أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 3200 شهادة امتثال للمباني على الشوارع العامة بالمملكة حتى اليوم. وكان نصيب المنطقة الشرقية 411 شهادة بنسبة حوالي 13 ٪، وحددت الوزارة 16 فبراير المقبل الموعد المحدد لسريان الغرامات لعدم الامتثال وفق المعايير والضوابط التي حددتها الوزارة على منصة "بلدي". في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 16 فبراير المقبل بتطبيق المخالفات والغرامات على أصحاب المباني غير الحاصلة على شهادة امتثال المباني التي تصدرها الوزارة للمباني الممتثلة في جميع مناطق ومدن المملكة، والتي تتضمن إزالة التشوهات البصرية المتمثلة خاصة في مخلفات البناء والهناجر والمظلات والاطباق الفضائية وتمديدات الاسلاك والمواسير، إضافة الى عدم تغطية البلكونات المشرفة على الشوارع الرئيسية بالمدن. وكان أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قد افتتح أمس، أعمال ورشة عمل متابعة تطبيق شهادة امتثال المباني، بحضور المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال محمد الملحم، وعدد من رؤساء القطاعات المختلفة والتي تهدف إلى توضيح الشروط المتعلقة بالشهادة ونطاقاتها المستهدفة، ومناقشة التحديات لتسريع وتيرة الأعمال تحقيقا للمستهدفات العليا، بالإضافة إلى التعريف بالتدخل السلوكي لتطبيق شهادة امتثال المباني و استعراض اشتراطات وإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، و استعراض إجراءات مراجعة طلبات شهادة امتثال المباني من خلال منصة بلدي، بجانب استعراض إنجازات الإدارات المعنية بهذا الشأن من قبل الأمانات المشاركة، أمانة الأحساء، أمانة الحدود الشمالية، و أمانة الحفر الباطن، وذلك بمقر فندق كمبنسكي العثمان في الخبر. ورحب أمين الشرقية، خلال كلمته الافتتاحية للورشة، بالحضور والمشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال، وأمناء المناطق المشاركين، في انطلاقة أعمال الورشة للبرنامج الطموح الذي وضعته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمضي نحو تحقيق الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بشهادة امتثال المباني، من خلال هذه الورشة التي تنظمها أمانة الشرقية لمواصلة جهود الوزارة تحقيقا لاهم أهداف رؤية المملكة 2030، المعنية برفع جودة الحياة. وأضاف: أن واجهات المباني تعتبر من العناصر الاساسية لتحسين المشهد الحضري والطرق والمدن كعنصر مهم لتحديد هوية المدينة والهوية المعمارية، موضحا أن الشهادة تساهم في رفع المشهد الحضري وخلوها من عناصر التشوه البصري.كما أشار إلى أنهم حريصون على المساهمة في حل التحديات في هذا الملف نظرا لأهميتها وانعكاسه على العمل البلدي بين الامانات، حيث ان العمل يتطلب توظيف كافة الطاقات المعنية بتحقيق هذه الأهداف وانعكاساتها واثارها في رفع مستوى جودة الحياة. وأكد أمين الشرقية، على أهمية هذا الملف في البرنامج الطموح في طرح الأفكار الابداعية لأحداث نقلة حضرية في مجال جودة الحياة وتحول المدن إلى مدن ذات هوية معمرية واضحة. عقب ذلك تحدث المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، عن جهود الوزارة الحثيثة في هذا البرنامج لمعالجة التشوهات البصرية، ومراحل العمل في تحديد العناصر الأبرز في التشوه البصري، والعمل المكثف مع الشركاء لمراجعة التشريعات التي تسهم إيجابا لإنخفاض عناصر التشوه تحديد المتطلبات اللازمة لرفع نسب الامتثال، والتي نتج عنها تشريعات في تحديد عدد من العناصر المستهدفة، بما فيها المخالفات والجزاءات بعد دراستها. وأوضح الملحم، آلية استحداث شهادة امتثال المباني، لتنظيمها من حيث معالجة التشوهات البصرية الطارئة على المباني القائمة واستبعاد الأثر السلبي على اصحابه، بالإضافة إلى تطوير الشهادة وتبسيطها وتحديثها وتحديد المباني المستهدفة لتطبيق الشهادة. كما كشف عن إنشاء خريطة تفاعلية بهذا الشأن وتطوير قوائم الفحص لشهادة المباني ووضع مسارات لتسهيل لعمل بها تحقيقا للالتزام، منوها بدور القطاع البلدي في الأمانات والجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي لتثقيف بشهادة امتثال المباني للوصول إلى نسب مرتفعة للامتثال قبل البدء بإلزامية التطبيق. وقال إن الوزارة استحدثت نظام الغرامات والجزاءات بما يتناسب والمرحلة الجديدة التي ستطبق بعد 36 يوماً، لافتاً في الوقت نفسه الى أن الوزارة لا ترغب في إيقاع أي مخالفات بل تهدف الى تحفيز أصحاب المباني للاتزام والامتثال بما يحقق اصلاح التشوهات البصرية وإزالة مسببات الخطر ومنها ما يصعب الوصول للمبنى لذوي الاعاقات ، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة توجها للامتثال قبل موعد سريان تطبيق الجزاءات على المخالفين ، مبينا بأنه تم إصدار نحو 3200 شهادة امتثال في جميع المناطق بعد أن وضع مهلة تصحيحية ل6 أشهر. ولفت الملحم، إلى أن الشوارع والمحاور المستهدفة في المدن موضحة بخريطة تفاعلية ضمن تطبيق منصة "بلدي" كما يمكن التقدم للحصول على الشهادة من خلال التطبيق، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من امتثال المباني لا تستهدف الشوارع الفرعية داخل المناطق السكنية. عقبها استعرضت أمانة المنطقة الشرقية إنجازاتها في شهادة امتثال المباني، ومراحل العمل عليه وما حققه من عمل في هذا الشأن، والجهود التي عملت عليها من خلال البلديات للوصول إلى المستهدفات وتحقيق الامتثال المطلوب بهذا الملف. وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الأمانات المشاركة وانجازاتها في شهادة امتثال المباني ومراحل عملهم للوصول إلى الأهداف المرجوة قبيل التطبيق الإلزامي. بعدها قدم الدكتور ثامر باعظيم، المشرف العام على التدخلات السلوكية بالوزارة، بالتعريف بالتدخل السلوكي لتطبيق شهادة امتثال المباني، وآلية استخراج الشهادة والجهود لتعزيز العمل وتسريع وتيرة العمل قبل البدء بتطبيق العقوبات على المخالفين المقرر في ال18 من فبراير المقبل، منوهاً بضرورة التذكير بضرورة تذكير المعنين بتصحيح أوضاعهم. عقب ذلك تحدث محمد التركي، المدير العام للتراخيص الانشائية في الوزارة، عن الاشتراطات والاجراءات ومتطلبات إصدار شهادة امتثال المباني بعد انتهاء مهلة التصحيح وقرب التطبيق الالزامي وفرض الغرامات على ملاك المباني بعد 36 يوماً، مبيناً في الوقت نفسه عناصر الدليل الخاص بالإجراءات والمخالفات ووصفها وطبيعة المخالفات والاجراءات التصحيحية. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأمانات لرفع اعداد الحاصلين على الشهادة واستكمال حصول المستهدفين على شهادة الامتثال وحث اصحاب وملاك المباني وضرورة التسريع استخراجها وتصحيح وضعها، لافتاً إلى أن المستهدف المرصود من عدد المباني وصل ل11854 ألف مبنى مستهدف بالشرقية، مستعرضاً بعض الإحصائيات المنجزة من قبل الأمانات، مقدماً شرحاً مفصلاً للدليل الفني لامتثال المباني.
