شهد تقرير العام المالي 43 - 1444 وهو العام الثاني للتقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد، عدداً من القرارات التي صوت عليه مجلس الشورى بالأغلبية ومن ذلك المتابعة مع وزارة المالية لسداد مستحقات المؤسسة بشكل نقدي لتتمكن من تغطية العجوزات والدخول في استثمارات جديدة واعدة، ودراسة دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأصول صناديق التقاعد والتأمينات في صندوق واحد بما يحقق عوائد استثمارية أفضل، ودراسة أسباب ارتفاع نسبة التقاعد المبكر ووضع الحلول المناسبة التي تشجع الأفراد على البقاء على رأس العمل، وأكد الشورى على المؤسسة التواصل مع المشتركين والمتقاعدين والشركاء بهدف تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة، والحد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة عنها، إضافة إلى تشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج، للاستفادة من برنامج تقدير من خلال تكثيف الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. قرار بالأغلبية لصالح سداد 30 ملياراً مستحقة لصندوق التقاعد لتغطية العجوزات النقدية وعلى التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية 42 - 1443 طالب المجلس بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمسارَيْ التأمينات والتقاعد، بناءً على خطتها الاستراتيجية، وشدد على تقديم خدمات ذات جودة ومعايير عالية لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة)، داعياً المؤسسة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودة وفاعلية. إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر خيار التقاعد التدريجي وفي جلسة الثلاثاء منتصف جمادى الآخرة عام 1443 طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس رائدة أبو نيان، ودعا المؤسسة وعبر تقريرها السنوي 41 - 1442 إلى إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، ومراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً، كما أكد الشورى على إعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 15 /11/ 1441ه، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، وشدد المجلس على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد. وضع الحلول لتشجيع الأفراد على البقاء على رأس العمل وبحث ارتفاع التقاعد المبكر رفع سن التقاعد وفيما يخص التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 41 - 1442 قبل دمجها بالتأمينات الاجتماعية أقر مجلس الشورى في السابع من صفر عام 1443 توصيات لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى (65)عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، ودعا المؤسسة إلى بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية، وطالب المجلس المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، وأكد الشورى أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين. الأصول الاستثمارية وبشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 40 - 1441 أقر مجلس الشورى توصيات لتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل، و إنشاء إدارة خاصة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، كما دعت قرارات الشورى إلى دراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استنادا على نتائج تلك الدراسات، وأثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقا لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس، وشددت القرارات على المؤسسة الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات، إضافة إلى دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها. تغطية العجز النقدي وضمن قرارات الشورى بشأن التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد للعام المالي 39 - 1440 والتي صوت عليها خلال الجلسة العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس طالب بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو السابق عبدالله العجاجي، كما أيَّد المجلس إلزام المؤسسة الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة "الرائدة"، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو السابق الدكتور عبدالله البلوي، ودعا الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبها بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، وشددت قرارات الشورى على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين. عبدالله العجاجي د. عبدالله البلوي
