أعلنت الأممالمتحدة أنّ ناقلة عملاقة مخصصة لإزالة النفط من سفينة جانحة قبالة السواحل اليمنيّة، أبحرت من الصين الخميس في طريقها إلى اليمن، واصفةً ذلك بالخطوة "المهمّة" في جهود منع حدوث تسرّب كبير. وكان برنامج الأممالمتحدة الإنمائي اشترى في مارس الناقلة "نوتيكا" لإزالة أكثر من مليون برميل نفط، من السفينة الجانحة "إف. أس. أو. صافر". وقد شكّل ذلك خطوة غير عاديّة اتّخذتها المنظّمة الأمميّة، ولاقت ترحيبًا باعتبارها تقدّما كبيرا في الجهود المبذولة لتجنّب تسرّب نفطي كارثي محتمل. ومنذ الانقلاب الحوثي في اليمن عام 2015 تُركت صافر مهجورة قبالة ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه الميليشيا، وهو بوّابة مهمّة للشحنات إلى البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية الطارئة. وقال برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في بيان إنّ "نوتيكا" غادرت الميناء الأربعاء، بعد خضوعها لصيانة روتينيّة في تشوشان بالصين. وقال متحدّث باسم الأممالمتحدة، إنّ السفينة التي اشترتها شركة الناقلات الكبرى "يوروناف"، يُتوقّع أن تصل إلى وجهتها في أوائل مايو، وستتوقّف في طريقها لإجراء مزيد من التعديلات الفنّية. وذكر مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أكيم شتاينر أنّ "مغادرة نوتيكا، ورحلتها المتّجهة إلى البحر الأحمر، تُشكّلان خطوةً تالية مهمّة في العمليّة المعقّدة لسحب النفط من صافر". ودعا إلى تقديم مساهمات عاجلة لتمويل العمليّة، التي لا تزال هناك في ميزانيّتها البالغة 129 مليون دولار، فجوةٌ تُقدّر بنحو 34 مليون دولار. وقد أطلقت الأممالمتحدة صفحة تمويل جماعي تهدف إلى جمع 500 ألف دولار. وأضاف "نحن في سباق مع الزمن. وأنا أحضّ قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيّين للشركات، وأيّ فرد في موقع يسمح له بالمساهمة، على التقدُّم لدعمنا في مواصلة إبقاء هذه العمليّة على مسارها الصحيح، بعدما وصلت سريعًا إلى مرحلة حرجة". وأشار البيان إلى "ارتفاع تكاليف" ناقلات النفط الخام العملاقة مثل نوتيكا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال ديفيد غريسلي، منسّق الشؤون الإنسانيّة للأمم المتحدة في اليمن، "لدينا أفضل الخبرات الفنّية المتاحة والدعم السياسي من جميع الأطراف". وأضاف "نحتاج فقط إلى آخر جزء من التمويل هذا الشهر لضمان النجاح" ومنع "وقوع كارثة". وحمولة الناقلة صافر البالغة 1,1 مليون برميل من النفط، هي أربعة أضعاف ما تسرَّب في كارثة "أكسون فالديز" عام 1989 والتي تُعدّ أسوأ الكوارث البيئيّة في العالم، وفق الأممالمتحدة. ويمكن لكارثة بيئيّة أيضا أن تُغلق مضيق باب المندب بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ما من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال إغلاق قناة السويس.