وزير البترول: المملكة تؤكد على مبدأ المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التغير المناخي

أكدت المملكة العربية السعودية أن الاتفاقية المناخية الجديدة المزمع إبرامها في عام 2015م يجب أن تبنى على مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وعلى وجه الخصوص مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة لجميع الدول. جاء ذلك في كلمة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي الذي يرأس وفد المملكة للدورة العشرين «لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي» المنعقد في ليما عاصمة بيرو، حيث استعرض معاليه رؤية المملكة فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مؤكدًا أهمية تحفيز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلًا من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك. وأوضح المهندس النعيمي أن معالجة القضايا التنموية الرئيسة كتباطؤ النموالاقتصادي، والقضاء على الفقر، ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة. وقال: «إن التكيف هوالحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وهوكذلك الوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، ونتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساسي في معالجة ظاهرة التغير المناخي، ولكننا نرى أيضا أنه من الحكمة أن يؤدي التكيف دورًا مماثلًا للتأكد من جاهزية الدول لمواجهة الآثار السلبية في حالة عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص».