تعديل حد الأجور في القطاع الحكومي يتطلب تشريعات مختلفة عن "الخاص"

تستند قرارات مجلس الشورى دوماً لدراسات اللجان المتخصصة لتقارير أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وبحث التحديات والمنجزات ودراسة الواقع، وفي هذا التقرير تتناول "الرياض" نماذج من مبررات قرارات مجلس الشورى بشأن المؤسسة العامة للتأمينات فقد رأت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن دراستها للتقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 43 - 1444، أن دمج أصول الصناديق يساهم في توجيه الاستثمارات بالشكل الصحيح ويحقق عوائد أفضل فيما لو تم استثمار أصول كل صندوق على حدة، وأظهر تقرير للجنة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تزال وبعد دمج المؤسستين "التقاعد والتأمينات" المبني على قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من شهر ذي القعدة عام 1442 تتعامل مع الصناديق بنفس المنهجية، حيث تقوم المؤسسة بإعداد دراسة إكتوارية لتقييم صناديق والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بفروعه كل ثلاث سنوات، وتتضمن الدراسة الوضع المالي والعجز الإكتواري لكل صندوق بشكل منفصل، وأنه من المقرر إجراء دراسة إكتوارية لفحص الوضع المالي لكل صندوق، وتحديد العجز الإكتواري بداية هذا العام، وقد أشار التقرير السنوي للمؤسسة إلى أن الدمج أدى إلى تعزيز المركز المالي للمؤسسة وعزز قدرتها الاستثمارية بالإضافة إلى مساهمته في توحيد الجهود التكاملية للارتقاء بالأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي للأصول، نحو أفاق واعدة بالنماء والازدهار.
التقاعد المبكر يفقد النظام الاشتراكات الشهرية ويُحدث عجزاً مالياً أكبر
التقاعد المبكر
وأشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ازدياد أعداد حالات التقاعد المبكر مما يفقد النظام الاشتراكات الشهرية التي تدفع من قبل الموظفين وأصحاب الأعمال وتقلل من فرص استثمارها، إضافة إلى الالتزام بصرف معاشات تقاعدية مبكرة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى حدوث عجز مالي أكبر واستنزاف الصناديق التقاعدية، وقد قدمت المؤسسة عدة حلول واقتراحات فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والمشاكل الأخرى التي تواجه المؤسسة في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، وترى لجنة الموارد البشرية في الشورى أن التقاعد المبكر حق من حقوق المشترك لا يمكن حرمانه منه وأن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة أسباب الارتفاع في نسبة التقاعد المبكر من أجل وضع الحلول المناسبة التي تساعد وتشجع الأفراد على البقاء على رأس العمل لسنوات أطول وتقليل أعداد حالات التقاعد المبكر.
مستحقات صندوق التقاعد المدني تتجاوز 30 مليار ريال
العجز النقدي
وأكد تقرير التأمينات السنوي إلى أن العجز النقدي المتمثل في الفارق بين الاشتراكات المحصلة من الموظفين وأصحاب العمل والمعاشات المصروفة للمتقاعدين والمستفيدين عنهم، يعد أحد أهم التحديات التي يواجهها نظاما التقاعد المدني والعسكري، والذي سيتزايد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لانخفاض سن التقاعد، وارتفاع أعداد المتقاعدين مبكرا، والتغيرات الديموغرافية، إضافةً للمنافع التي لم يتم تمويلها للحسابين، ويتطلب معالجة العجز العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية وحلول شاملة للوصول إلى أنظمة أكثر استدامة وقدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، وتلافي نفاد احتياطيات صندوقي التقاعد المدني والعسكري وهي مرحلة باتت قريبة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وقد قامت المؤسسة بإعداد دراسة للوضع المالي للصندوق والتحديات التي يواجهها، وتم الرفع للمقام السامي الكريم، وصدرت الموافقة الكريمة في 23 رجب عام 1443، بسداد المستحقات المالية لصندوق التقاعد العسكري والمتمثلة بمبلغ 61 مليار ريال، وقامت وزارة المالية بسداد تلك المستحقات على شكل سندات حكومية، وتبقى للمؤسسة مستحقات تخص صندوق التقاعد المدني تتجاوز 30 مليار ريال، ونظراً لأهمية تغطية العجوزات النقدية للصندوق أكدت لجنة الشورى أن يتم سداد تلك المستحقات بشكل نقدي للمؤسسة لتتمكن من تغطية العجوزات والدخول في استثمارات جديدة واعدة.
تشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج للاستفادة من برنامج «تقدير»
المعلومات الخاطئة
وخلال عام التقرير للعام 43 - 1444 تم دمج مؤسسة التقاعد في التأمينات الاجتماعية، بسلاسة ودون الإخلال بكفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائهما، وحيث إن المؤسسة تطبق سياسة متطورة ومتكاملة في مجال التواصل المؤسسي بما في ذلك متابعة ورصد الأخبار التي تنشر عنها، بهدف تعزيز تواصل شرائح العملاء كافة والمشتركين والشركاء وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة لديهم، إلا أن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشورى ترى وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لتوعية عملائها للحد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة، أنه ما زال يلاحظ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى استمرار انتشار المعلومات الخاطئة دون توضيح لكل الحقائق أولاً بأول ومباشرة من خلال القنوات الرسمية للمؤسسة، خاصة في ظل التحول لمؤسسة تضم جميع أنظمة التقاعد وقيام المؤسسة بتطوير جميع الأنظمة لتتماشى مع استراتيجيتها المحدثة.
الاستفادة من برنامج "تقدير"
وفي بيان مبررات التوصية الخاصة بتشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين للاستفادة من برنامج تقدير، أشارت التقرير إلى أن هذا البرنامج من المبادرات الوطنية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمتقاعدات والذي يقدم مزايا لهم على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، ويعقد برنامج تقدير شراكات مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج، ضمن مسارات البرنامج وأهدافه ويقدم برنامج تقدير خدمات وعروض مميزة فعّالة لعملاء البرنامج من خلال بناء علاقة موثوقة مع شركاء استراتيجيين في المملكة، بإدارة فاعلة وكوادر بشرية محترفة من خلال منصة إلكترونية حديثة، وقد حقق البرنامج إنجازات مهمة بما يعود بالفائدة والجودة والرضا عن كافة الخدمات من خلال العروض التي يقدمها لجميع شرائح عملائه المستهدفين، وترى اللجنة الشوريَّة أن عدد من قام بالتسجيل في برنامج تقدير لا يتجاوز (57) ألف مستفيد فقط، وأن عدد الشركاء من القطاع الخاص الذين تم توقيع شراكات معهم لا يتجاوز (257) شريكا فقط، وحسب رأي لجنة الموارد فهذه الأعداد لا تتناسب مع عدد المتقاعدين الذي يزيد على مليون متقاعد، وأن عليها تشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج للاستفادة من البرنامج من خلال الإعلانات والنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.
التقاعد "40 - 1441"
أظهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 40 - 1441، ضعف استثماراتها التي تحقق عوائد نقدية، وبينت لجنة الموارد البشرية في الشورى للمجلس أن سياسة المؤسسة في الاستثمار تضمنت مراعاة وجود سيولة كافية لتلبية جميع الالتزامات عند استحقاقها، ولذا فإنه من الضروري تعزيز الاستثمارات في أصول تكون لها عوائد نقدية مجزية، وأشار تقرير المؤسسة إلى أن معدل العائد على الاستثمار في عام التقرير كان (12 %) في حين أن بند الإيرادات الأخرى الذي يشمل الإيرادات النقدية المحققة من الاستثمار لا يتجاوز (3 %) مما يعني ضعف استثمارات المؤسسة التي تحقق عوائد نقدية، ولذلك طالب الشورى المؤسسة بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وأكد تقرير لجنة الموارد البشرية أهمية أن تكون الخدمات المقدمة ملائمة لحالة المتقاعدين والمستفيدين وتفي بمتطلباتهم، ولفت التقرير إلى أن معدل الإحلال وهو نسبة الراتب التقاعدي إلى آخر راتب دفع للموظف قبل التقاعد، يصل إلى (100 %)، ولاحظت اللجنة أن هناك تقاربا فيما بين هذه النسبة بين المتقاعد مبكرا والمتقاعد وفقا لبلوغ السن النظامية، وهذا مما شجع أكثر على التقاعد المبكر، وأوضحت لجنة للشورى أن المؤسسة تتبنى ضمن أهداف خطتها الاستراتيجية بناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وذلك بناء على رسالتها التي تهدف إلى تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين، وقد تضمنت خطتها الاستراتيجية مبادرة تهدف إلى تحسين عروض الخدمات والتواصل مع المشتركين، ومن مشروعات تلك المبادرة مشروع يعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة جديدة ومشروع آخر لتقديم خدمات تعليمية، ولأهمية استمرارية هذه المشروعات الحيوية فاللجنة ترى أهمية وجود إدارة معنية بمتابعة تنفيذ وتطوير تلك الخدمات.
تحديات التقاعد
وقد أشار التقرير إلى أن من التحديات التي تواجها المؤسسة تأخر بعض الجهات الحكومية في إرسال بيانات المتقاعدين فور تقاعدهم، وكذلك عدم ارتباط بعض الجهات الحكومية مع برنامج يسر، كل ذلك يؤثر على سرعة تقديم المؤسسة لخدماتها للمتقاعدين وبالأخص تقديم تلك الخدمات بشكل إلكتروني، وحول جائحة كورونا التي أصابت العالم فقد توقعت لجنة الإدارة أن يكون لها تأثير على الاستثمارات والموقف العام للأسواق المالية، ورأت مناسبة المسارعة بدراسة هذه الآثار مبكرة واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أصولها.
التأمينات 1442
وفي دراسة لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى لتقرير التأمينات للعام المالي 41 - 1442 تشير اللجنة إلا أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد بالتأمينات الاجتماعية، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة بما في ذلك الاستراتيجية الاستثمارية، خصوصاً لشركتي (حصانة) التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات و(الرائدة) المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً)، وأوضحت اللجنة أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تضمنت الرؤية في (التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية) والرسالة التي ترتكز على (تقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم) وبالنسبة للعملاء فإن الخطة الاستراتيجية تضمنت تحسين مستويات وعي ورضا عملاء المؤسسة، والتميز في تقديم الخدمات لهم، وتقديم منتجات تأمينية تواكب سوق العمل، وفيما يتعلق بالجانب المالي فتركز على المحافظة على الاستدامة المالية للنظام، وتحسين كفاءة المصروفات التشغيلية إضافة لتحسين الالتزام التأميني، مع تحقيق التميز التشغيلي وتطوير رأس المال البشري والحفاظ عليه ضمن بيئة جذابة ومنتجة مع السعي إلى التحول الإلكتروني، وأخيراً التميز في الخدمات والشفافية والمساءلة والتحسين المستمر والابتكار والإبداع والعمل الجماعي، وبناء عليه قام مجلس إدارة المؤسسة باعتماد الاستراتيجية الاستثمارية طويلة المدى والتي شملت توزيع الأصول على المجالات الاستثمارية المختلفة بنسب محددة لكل مجال استثماري، ليتم تنفيذها من قبل شركة (حصانة) الاستثمارية المملوكة للمؤسسة بالكامل، حيث بدأت الشركة التشغيل الفعلي في أوائل عام 2014 م، واستعانت ببيوت الخبرة العالمية لدعمها في البدء في نشاطها الاستثماري ووضع الإجراءات التنفيذية والرقابية والمالية بهدف تطبيق أفضل وأحدث الممارسات الاستثمارية، و ورد في تقرير التأمينات أن مجموع المشتركين (8،374،681) مشتركا (6,345,985) غير سعودي و(2.028.696) سعوديا، ومن إجمالي المشتركين يوجد (684) ألف مشترك تزيد معاشاتهم على عشرة الألف ريال، وأن من تتراوح معاشاتهم بين ثلاثة آلاف ريال وأقل تبلغ نسبتهم 37 % من إجمالي المشتركين، كما بلغ متوسط الأجر للمشتركين (3708) ريالات، مع العلم بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع في الاشتراك في فرع المعاشات يبلغ (1500)، ريال وأن عدد المشتركين السعوديين ممن هم مسجلون بهذا الأجر بنهاية عام 2020 يصل إلى حوالي (25) ألف مشترك، وقد صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من ثلاثة آلاف ريال إلى أربعة آلاف ريال، وهذا الأمر يتطلب من المؤسسة التنسيق مع الوزارة، عند صدور قرارات منها بتعديل الأجور بما يوفر حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، مع الأخذ بالاعتبار أن المشتركين في النظام هم من القطاعين الحكومي و الخاص، وتعديل الحد الأدنى في القطاع الحكومي يتطلب تشريعات مختلفة عما هي عليه في القطاع الخاص.
الأنظمة التأمينية
ولفتت لجنة الموارد البشرية إلى أن تصميم الأنظمة التأمينية التقاعدية قائم على عدة مصادر تمويلية رئيسية وذلك بغرض دفع منافع محددة سلفا ويحتاج هذا النوع من الأنظمة التأمينية إلى مراقبة دورية وإجراء دراسات إكتوارية كل ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار متابعة المتغيرات والافتراضات التي بني عليها النظام، حيث إن الهدف الرئيس من إعداد الدراسة هو التأكد من قدرة المؤسسة على صرف المنافع التأمينية طوال فترة الدراسة ، والتي تمتد إلى (60) سنة، وتقييم المركز المالي لها إكتوارياً وذلك بمقارنة موجودات المؤسسة الحالية بالقيمة الاكتوارية الحالية للالتزامات المستقبلية وتحديد وجود فائض أو عجر إكتواري، بالإضافة إلى حساب معدلات الاشتراك اللازمة للوفاء بتكلفة المنافع المستحقة لقياس مدى قدرة أنظمة التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المستفيدين مستندة في ذلك على إحصائيات أداء النظام في الفترة الماضية، والعمل على إجراء التصحيح اللازم قبل حدوثه بوقت كاف لتلافيه، وتوضح اللجنة الشوريًّة إلى أن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحتم إعادة دراسة العجز الإكتواري للمؤسسة بعد ضم الأصول المالية للمؤسسة العامة للتقاعد للأصول المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الأمين يعلن نتائج القرارات مباشرةً بعد التصويت