الشورى.. رفض نقل «الاستشارات الإدارية» من «التجارة» ل«معهد الإدارة»

أعاد مجلس الشورى للجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد مناقشة التقرير في جلسة الشورى التي عقدها أمس برئاسة عبدالله آل الشيخ، وأبدى عددٌ من الأعضاء ملحوظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي اللائحتين، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على عدم ملاءمة دراسة اقتراح مشروع "نظام إدارة الهوية الرقمية" المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير بشأن المقترح من اللجنة الأمنية والعسكرية تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي، والذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح وتوصيتها بعدم الملاءمة.
وفي ذات الجلسة أصدر المجلس قراراً بعدم الموافقة على تعديل نظام معهد الإدارة العامة بنقل إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، وكما نشرت "الرياض" بوقت سابق، لم يحظَ مقترح نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة بتأييد معظم أعضاء الشورى الذين داخلوا أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورأى الدكتور هشام الفارس أن إسناد ترخيص مهنة الاستشارات الإدارية إلى إحدى المؤسسات التعليمية إجراءٌ غيرُ متعارفٍ عليه، ولا يتفق مع الممارسات العالمية، مشيراً إلى أنه بحث في إجراءات عدد من دول المنطقة والعالم فلم يجد له شبيهاً على الإطلاق، مؤكداً أن هناك جهات حكومية أخرى لها باعٌ طويل في الاستشارات الإدارية، وهي الجامعات السعودية التي لا تقل كفاءة عن المعهد، فلماذا يختص المعهد بهذه الصلاحية؟، ورأى د. الفارس أن المقترح يسبب تضارباً في المصالح وخللاً في الحوكمة؛ لأن معهد الإدارة سيقوم بتقييم طالبي التراخيص من خريجيه.
وقال د. الفارس: إنه لا يمكن تبرير هذا المقترح بمقارنته بترخيص المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني -سابقاً- للمنشآت التدريبية، لكون المؤسسة هي الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بهذا المجال، ولأنها تمنح تراخيص للمؤسسات وليس للأفراد، إضافةً إلى أن التناقض بين المقترح وبين الأنظمة القائمة كبير، ولفت الدكتور الفارس إلى أن تقرير المقترح لا يذكر وجود حاجة ضرورية أو عاجلة لنقل صلاحية إصدار التراخيص إلى معهد الإدارة، ولا حتى أي فائدة لذلك، كما أن كان نقل صلاحية التراخيص من وزارة التجارة لا بد منه، فالمفروض أن تنقلَ إلى هيئة مهنية مستقلة ومحايدة، على غرار الهيئة السعودية للمهندسين، ولكنها تكون مختصة بالاستشارات الإدارية.
ولم يتفق الدكتور محمد الجرباء مع تعديل نظام معهد الإدارة العامة ليتولى إصدار تراخيص الاستشارات الإدارية، وعلل ذلك أن المادة الثانية من نظام المعهد نصت على أنه جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارات البحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي، فهذا التعديل المقترح يتعارض مع اختصاصات المعهد الواردة في المادة الثانية من نظامه، علاوة على أن هذا التعديل فيه تعارض مصالح واضحة، فكيف يرخص المعهد للآخرين من تقديم الاستشارات الإدارية وهو في ذات الوقت يقوم بهذه المهنة.
وقال الدكتور الجرباء: إن النظرة التطورية لمعهد الإدارة ليتواكب مع رؤية المملكة في مجال الاستشارات الإدارية والمالية؛ لأن لديه خبرة في هذا المجال ولعله يستطيع بدور فاعل يغني الجهات الحكومية عن الاستشاريين الأجانب في هذا المجال وإدخاله في مهنية الأعمال الإدارية في التراخيص وإشكالاتها يخرج المعهد من الهدف الاستراتيجي الذي يتطلع إليه الجميع، لذلك كان الأولى إسناد ذلك إلى وزارة الموارد البشرية، وحول ما أشارت إليه لجنة الموارد البشرية من وجود جهات إدارية ترخص فيرى الجرباء أن هناك فرقا جوهريا؛ لأن هذه الجهات لا تقوم بالدور الفعلي، فمثلاً إذا رخصت شركة الكهرباء لشركة تحلية المياه فإن شركة الكهرباء لا تقوم بذلك، إضافةً إلى أن هذا التعديل من الناحية القانونية ناقص فلم يعالج الإشكالات التي تظهر من التطبيق وبما ينص مع نظام المعهد.
الشورى ناقش اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة
محمد المطيري أمين الشورى يعلن نتيجة التصويت