪ مقارنة بمتوسط عام 2022، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان المتوسط الشهري لسعر الغاز القياسي الأمريكي، هنري هب أقل من 3.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كل شهر من العام الماضي، باستثناء يناير، مع أدنى متوسط شهري في مايو عند 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لبيانات ريفينيتيف ايكون التي استشهدت بها إدارة معلومات الطاقة.
وفي النصف الأول من عام 2023، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي القياسية في الولايات المتحدة بنسبة 34%، متأثرة بالإنتاج القياسي والمخزونات المرتفعة ودرجات حرارة الشتاء المعتدلة نسبيًا. وانخفض متوسط السعر الفوري الشهري للغاز الطبيعي عند معيار هنري هب الأمريكي بنسبة 34%، أو بمقدار 1.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بين يناير ويونيو. بالنسبة لعام 2023 بأكمله، كان المحرك الرئيسي للانخفاض في متوسط أسعار هنري هاب هو ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة حيث تجاوز ارتفاع الإنتاج النمو في الاستهلاك. وتقدر إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة بلغ متوسطًا قياسيًا بلغ 104 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 3% في عام 2023 على أساس سنوي. وقد عوض ارتفاع صادرات الغاز والزيادة الطفيفة في استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء انخفاض استهلاك القطاع السكني والتجاري. وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12% في عام 2023، وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 9% سنويًا، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة. وتسببت المخزونات الأعلى من المتوسط في بداية موسم التدفئة الشتوي 2023/2024 والإنتاج القياسي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في التأثير على أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة. وقالت إدارة معلومات الطاقة في ديسمبر إن الولايات المتحدة دخلت موسم التدفئة الشتوي بأعلى مخزون من الغاز الطبيعي منذ عام 2020. وبالانتقال إلى ساحة الغاز الطبيعي، ذكرت مصادر بإن شركة ساوث وسترن للطاقة، وتشيسابيك قريبان من الاندماج وأن هذه الصفقة قد يتم الإعلان عنها في أقرب وقت الأسبوع المقبل. وهاتان الشركتان، إحداهما تبلغ قيمتها السوقية 7 مليارات دولار، والأخرى 10 مليارات دولار، وبالتالي مجتمعة، ستكون هذه شركة مندمجة بقيمة سوقية تبلغ 17 مليار دولار.