فترة التصحيح

مع دخول فترة الانتقالات الشتوية المتزامنة مع التوقف للمنافسات المحلية لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا للمنتخبات، ومن المتوقع أن تقوم الأندية بعمل معسكرات داخلية أو خارجية لزيادة الانسجام داخل المنظومة، وهي فترة تقوم بها الأندية بالتصحيح لعناصرها بما يحتاجه الفريق، فقد شاهدنا في الأيام الماضية مناشدات بعض الإعلاميين بأن الأندية المهتمين بها تحتاج لبعض العمل، وأن الأسماء التي جلبتها الأندية لم توفق وينادون بالمساواة، وكأن أنديتهم جُلبت لها الأسماء دون علمها أو رضاها وهي بالأساس من اختيارات الأندية نفسها ولم تجبر على أي اسم منها، ومع بداية فترة الانتقالات نقول لهم سوق الانتقالات مفتوح ولديكم عقود الرعاية الخاصة بكم، فلن يتحمل أحد منكم ريالاً واحداً كما في السابق قبل التخصيص وتسديد الديون للبعض بما تجاوز المئة مليون ريال سعودي، فزمن إلغاء العقد والشرط الجزائي يسدد عنك انتهى، فنحن بزمن الحوكمة والتخصيص وكل ما يصرف يكون مقيداً وكل عائد كذلك.
فلو أخذنا بمنطوق من ينادون بالمساوة فنقول إن الهلال أكبر المتضررين فاللاعب من فئة A لم يحضر إلا بعد انطلاق الدوري في الجولة الثانية ولم يشارك بعد التعاقد معه لوجود إصابة، وبعد عودته للمشاركة انتهى موسمه بالرياضي بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي، أي أن الهلال لم يستفد من النجم البرازيلي إلا بعدة مباريات، فمن منطوقهم من حق الجمهور الهلال المطالبة بالتعويض بلاعب سوبر ستار من أجل أن يكون هناك مساواة بين الأندية الخاضعة للتخصيص في برنامج الاستقطابات حتى لو على سبيل الإعارة، ليكون هناك توازن بين الأندية وعدالة المنافسة وأيضاً لرفع قيمة دوري روشن ببرنامج الاستقطابات التي وجهت أنظار العالم نحو المملكة، وشاهدنا الكثير من القنوات والصحف العالمية يتواجد مراسلون لها في منافساتنا المحلية وبتغطية مستمرة لما تحتله منافساتنا من مكانة عالمية.
فهل سنشاهد تغييرا بالأسماء وتعديلا في برنامج الاستقطابات للأندية التي تطالب بتغيير بعض الأسماء المتعاقد معها الصيف الماضي؟ أم سيكون الوضع على ما هو عليه، ولن تتحمل الشركات المالكة للنسبة الأكبر في الأندية أي مبالغ مالية نظير التخبط الإداري لبعض الأندية حول تعاقداتها؟ فكلنا أمل بأن يكون العمل وفق آلية تحافظ على الأندية من نفسها بالتخبطات التي جعلت اسم بعض الأندية السعودية لا تغيب عن محكمة «كاس» لكثرة القضايا بسبب التخبطات وكثرة التعاقدات وإلغاء العقود دون حسيب أو رقيب، فسمعة الكرة السعودية على المحك مع الشركات المالكة والراعية للأندية، وحتى لا يتكرر ما كان يحدث في السابق.