«الرياض» تفتح ملف العجز الاكتواري ل«التقاعد» و«التأمينات» وتناقش الحلول

الدمج يزيد حجم الأصول الاستثمارية ويوفر سيولة لمستحقات المستفيدين
دعوة "التأمينات" لتوفير برنامج سكني وتأمين صحي للمتقاعدين
الشورى يقر إجراءات تصحيحية ومراجعة استثمارات المؤسستين
يؤرق العجز الاكتواري لأنظمة التقاعد والذي يعني عدم القدرة على الاستدامة المالية لحسابهما على المدى الطويل، بخلاف عجز الموازنة السنوية المتمثل في إجمالي الدخل السنوي ناقصاً النفقات السنوية ، يؤرق هذا العجز المتوقع في صناديق التقاعد المؤسسات المعنية، وتشير تقارير إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية تكشف أن الوضع المالي للنظامين يعد حرجاً، خصوصاً الحساب العسكري الذي لم تعد موارده من الاشتراكات وعائد الاستثمار كافية لتمويل معاشات المتقاعدين وقد بدأ بالفعل في استهلاك الأصول وفيما إذا بقي الوضع كما هو عليه فمن المتوقع استهلاك كامل هذه الأصول خلال العام الجاري 1442، كما أظهرت تقارير أداء سنوية للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أهمية معالجة العجز الاكتواري لكلا المؤسستين فحسب أحد تقارير" التأمينات" تجاوز 800 مليار ريال وفق دراسة تغطي فترة 60 سنة من 1434 إلى 1494، أعدتها شركة استشارية أجنبية عالمية مختصة بالمنافع التقاعدية، وأظهرت الدراسات الاكتوارية التي قامت بها كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 1- 1- 2014 وحتى 31-12-2016 وكذلك تقارير الأداء السنوي للمؤسستين، عجزاً اكتواريا في صندوق المؤسسة العامة للتقاعد لعام 2019م وأن الوضع المالي للنظامين (المدني والعسكري) يعد حرجاً، حيث لم تعد موارد المؤسسة كافية لتمويل معاشات المتقاعدين، فقد بدأت المؤسسة في استهلاك الأصول الاستثمارية، كما أن صندوق التأمينات الاجتماعية هو الآخر يواجه عجزاً اكتواريا يتجاوز مبلغ (800) مليار ريال، وأن التاريخ المتوقع للبدء بصرف المنافع من بيع الأصول الاستثمارية سيكون في عام 2053م.
"الرياض" ناقشت مع أعضاء الشورى أسامة الربيعة وعبدالله العجاجي "عضو سابق" وفهد بن جمعه "عضو سابق"، ملف عجز مؤسسة التقاعد وكذلك التأمينات الاجتماعية وما هي الخطوات لمعالجة تلك العجوزات وما هي البرامج التي يمكن للمؤسستين أن تقدمها للمتقاعدين وتكون لها آثار إيجابية تعود بالنفع عليهم، وهل آن الآوان لدمج المؤسستين وتحقيق مطالبات برزت تحت قبة الشورى وما هي نتائجه المتوقعة والممكنة؟ ولفت الربيعة إلى أهمية تعريف العجز الاكتواري الذي يختلف عن مفهوم العجز المالي النقدي وقال إن العجز الاكتواري عبارة عن مقارنة الموجودات الحالية للمؤسستين والمستقبلية المتوقعة للاشتراكات بقيمة التزامات المؤسستين الحالية والمستقبلية المتوقعة، بمعنى أن العجز الاكتواري يمثل التزام مؤجل، لا يتوقع تغطيته مستقبلاً في ظل الوضع الحالي، وهو ليس عجز مالي حالي، وأشاد الربيعة بجهود مجلس الإدارة في كل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولعل صدور التوجيه السامي الكريم بأن يكون وزير المالية رئيساً لمجلس إدارة المؤسستين سيكون له بالغ الأثر في تحسين أداء المؤسستين فيما يتعلق بمنافع المشتركين أو تحسين بيئة الاستثمار والعوائد المالية لهما.
وأشار الربيعة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الخاضعين لنظام المؤسسة العامة للتقاعد يتجاوز (945) ألف متقاعد تزيد قيمة الاستحقاقات التقاعدية السنوية لهم عن مبلغ (78) مليار ريال، في حين لاتتجاوز إجمالي قيمة الاشتراكات السنوية التي تحصل عليها المؤسسة مبلغ (47) مليار ريال، مما يعني أن العجز السنوي يبلغ (31) مليار ريال، وقد استطاعت المؤسسة خلال عام 2019م توفير ما مقداره (14.5) مليار ريال من إيرادات استثماراتها ومن نظام تبادل المنافع ، وبالتالي فالعجز الذي يبلغ (16.5) مليار ريال يتم توفيره من تسييل بعض الأصول الاستثمارية، وقال الربيعة إن المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات لتلافي العجوزات وتحسين القدرة المالية للأنظمة والتأكد من استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ومن تلك الإجراءات إعداد الدراسات الاكتوارية الدورية والرفع بنتائجها، مع التنسيق مع وزارة المالية لإيجاد آلية واضحة يتفق عليها مع الوزارة لسداد كافة المستحقات المالية للمؤسسة وفق إطار زمني محدد، وأضاف الربيعة وتوقع زيادة العوائد المالية التي تُمكن المؤسسة من تغطية العجوزات السنوية بين الاشتراكات وبين المستحقات التقاعدية من خلال نقل مهام الإشراف على المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد من مؤسسة النقد العربي السعودي (سابقاً) البنك المركزي السعودي (حالياً) الى شركة الاستثمارات ( الرائدة ) المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، كما قامت المؤسسة مؤخراً بإنشاء شركة ( رزا ) لتتولى إدارة أصول وأملاك المؤسسة وأصولها العقارية والتي من المتوقع ان تساهم في تعزيز العوائد المالية بما يساعد على تغطية تلك العجوزات.
إصدار سندات لصالح مؤسسة التقاعد
وبشأن المعالجات التي يمكن للمؤسسة العامة للتقاعد دراستها بهدف تعزيز العوائد المالية لها، اقترح الربيعة قيامها بالتنسيق مع وزارة المالية للنظر في إصدار سندات خزينة لصالح المؤسسة يتم تسديد أصل السندات العوائد المترتبة عليها من جزء من قيمة الحصص النظيرة لصاحب العمل ، وقال إن ذلك يمثل ذلك خياراً مناسباً بهدف توفير السيولة للمؤسسة لصرف المستحقات التقاعدية والتوسع في استثماراتها ورفع العوائد بما يحقق الاستدامة المالية لها .
و فيما يتعلق بوضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفاد عضو الشورى الربيعة بأن التقرير السنوي لها يشير الى أن جملة إيرادات المؤسسة من الاشتراكات السنوية للعاملين يتجاوز (39) مليار ريال وأن ما يتم صرفه لكافة فروع المعاشات يبلغ (28.9) مليار ريال سنوياً مما يعني أن ما يتم صرفه يقل عن إيرادات الاشتراكات بمبلغ (10.5) مليارات ريال، وفيما يتعلق بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أعدتها المؤسسة بهدف التأكد من قدرة الصندوق على صرف المنافع التأمينية لفترة الدراسة ( والتي تمتد إلى 60 سنة قادمة ) والعمل على إجراء التصحيح اللازم قبل حدوث العجز بوقت كافي لتلافيه ، فقد أظهرت الدراسة أن العجز الاكتواري قد يصل الى أكثر من (800) مليار ريال ، وأن التاريخ المتوقع للبدء بصرف المنافع التأمينية من بيع الأصول الاستثمارية سيكون خلال عام 2053م وقال " لا يفوتني في هذا الصدد الإشادة بالدور الذي تقوم به شركة (حصانة) المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد أن تم نقل مهام الإشراف على استثمارات المؤسسة إليها بعد أن كانت تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (سابقاً) البنك المركزي السعودي (حالياً) حيث ساهم ذلك زيادة في عوائد الاستثمار ليتجاوز مبلغ (31) مليار ريال بعد أن كان في عام 2017م مبلغ (25) مليار ريال وفي عام 2018م مبلغ (26) مليار ريال، وقد تجاوزت نسبة إيرادات الاستثمار حوالي (44%) من اجمالي إيرادات المؤسسة وهذا يبين الأداء المتميز لشركة (حصانة) في رفع العائد الاستثماري .
وأضاف الربيعة: لعل من المفيد الإشارة الى أن نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ينص في مادته (الخامسة والعشرين) على أنه ( يجب أن تُجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويمكن ان تُتخذ الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر، واذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتواريا فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة) .
وفي جواب لعضو الشورى السابق والمستشار المتخصص في الاستشارات والصياغة القانونية عن المقصود بالعجز الاكتواري يقول عبدالله العجاجي إن العجز الاكتواري بشكل مبسط هو الوضع الذي تكون فيه الالتزامات المستقبلية المتوقعة لصندوق أو حساب التقاعد والتأمينات تفوق إيراداته من الاشتراكات واستثماراتها خلال نفس الفترة، وحينما لا تفي الاشتراكات وعوائد الاستثمار يبدأ استهلاك الأصول الاستثمارية ثم تصبح المؤسسة عاجزةً عن دفع المعاشات والتعويضات لمستحقيها.
أنظمة التقاعد والتأمينات ممولة جزئياً
وعن أسباب العجز الاكتواري، أكد العجاجي أن المسبب الأساسي للعجز يتمثل في كون أنظمة التقاعد والتأمينات في المملكة تُصنّف ضمن الأنظمة الممولة جزئياً، بمعنى أن الاشتراكات التي تستقطع شهرياً من راتب الموظف وما يدفعه صاحب العمل أو الدولة لا تغطي المنافع التي يقررها النظام وهي المعاشات الشهرية والتعويضات التي تدفع لمرة واحدة وبالتالي عدم وجود توازن بين الاشتراكات والمنافع، إلا أن أثر ذلك لا يتضح على مؤسسات التقاعد والتأمينات إلا بعد سنوات طويلة عندما تزداد أعداد المتقاعدين ويتحول المشترك الذي كان يُغذي الصندوق شهرياً إلى متقاعد مستهلك للاشتراكات التي دُفعت عنه ، ولإيضاح ذلك نقول أنه في بدايات تأسيس مؤسسات التقاعد والتأمينات كانت أعداد المشتركين اضعاف أعداد المتقاعدين ، فعدد الممولين للصندوق يفوق بكثير عدد المتقاعدين المستهلكين ، بمعنى أن عدة مشتركين يمولون متقاعداً واحداً، وبالتالي فالاشتراكات آنذاك تفوق المنافع التي تُصرف، ولكن مع زيادة أعداد المتقاعدين تناقص التمويل حتى تحوّل الوضع إلى العكس، فأصبح المشترك الواحد يمول أكثر من متقاعد، وبالتالي لم تعد الاشتراكات الواردة تُغطي المنافع المصروفة، فيتم تغطية النقص من عوائد الاستثمار ثم من أصوله .
الأعمار وزيادة الفئات
وعن المسببات الأخرى للعجز الاكتواري في صندوقي مؤسستي التقاعد والتأمينات فيفيد عضو الشورى السابق العجاجي بأنها التغيرات الديموغرافية في المجتمع السعودي، وتتمثل في ارتفاع معدلات الأعمار وزيادة أعداد الفئات المستفيدة من المعاش وبالتالي إطالة مدة صرف المعاشات للمتقاعد وأسرته من بعده لسنوات طويلة وبهذا يستهلك المتقاعد جميع الاشتراكات التي دفعت عنه للصندوق واستثماراتها ويتم الصرف من احتياطيات الصندوق مما يزيد العبء المالي المسبب للعجز، كما أن من الأسباب الزيادة التي تتم على رواتب الموظفين قبيل تقاعدهم حيث انها تضيف تكلفة في المعاشات لأثرها السلبي على الصندوق، ومن الأسباب أيضاً الزيادة التي تتقرر على معاشات المتقاعدين حيث أنها ترفع معدل الصرف الشهري من الصندوق بنفس النسبة التي تضمنتها الزيادة المقررة ، وفي هذا استنزاف ليس له ما يقابله في جانب التمويل للصندوق، إضافة إلى أن من الأسباب المؤثرة في العجز تخصيص بعض القطاعات الحكومية أو تحولها لنظام التوظيف المباشر دون بحث الكلفة المترتبة على مؤسستي التقاعد والتأمينات وإن كانت الدولة أيدها راعت هذا الأمر وشكلت لجنة لبحث ذلك.
معالجة الخلل بين الاشتراكات والمنافع
وعن تحقيق عوائد استثمار مرتفعة وهل ذلك علاج للعجز الاكتواري؟، أجاب العجاجي بأن عوائد الاستثمار مهما كانت عالية تساهم فقط في تغطية جزء من الفجوة بين الاشتراكات والمنافع وليس كلها مما يعني أن عدم التوازن بينهما ومسببات العجز الأخرى ستبقى قائمة، وقال إن السياسة الاستثمارية المعمول بها في المؤسستين تقوم على الاستثمار في المجالات التي تحقق أعلى عائد ممكن بأقل درجة ممكنة من المخاطر، وكذلك تنويع المحافظ الاستثمارية، وعن الحل الممكن لهذا العجز الاكتواري ..؟ أكد العجاجي أن هذا الموضوع محل اهتمام وعناية مجلس الشورى في دورته السابقة، وسبق وصدرت قرارات للشورى بمعالجة العجز الاكتواري، وقال: في تقديري أن هناك حلولاً مشتركة يتطلب مراعاتها لمعالجة الخلل في التوازن بين الاشتراكات والمنافع في النظام التقاعدي والتأمينات دون المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين للوصول إلى معالجة العجوزات الاكتوارية، ومن ذلك إقرار ضوابط معتدلة للتقاعد المبكر، تكفل حماية صندوقي التقاعد والتأمينات من الاستنزاف غير المبرر، وفي نفس الوقت مراعاة عدم حرمان الموظفين من حق الحصول على ميزة التقاعد المبكر عند الحاجة إليه، وأيضاً دراسة رفع سن التقاعد بالتدريج بما يتوافق مع متوسط سن التقاعد في الدول الأخرى، والنظر في تطبيق التقويم الميلادي في ذلك ، لأنه بحسب التقويم الهجري القمري المعمول به فيما يخص التقاعد فإن سن التقاعد في المملكة يعادل 58 سنة ميلادية وبالتالي فهو أقل بكثير عن السن المقررة في الدول الأخرى، وتابع العجاجي : ومن الحلول النظر في بدائل مناسبة لتغطية العجز المحاسبي النقدي السنوي وليس العجز الاكتواري للمؤسستين الى حين معالجة الاسباب الأخرى للعجز، ومراعاة عدم إقرار تخصيص أو تحول أي قطاع حكومي أو زيادة أو إضافات للرواتب أو المعاشات التقاعدية إلا بعد مراعاة الآثار السلبية على مؤسستي التقاعد والتأمينات، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لرفع مستوى الأداء الاستثماري للصندوق، والنظر في مقترح الصندوق الاحتياطي للتقاعد والذي سبق مناقشته في مجلس الشورى مع استمرار دراسة وإقرار المعالجات والحلول الأساسية الأخرى.
رفع العائد وتنويع الاستثمار
ويقترح عضو الشورى السابق فهد بن جمعه لمعالجة العجز الاكتواري، رفع العائد على استثماراتهم وتنويع محفظة الاستثمار بعوائد استثمارية أمنه واخرى بعوائد عالية وبمخاطرة أكبر رفع الحد الادنى للاشتراكات وذلك بوضح حد أدنى للأجور وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة ورفع سن التقاعد الى الحد الذي يقلص من هذا العجز، وقال بن جمعه بأن هناك الكثير من المنتجات التي يجب على التقاعد والتأمينات عملها مثل توفير وظائف مرنة لم يرغب العمل ويستفاد من خبراته وخصم بعض السلع والخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص وانشاء نوادي في الاحياء من اجل العلاقات الاجتماعية والتعاون.
عدم مطابقة رواتب "الخاص" مع الاشتراك
وحول أسباب ضعف العائد على استثمارات التقاعد والتأمينات قال بن جمعه إن من أبرز الأسباب التقاعد المبكر وعند عمر 60 عاما، وانخفاض الحد الادنى للاشتراك، إضافة إلى عدم مطابقة الرواتب الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص مع رواتب الاشتراك، وأضاف: سبق وطرحت فرض الاشتراك على العمالة الوافدة ويكون راتب التقاعد لهم دفعة واحدة وليس رواتب تقاعد حيث انهم يمثلون 80% من المشتركين.
وعن البرامج التي يمكن للمؤسستين" التقاعد" والتأمينات" ان تقدمها للمتقاعدين وتكون لها آثار إيجابية تعود بالنفع عليهم ؟، أجاب عضو الشورى الربيعة بقوله: بعد أن بدأت مؤسسة التقاعد بتنفيذ برنامج مساكن لشراء الوحدات السكنية بمزايا تنافسية لتلبية احتياجات المتقاعدين، وتقديم تسهيلات تمويلية للمستفيدين، فإن هناك برامج أخرى يمكن للمؤسسة دراستها والنظر في إمكانية تنفيذها مثل حصول المتقاعدين على تأمين صحي ، فجهود المؤسسة في تقديم خدمات للمتقاعدين في المجال الطبي تنحصر حالياً في توقيع اتفاقيات شراكة لتقديم خصومات خاصة للمتقاعدين ، وهو امر جيد يتطلب من المؤسسة التوسع في مجالات أخرى بما يتفق مع رسالة المؤسسة في تعزيز رخاء المشتركين والمتقاعدين.
و فيما يخص التأمينات الاجتماعية و بالرجوع الى عدد المشتركين سواء في القطاع العام والخاص على رأس العمل (ذكور وإناث) والذي يتجاوز (8.5) ملايين مشترك ، يمثل المشتركين السعوديين منهم (1.9) مشترك وبنسبة لا تتجاوز (23%)، فقال الربيعة: يمكن للمؤسسة دراسة تقديم برامج مفيدة لصالح المشتركين السعوديين مثل التأمين الصحي للمتقاعدين وهو برنامج معمول به في بعض الدول المجاورة والأجنبية فالكويت مثلاً لديها برنامج (عافية) يعنى بالتأمين الصحي للمتقاعدين كما أن أمريكا لديها برنامج رعاية صحية للمتقاعدين ، وكذلك إيجاد برنامج يساعد على توفير السكن مماثل لبرنامج (مساكن) الذي تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد .
وفي رد العجاجي على سؤال عن المنتجات و المبادرات التي يمكن أن تتبناها مؤسستي التقاعد والتأمينات وتكون نافعة للمتقاعدين وأسرهم؟ قال: لا يخفى أن مسؤوليات والتزامات مؤسستي التقاعد والتأمينات حسب ما نصت عليه أنظمتها تنحصر في تأمين مورد مالي للمشتركين وأسرهم من بعدهم عند انقطاع موردهم من الوظيفة بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة ، وتنمية موارد المؤسستين لمواجهة التزاماتهما المالية، ومع ذلك يتطلع الكثير إلى قيام هاتين المؤسستين بمبادرات ومنتجات تصب في تقديم خدمات اجتماعية وطبية وتمويلية ومنح تخفيضات وتسهيلات للمتقاعدين وأسرهم .
الشورى يطالب بمنتجات ورعاية للمتقاعدين
وأكد العجاجي أن هذا الموضوع محل عناية مجلس الشورى في العديد من قراراته التي تضمنت موقفاً متوازناً في مطالبة مؤسستي التقاعد والتأمينات بالسعي والتوسط لدى الجهات المعنية ومقدمي خدمات التمويل والرعاية الصحية والنقل والتسوق وغيرها في تقديم الخدمات والتسهيلات والإعفاءات والتخفيضات الممكنة، وقال: ومن الإنصاف الإشارة إلى عدد من البرامج والمنتجات التي نفذتها المؤسسة العامة للتقاعد في الفترة الماضية، ومن ذلك برنامج مساكن الذي يستهدف تمويل المشتركين المدنيين والعسكريين على رأس العمل والمتقاعدين للحصول على المسكن المناسب بأرباح تمويلية تنافسية وقبول تمويل المتقاعد الذي تحجم كثير من جهات التمويل عن تمويله إلا بنسب مرتفعة ولفترات تمويلية قصيرة، وبرنامج (تقدير) الذي تم إطلاقه مؤخراً ويحوي حزمة من الخدمات والتسهيلات والتخفيضات للمتقاعدين وأسرهم، وبرنامج (خبرة) والذي يتضمن قاعدة بيانات ومعلومات للاستفادة من خبرات المتقاعدين ، وفي تقديري ان فكرة البرنامج متميزة ولكن تحتاج لمزيد من التسويق لهذه الخدمات والخبرات لدى الجهات الراغبة لها في تخصصات متنوعة، والتي يمكن أن تغني عن الخبرات الأجنبية في بعض المجالات، إضافة إلى المشاركة مع جهات التمويل في برامج الدعم السكني الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية.
الدمج.. إيجابيات وسلبيات
وتحدث الربيعة عن مطالبات جرت تحت قبة الشورى بدمج المؤسستين "التقاعد" و "التأمينات" وعن رأيه في الدمج و نتائجه المتوقعة والممكنة ؟ وقال: لاشك أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لا تألو جهداً في حصول المواطن السعودي على الحياة الكريمة والرفاهية وأن يتم توفير جميع الخدمات للمواطن في مختلف أجزاء الوطن الغالي وأن لا تُمس حقوقه بأي شكل كان ، وأضاف: أرى أن النظر في دمج المؤسستين يحتاج الى دراسات مستفيضة لاختلاف نظامي التقاعد المدني والعسكري عن نظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فان هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية، فمن الجوانب الإيجابية ان ذلك سيترتب عليه تعديل في الأنظمة الحالية بما يتفق مع متطلبات الأوضاع الراهنة وبما ينسجم مع رؤية المملكة ، كما أن الزيادة في حجم الأصول الاستثمارية نتيجة دمج أصول المؤسستين يمكن توجيهها الى الاستثمارات ذات العائد المرتفع سوف يُساهم في توفير سيولة مناسبة لصرف مستحقات المتقاعدين، ونبه الربيعة على أن هناك آثاراً سلبية ستواجه الدمج تتعلق بالكيفية التي يمكن التعامل فيها مع المتقاعدين الحاليين الخاضعين للأنظمة الثلاث (التقاعد المدني و العسكري و التأمينات) بحيث لا تتأثر أوضاعهم ، خصوصاً أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين ضمن الحدود الدنيا للمعاش في الأنظمة المشار اليها، لذا فان من المهم إجراء دراسات مستفيضة ومفصلة عند اتخاذ مثل ذلك القرار بما يضمن حقوق أصحاب المعاشات .
وأشاد العجاجي بالنقلات الايجابية المتسارعة التي تشهدها بيئة العمل في المؤسستين وأيَّد ودعم فكرة دمج المؤسستين نظراً للمزايا العديدة للدمج سواءٌ بالنسبة لترشيد النفقات أو على مستوى الإدارة والاستثمار، لكون كل من مؤسسة التقاعد ولتأمينات الاجتماعية يشتركان في إدارة مرفق واحد، وهو تقاعد العاملين في الدولة بقطاعيها العام والخاص، وبالتالي لا مبرر لوجود جهتين تديران مرفقاً واحداً، والتجارب الدولية تفيد بتوحيد جهة الإدارة والإشراف لشؤون التقاعد والتأمينات مما سيكون لها آثار إيجابية على تجويد بيئة العمل في المؤسستين ، وأضاف : كما لا تخفى فائدة ذلك أيضاً في تعظيم أصول استثمارات المؤسستين ورفع قدراتها الاستثمارية وتوحيد سياساتها في هذا المجال ، والذي يندرج ضمن دعم وتعظيم صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية.
توجه للدمج
ولفت العجاجي إلى اهتمام وتوجه الدولة أيدها الله بهذا الجانب وذلك باتخاذ عدد من القرارات للتقارب بين إدارتي مؤسستي التقاعد والتأمينات ضمن إجراءات مرحلية تمهيدية يؤمل أن تنتهي بالدمج الكامل بينهما، ومن ذلك ما صدر عن مجلس الوزراء الموقر من قرارات في السنوات القليلة الماضية تدعم هذا التوجه ، وذلك بتمثيل محافظي المؤسستين في مجلسي إدارتيهما، وتوحيد جهة الاشراف والارتباط حيث أصبح ارتباط كل منهما بوزير المالية ، وسبق ذلك إقرار وجود ممثل عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلا المجلسين، وقد يكون من الملائم في حال رؤي تأجيل الدمج أن يتم النظر في توحيد مجلسي ادارتي المؤسستين ليصبح مجلساً واحداً، أو توحيد لجنتي الاستثمار في لجنة استثمارية واحدة مشتركة، لأهمية ذلك كمرحلة انتقالية للآثار الإيجابية المتوخاة من ذلك حسبما تم التنويه إليه، فيما يؤكد عضو الشورى السابق بن جمعه حاجة دمج المؤسستين الى دراسة معمقة ولكن من الضروري دمجها خاصة بعد تحول وزارة العمل سابقا الى وزارة الموارد البشرية والتي يخضع لها العاملين في القطاعين.
أسامة الربيعة
فهد بن جمعة