كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات حركة السفر الجوي لشهر مايو 2023، والتي أظهرت استمرار النمو القوي في مستويات الطلب على الرحلات الجوية، حيث ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في مايو 2023 بنسبة 39.1% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما وصلت النسبة الإجمالية لحركة المسافرين على مستوى العالم إلى 96.1% من المستويات المسجلة في مايو 2019 قبل جائحة كوفيد-19. وانتعشت حركة السفر المحلية في مايو 2023 بنسبة 36.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتجاوز إجمالي حركة السفر المحلية في مايو الماضي النسبة المسجلة خلال الشهر ذاته من عام 2019 بواقع 5.3%. ويعتبر هذا الشهر الثاني على التوالي الذي تواصل فيه حركة السفر المحلية مسارها التصاعدي بشكل يتجاوز المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد. كما ارتفعت حركة السفر الدولية بواقع 40.9% قياساً بشهر مايو 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في مايو 2023 نسبة 90.8% من المستويات المسجلة في مايو 2019، حيث نجحت شركات الطيران في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية في تجاوز المستويات المحققة قبل جائحة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، ارتفع عامل الحمولة الإجمالي للقطاع بنسبة 81.8%، وفي مقدمته شركات الطيران في أمريكا الشمالية بواقع 86.3%. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "شهدنا ارتفاعاً كبيراً في حركة السفر الجوي خلال شهر مايو، لا سيما مع اكتمال حجوزات الطائرات ووصول متوسط عامل الحمولة إلى 81.8%. كما وصل النمو المسجل في الأسواق المحلية إلى المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19. ووصل الطلب الدولي إلى نسبة 90.8% من المستويات المسجلة قبل الجائحة وخاصة خلال هذه الفترة مع اقتراب موسم السفر الصيفي". أسواق السفر الدولية سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 156.7% في حركة المسافرين خلال شهر مايو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حافظت على الزخم الإيجابي الكبير الذي اكتسبته منذ رفع القيود المتبقية على السفر في المنطقة في وقت سابق من العام الجاري. كما ارتفعت السعة بنسبة 136.1% وعامل الحمولة بواقع 6.4 نقطة مئوية ليبلغ 80.0%. شهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 19.8% في حركة المسافرين مقارنة بشهر مايو 2022، بينما ارتفعت السعة بنسبة 14.2% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.9 نقطة مئوية إلى 84.4%. وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 30.8% في حركة المسافرين مقارنةً بشهر مايو من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة بنسبة 25.0% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.6 نقطة مئوية إلى 80.2%. وتتصدر المنطقة منحنى التعافي مع تجاوز حركة المسافرين فيها لشهر مايو المستويات المسجلة عام 2019 بواقع 17.2%. وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال شهر مايو 2023 تحسناً بنسبة 31.0% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022. وارتفعت السعة بنسبة 23.2% وازداد عامل الحمولة بواقع 5.1 نقطة مئوية إلى 85.1%، وهو الأعلى بين جميع المناطق. وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 26.3% في حركة المسافرين بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بينما ارتفعت السعة بشكل متسارع بواقع 27.3% وانخفض عامل الحمولة بواقع 0.7 نقطة مئوية إلى 83.8%. وكانت أمريكا اللاتينية هي المنطقة الوحيدة التي تجاوز فيها نمو السعة معدلات نمو حركة المسافرين خلال الشهر، وارتفعت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أفريقيا بنسبة 45.2% في مايو 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ازدادت السعة في شهر مايو بنسبة 44.2% وعامل الحمولة بواقع 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 68.8%، وهو الأدنى بين جميع المناطق. وأضاف والش: "أصبح السفر الجوي ركيزة أساسية في الحياة اليومية، ويُعد الطلب القوي أحد أهم العوامل المحفزة لعودة شركات الطيران إلى تحقيق الأرباح. ونتوقع وصول صافي أرباح شركات الطيران خلال العام الجاري إلى 9.8 مليارات دولار أمريكي. ولا شك أن هذا المبلغ كبيرٌ للغاية وخاصة في أعقاب الخسائر الهائلة التي تكبدتها الشركات جراء الجائحة. ولكن يمثل متوسط هامش الربح الصافي عند 1.2% ما مقداره 2.25 دولار أمريكي عن كل مسافر مغادر. ولا يمكن ضمان استدامة هذا العائد على المدى الطويل". وتابع والش: "يبدو أن الجائحة، رغم ما أسفرت عنه من تغييرات عديدة في قطاع الطيران، لم تنجح في إعادة التوازن لسلسلة القيمة في قطاع الطيران، مع إعلان المطارات الأوروبية خلال الأسبوع الماضي عن تحقيق أرباح مجمعة بقيمة 6.4 مليارات يورو (7 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2022، تقدر إياتا بأنّ شركات الطيران الأوروبية حققت أرباحاً بقيمة 4.1 مليارات دولار أمريكي في العام نفسه. ولا شك المغزى من حديثنا لا يتجاوز كونه تسليطاً للضوء على أرباح حققتها الشركات مقابل جهودها، غير أنّ هذه الأرقام تضعنا أمام سؤال مثير للاهتمام يتعلق بفاعلية دور اللوائح التنظيمية الاقتصادية المعنية بالمطارات في حماية المصلحة العامة عندما يتسنى لمورد محتكر (المطارات) تحقيق عائدات أكبر من التي تحققها الشركات التنافسية (شركات الطيران) التي تزودها بالخدمات. وأعتقد بأنّ الحكومات ملزمة بالتحقق من هذا الجانب على أقل تقدير".