عهدنا من هذه البلاد المباركة العمل على رعاية جميع فئات المجتمع، وتعزيز مكتسباتهم، وتركز قطاعات الدولة كافة على تطوير برامجها باستمرار، للوصول إلى أفضل النتائج وتقديم أرقى الخدمات، ومن ذلك ما نراه من مساع حثيثة لنظام الضمان الاجتماعي لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي ودعم التأهيل والتدريب، إضافة إلى دعم التمكين والتوظيف، وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تطوير مهارات المستفيدين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ومنذ صدور المرسوم الملكي في عام 1442ه لتطوير الضمان الاجتماعي والتمكين، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحديثات ووضع مؤشرات ومعايير الأداء وتفعيل الأتمتة لتحقق المساواة والتكافؤ بين المستفيدين، حيث عملت على تحديد الاحتياج الأشد للفئات المستهدفة، وتسخير وسائل الاتصال والتواصل الفعال كافة مع المستحقين، لتقديم الخدمات، دون تكبدهم أي عناء أو مشقة عليهم، حراك أصبح ينعكس حتى على الواقع الميداني. ومن جانب "تمكين" المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص فاعلين ومنتجين، من خلال رحلة تم التخطيط لها بإتقان، تشمل دعم خدمات التأهيل والتدريب للمستفيدين وورش العمل ودعم التوظيف والمشاريع الخاصة، بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاعات الثلاث لتحقيق الهدف المنشود من تحويلهم من أشخاص مستحقين إلى منتجين متمكنين من أداء مهامهم الوظيفية، وبالاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال وما نتج عنها من اشادات ودراسات لجهود الوزارة على نطاق دولي، فقد حققت الوزارة إنجاًزا ملحوظاً خلال العام المنصرم 2022م، أعلى من مستهدفات التمكين التي تم التخطيط لها ضمن أهداف الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية، تحديداً في هدف تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، حيث تجاوز المستهدف الكلي لمؤشر نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم مانسبته 31.9% مقارنة بالمستهدف 25.9% من خلال العديد من المسارات بالشراكة مع العديد من الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي نفخر به. كما تعمل الوزارة حالياً على تحقيق إنجازات جديدة سنفخر بها -بإذن الله- في هذا العام 2023م، والتي من المتوقع أن يكون هناك زيادة في ورش العمل والدورات التدريبية التي من خلالها يتم تمكين المستفيدين، كما لا يخفى الدور الفاعل للشركاء في تحقيق المستهدفات، والذين من المؤمل أن نراهم قد تزايدت أعدادهم ومساهماتهم في تمكين وتأهيل الفئة الغالية علينا من مستحقي الضمان الاجتماعي. إن هذه البلاد الخيرة، وهي تسير لتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة، تنهض بأبنائها بكافة فئاتهم، وترعى مختلف شؤونهم، حرصاً من حكومتها الرشيدة - كعادتها - على رفع جودة كل ما يمس حياة مواطنيها.