الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية يصدرون بيانًا مشتركًا

أصدر الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم في الرياض على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أكدوا فيه تعاضدهم والتزامهم في معالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.
وقدم الوزراء شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاجتماع الوزاري، كما شكروا وباركوا لجمهورية مصر العربية استضافتها الناجحة للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، متطلعين إلى مؤتمر ناجح آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدوا في بيانهم دعمهم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، مشيدين بالركائز الأربع للمؤتمر وهي: تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، مبينين أن دولهم تؤكد بأن المخرجات تتواءم مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
وبينوا أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تشمل التغير المناخي، والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي والمحيطات، وحرائق وفقدان الغابات، وصعوبة التشجير، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والفيضانات والعواصف الرملية، وذلك يتطلب أخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التحديات، منوهين بدور المنطقة المهم في معالجة التغير المناخي وآثاره.
وشدد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات العربية المتحدة، منوهين بأهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعلى أهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 وأعلى.
وأعربوا عن قلقهم حيال الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم أزمة شح المياه بشكل كبير وحالات الجفاف المتكررة والشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي والأمن المائي، ملتزمين بالعمل معًا لفهم التحديات التي تواجهها منطقتهم، وإيجاد إستراتيجيات لإدارة المخاطر، والاستفادة من برنامج عمل شرم الشيخ المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، ملتزمين بالاستفادة من جميع التقنيات والحلول لتحسين إدارة المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس التي تؤثر على الزراعة والغابات والأحواض المائية في منطقتهم.
وأكدوا أن تخفيف الانبعاثات يتطلب نهجًا شموليًا لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل، متطلعين إلى مخرجات شمولية ومتوازنة لبرنامج عمل التخفيف في مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات، وأن الوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة يستغرق وقتا أطول بالنسبة للبلدان النامية في إطار التنمية المستدامة والجهود الرامية للقضاء على الفقر، وأن الوصول للحياد الصفري يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وبناء القدرات وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة ووفقا لمسارات الانتقال العادل.
والتزم الوزراء بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها وذلك عن طريق استخدام جميع التقنيات والحلول شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها وإزالتها، مع ضرورة تبني سياسة "النهج المتوازن" لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية، مثل نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأعربوا عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، مما يعيق جهود التخفيف والتكيف، مؤكدين أهمية الإيفاء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025م وعلى أن يتم وضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنوياً بدأ من عام 2025م، وأهمية الاستيفاء بالتعهد بمضاعفة تمويل التكيف على الأقل من مستويات عام 2019م بحلول عام 2025م.
وأكدوا أهمية الاستثمارات الشاملة في تعزيز دور التقنيات التي تسهم في معالجة الانبعاثات، مدركين أهمية دعم والدفع بالتقنيات في جميع مراحلها شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف وإزالتها.
وأشاد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بدور الشباب في مجتمعاتهم ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.