تخصيص الإنفاق على الأولويات الاستراتيجية أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445ه (2023م)، أن ميزانية العام 2023 راعت ما تشهده المملكة من تنمية متسارعة وتحقيق لمستهدفات رؤية 2030، والمملكة الدولة الوحيدة في "مجموعة العشرين" التي كان نموها الاقتصادي أعلى من المتوقع، حيث كان نمو الناتج المحلي 7.6 % وقد تجاوزت المملكة توقعات صندوق النقد الدولي. وقال الجدعان: إن إنجازات 2022 كانت نتيجة للعمل المتواصل في السنوات السابقة، مبيناً أن الحكومة قامت بتدخلات استباقية كبح جماح التضخم في المملكة. وبين وزير المالية، أنه بسبب التذبذبات في الايرادات اضطرت الحكومة إلى استخدام مخزون كبير جدا من الاحتياطيات بما يعادل ترليون ريال لتغطية عجز الميزانية في السنوات السابقة، كما قامت باستدانة نحو 985 مليار ريال وتم استخدام جزء منها لدعم وتمويل القطاع الخاص. وأضاف الوزير: عندما تستخدم تريليوني ريال على مدى ال 9 سنوات السابقة التي كانت صعبة ماليا، وتمكنا من إدارتها بكفاءة ويتحقق الفائض لسنة واحدة ليس من الحكمة تغيير السياسات المالية باستعجال إلى أن نتأكد أنه لدينا القاعدة الاقتصادية القوية وتوفير احتياطيات أكبر لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها. مشددا على أن وضع سقف لأسعار الوقود محلياً كان وراء انخفاض التضخم في المملكة، حيث يقدر بحدود 2.6 % في ظل ارتفاع كبير للتضخم في غالبية دول العالم. وقال إن ما يتم صرفه على الميزانية هو دعم للمواطن ودعم لقطاعات الدولة القائمة على خدمة المواطن والمقيم ككل ودعم للاقتصاد السعودي، وإن أثر ذلك شوهد في الصدمات التي واجهها العالم وكيف تعاملت معها الحكومة، وبالتالي ليس من الضرورة الحديث عن دعم مباشر وإنما يمكن الحديث عن استراتيجيات وتنفيذ التمكين والتحسينات التي تتم على الخدمات الحكومية وهذه تمس كل مواطن. وبين الوزير أن الإيرادات النفطية لعام 2022 كان لها دور في الميزانية للعام الحالي، ولكن السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تمت في الأعوام ال5 الماضية كان لها دور فاعل في التخفيف من حدة التذبذب في الإيرادات الحكومية. وأوضح الجدعان في المؤتمر الصحفي لإعلان الميزانية السعودية 2023، أن الإيرادات غير النفطية كانت تشكل 8.9 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وبنهاية العام الجاري ستشكل 16.9 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن الإيرادات النفطية كانت تُغطي نحو 90 % الميزانية في عامي 2015 و2016، وانخفضت هذه النسبة حالياً إلى 65 %. وبيّن أن دور الإيرادات غير النفطية يعتبر متنامي، حيث إنه كل ما سجل الاقتصاد نمواً سجلت الإيرادات غير النفطية وبالتالي تغطي جزءا أكبر من الميزانية. وأضاف، أن الحكومة عملت على مبادرات متميزة في رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، وتخصيص الإنفاق على الأولويات الاستراتيجية التي تمكن من نمو الاقتصاد والقطاع الخاص، مشيراً إلى إنشاء أكثر من 270 ألف منشأة جديدة في عام 2022 فقط، وبين أن القطاع الخاص ومشاريع الشركات الناشئة شهدت نموا غير مسبوق في المملكة، ولها دور كبير في فرص العمل الجديدة.
