أن تخطط لرحلتك منذ وقت مبكر فهذا يضمن لك مقعدا في رحلة جوية في الوقت واليوم المناسب لك، كذلك تستطيع أن تحصل على أقل الأسعار، قد تتأخر الرحلات لظروف الأعطال أو الأحوال الجوية، ويضمن لك النظام عدم إلغاء الرحلة إلا في حالات القوة القاهرة حسب المادة العاشرة الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، يظهر أن شركة طيران ناس تجاهلت هذه اللائحة وألغت رحلات داخلية دون مراعاة حقوق المسافرين والتزاماتهم في المقابل لم تلتزم بدفع تعويضات للمسافرين حسب المادة العاشرة الفقرة (ب-2) ونصها: إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة من (7) أيام إلى (24) ساعة من الموعد الأصلي للرحلة المحدد للمغادرة، فإنه يتعين على الناقل الجوي أن يخير العميل بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من (24) ساعة أو فسخ التعاقد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة والتي تنص على إعادة قيمة التذكرة مع تعويض يعادل 50 % من قيمة التذكرة، ومع أن هذه المادة فيها تعويض إلا أنه لا يكفي بسبب أن الحجز المبكر أسعاره منخفضة وبالتالي فإن التعويض نسبة إلى قيمة التذكرة لا يغطي شراء تذكرة بديلة على شركات طيران أخرى مما يعرض المسافر إلى خسارة، هذا إن سلمنا أن المسافر وجد رحلة بديلة، أما في حال عدم وجود رحلة بديلة فهذا قد يترتب عليه إلغاء الرحلة كليا وينطوي على ذلك إلغاء حجز العودة، الناقل لن يراعي ذلك عندما يُلغي المسافر رحلة العودة وهذا قد يُحمله خسارة قيمة تذكرة العودة بالكامل أو جزئيا حسب آلية تسعير التذاكر. إلغاء الرحلة بدون قوة قاهرة ليس له تفسير إلا أن شركة الطيران لديها نقص في عدد الطائرات بسبب ظروف الصيانة أو غيرها وبالتالي تقوم بإلغاء رحلات داخلية على وجهات غير رئيسة وتتوقع من المسافرين تقبل ذلك، هذه الممارسات من الناقل الجوي فيها انتهاك صريح لحقوق المسافرين وعلى الهيئة العامة للطيران المدني وهي المعنية بحفظ حقوق المسافرين مراجعة الرحلات الملغاة من شركة طيران ناس وكذلك شركات الطيران الأخرى للتأكد من تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية العملاء من الممارسات الخاطئة.
