ثمانٍ سِمان في عهد سلمان.. صوت المملكة يعانق السماء

عاشت المملكة عهداً مليئاً بالتفاعل والتأثير على المسرح العالمي، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث تستكمل سنتها الثامنة، عكست قوة المملكة ومتانتها على الصعيد الخليجي والعربي والإسلامي والدولي.
ويُحيي السعوديون مرور ثمانية أعوام على تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم اليوم الثالث من ربيع الثاني 1436ه، الموافق 23 يناير 2015، حيث تبنى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الثماني سنوات، ملء الفراغ الاستراتيجي الكبير في المنطقة العربية، والذي نتج لعدة أسباب منها تراجع الدور الأميركي في المنطقة.
مع استمرار حالة الضعف التي عانى منها النظام العربي، بعد ما يسمى ثورات الربيع العربي التي رافقها مرحلة الاستقطاب الإقليمي والدولي والنشاطات الإرهابية، في كثير من الدول العربية التي تعاني من الاضطرابات الأمنية والخلافات الطائفية والحروب الأهلية والظلامية.
ويلاحظ في فترة حكم الملك سلمان، حضور التأكيد على النهج والمنهج والدستور الذي تسير عليه السعودية منذ تأسيسها، وكأنه يوجه رسالة للعالم بأن الدولة سائرة في طريقها، محققة أعظم الإنجازات الحضارية ومحطمة جميع الأرقام التنموية تحت مظلة الأمن والرخاء، ولن تصرفها إشكاليات السياسة والاقتصاد عن تمسكها بنهجها القويم المستمد من القرآن والسنة.
وقال حفظه الله في هذا الصدد في آخر كلمة له في مجلس الشورى: "لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عجلة التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة، رغم التقلبات الاقتصادية الدولية".. والملك سلمان بنظرته الثاقبة في التخطيط الاستراتيجي، وخبرته في العمل المؤسسي المنظم حيث يقف وراء كل مشروع من مشاريعها الحضارية، وكل إنجاز من إنجازاتها التنموية.
وعندما يتحدث الملك سلمان عن سياسة المملكة الداخلية، فيقول، "إن سياستنا الداخلية تقوم على ركائز أساسية تتمثل في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والرخاء في بلادنا، وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية، بما يلبي احتياجات الحاضر التي تهدف إلى رفع أداء مؤسسات الدولة لغد أفضل، ولتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن، كون الإنسان دائما يأتي أولا لدى الملك سلمان وهو في قلبه، فهو يؤكد في كل مناسبة، "أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول".
لقد تبوأت المملكة مكانة اقتصادية وسياسية ونفطية واستثمارية عالية بين دول العالم في عهد الملك سلمان، وسجلت حضورا قويا على الساحة الدولية، السياسية والاقتصادية، فأصبحت ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 دولة اقتصادية. وتشهد المملكة في هذا العهد، نهضة اقتصادية واجتماعية هي نتاج الخطط التنموية الطموحة التي استطاعت أن تحقق أهدافا كثيرة، ومكتسبات عديدة، في ظل توجه ميمون نحو التحول إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على النفط، سعيا إلى رسم مستقبل واعد للوطن.
ومن أجل ذلك يؤكد الملك سلمان في خطاباته تبنيه "رؤية المملكة 2030"، التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية جديدة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، وتستهدف إعداد المملكة للمستقبل، ويأتي ذلك ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق، والانتقال إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي.
ومع المتغيرات الجيوستراتيجية العالمية، ووسط أوضاع عالمية غير مستقرة ومتغيرات في أسواق النفط وحالة فوضى عالمية وإقليمية قام الملك سلمان بتشخيص الوضع الخليجي أولاً وترتيب البيت الخليجي من الداخل وتحصينه أمنيا وسياسيا ونفطيا وعسكريا. ثم بدأ في الحلقة الأهم، العمق العربي، ودحر التدخلات الإرهابية الطائفية الإيرانية وميليشياتها في عدد من دول المنطقة، وفي ذات الوقت لجم الإرهاب الظلامي المتمحور في الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة واجتثاثها من جذورها.
وعالج الملك سلمان برؤيته الحكيمة حالة الدول الإسلامية المبعثرة، ولم يشخص الوضع في المحيط الإسلامي فحسب، بل وضع الحلول لمعالجة القضايا الإسلامية، في جوانبها السياسية والاقتصادية والنفطية والإنسانية وتعظيم العمل الإسلامي المشترك. وتمكنت المملكة من ملء الفراغ الإسلامي كون لديها المكانة الروحية والدينية المتمثلة في الحرمين الشريفين، والدور الفاعل في قيادة العالم الإسلامي، والقوة الاقتصادية الكبيرة، والثقل السياسي والقدرات العسكرية والأمنية، إضافة إلى المساحة والموقع وغير ذلك من مقومات الدولة الرائدة والقيادية والمؤثرة، مع التزام المملكة بعدم التدخل في شؤون الآخرين ورفض تدخل الآخرين في شؤونها، ودورها المحوري في التنسيق مع القوى الإقليمية الكبرى المعتدلة، من أجل تأمين المنطقة والعالم الإسلامي ومقدراتها وسلامة شعوبها وأراضيها.
كما أن المملكة استمرت في تمسكها بمقومات الدولة الرائدة في المنطقة والذي يتجلى في نهجها المتمسك بالإسلام السمح المعتدل الوسطي الذي يقبل الآخر، ويدعو إلى الحوار والتعاون، كما أن المملكة تبنت نهج نشر ثقافة نبذ الكراهية والعنف والتطرف وقطعت شوطاً بعيداً لتحقيق ذلك، إضافة إلى أن المملكة تتبنى اقتصادات السوق الحرة وهي عضو في مجموعة ال20 الأغنى في العالم، وتعمل جاهدة على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط خصوصاً أن سياستها النفطية ترتكز على اعتبار النفط أداة للتنمية وليس ورقة سياسية.
كل ذلك يضع المملكة أمام مسؤولية ملء الفراغ الاستراتيجي التي تشكلت ملامحه في المنطقة والعالم الإسلامي، كون المملكة جاهزة للاضطلاع بهذا الدور في هذه المرحلة، التي أسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة المتوترة من العالم الإسلامي والدولي، وتحقيق المزيد من الرخاء والأمن والرفاهية لأبناء المملكة وشعوب دول الخليج والشعوب العربية.
إن الاعتزاز بمكانة المملكة الدينية، لكونها تضم قبلة المسلمين ومهبط الوحي كان في الأولويات لدى الملك سلمان، إذ شرفها الله بعمارة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، ثم الافتخار بالتزامها بكتاب الله وسنة رسوله وتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو ما يوحي بعظم المسؤولية التي يستشعرها الملك سلمان نحو الدين والوطن والشعب؛ لأن الله اختص القيادة السعودية بشرف قيادة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الحرمين. واستمر خادم الحرمين الشريفين على خطى الملك المؤسس، وورث كثيراً من خصائصه بشخصيته وتفكيره الإبداعي، فوضع نصب عينيه، أهدافا وطنية أشبه ما تكون بخطة الطريق الخالدة التي لا يزيدها مرور الأيام إلا تجديدا وتحديثا وهي تتمحور في الإيمان بالله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، خدمة البلاد ورفع شأنها والتفاني في ذلك فعلاً لا قولاً.
وحظي الشأن السياسي العالمي باهتمام كبير من الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما قال أمن منطقة الشرق الأوسط، يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وفي ذات الوقت دعا طهران إلى اتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي وأن استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم.
لقد حمل خادم الحرمين الشريفين العديد من المرتكزات المهمة في الشأن الداخلي والخارجي للمملكة والتي رسمتها الدولة بقيادته وسمو ولي عهده الأمين من أجل تحقيق الرفعة والنماء للبلاد، وحفظ أمنها واستقرارها.
كما ورسم خادم الحرمين الشريفين خارطة تعزيز أركان الأمة، واستنهاضها ومداواة جراحها، والتأكيد على الوعي بأهمية وخطورة المرحلة الراهنة، وضرورة الاتحاد لمواجهة هذه التحديات بقوة وإرادة وعزيمة. وحرص الملك سلمان في كل مشاركاته وزياراته على القضايا المحورية الخارجية وكانت خطاباته شديدة التركيز، ولم تغفل عن أي قضية محورية تهم الأمة العربية والإسلامية، وشخصت العلاج المطلوب لكل قضية خصوصا القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع العربي الإسرائيلي ولا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ونجحت الحكومة الرشيدة في رسم سياساتها خلال الفترة المقبلة بما يكفل بعون الله تحقيق المنجزات والآمال للوطن وأبنائها وفي الثمانية سنوات من عهد الملك سلمان وولي عهده، دخلت المملكة في أزمات إقليمية ودولية وعالجتها بحكمة وتروي وبصيرة.
ومن المعروف أن للسياسة السعودية ثوابت في العلاقات الاستراتيجية التي تهدف إلى رعاية مصالحها ومصالح دول الخليج والدول العربية، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
وساهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز هذه السياسة ودعم الوحدة الخليج، وكان الملك سلمان ولياً للعهد لأكثر من عامين ونصف ووزيراً للدفاع، كما تولى إمارة منطقة الرياض لأكثر من خمسين عاماً.
وحرص على تعزيز الجوانب العسكرية والتنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك، والحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، والجاهزية التامة للتصدي لأي مسببات لعدم الاستقرار، ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة وإبراز قدرات العمل العسكري المشترك، والتأهب الدائم لمساندة وحدة المنطقة وردع أي تهديد تتعرض له ومساندة ودعم الدول الشقيقة والصديقة في المحافظة على أمنها وأمن شعوبها، وصون ثرواتها ومكتسباتها.
لقد رسمت المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، واختطت لها مساراً نهضوياً طموحاً تمثل في المشروع الوطني "رؤية المملكة 2030"
ولقد تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة، ورعاية المواطنين كافة، واعتزت بالجهود المباركة، كما أن الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في أجهزة ومؤسسات الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء وكانت المملكةً في طليعة الدول الساعية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وعملت دوماً ولا تزال على بذل جهود الوساطة والتوصل لحلول سلمية للنزاعات ومحاولة تجنبها، ودعم الأمن والاستقرار، والنمو والازدهار. إلا أن منطقة الشرق الأوسط عانت، ولا تزال من تحديات أمنية وسياسية كبرى تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها.
وبلاشك في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحداً وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.
وعن منطقة الشرق الأوسط والعالم، أكد الملك سلمان على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي لهذه الأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، فضلاً عن دعم السلطة الشرعية في اليمن وللجهود المبذولة في هذا النطاق وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق اليمنية كافة، وإدانة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمملكة من خلال إطلاقها للصواريخ البالستية على أراضيها والتنديد أيضاً بما تقوم به من أعمال تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
إن رؤية المملكة 2030 هي خارطة طريق المستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة.
لقد مدت المملكة أياديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي، ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم أجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية.
وبعدَما ابتُلِيَ العالَمُ بآفَتَي التطرُّفِ والإرهابِ، وقفت المملكةُ متصديةً لهما بكلِّ قُوةٍ وعَزمٍ، داعيةً إلى الحوار والبعد عن العُنفِ، وتجفيفِ منابعِ الإرهابِ واستئصالِه من جُذُورِهِ". وفي جانب السياسة النفطية أكد الملك سلمان حرص المملكة أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق "أوبك +"، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول فضلا عن تأكيدها على أهمية التزام جميع الدول المشاركة باتفاق أوبك+. وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
وتعد المملكة من أكثر الدول تصدياً لظاهرة الإرهاب على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك بمختلف الوسائل الممكنة الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها وتجريم من يقف خلفها.
ووجهت المملكة أكثر من مرة رسالة تستند فيها إلى تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وثقافتنا العربية وقيمنا الإنسانية المشتركة، تدعو فيها إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة، التي تواجه عالمنا كون التطرفَ والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجهها أمتُنا الإسلامية والعالمُ أجمع ويجبُ أن تتضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيف مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة.
فالمملكة لها تاريخ طويل في تقديم المبادرات الخيّرة منذ تأسيسها وذلك بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم المادي والمعنوي والتنموي لمختلف بلدان العالم دون تمييز ديني أو عرقي، وتعد المملكة من أكبر الدول الإسلامية تقديماً للمساعدات النقدية والعينية لكل من يحتاج إليها. ويبرز الدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية السعودية، إذ امتدت أياديها البيضاء لدعم ومساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، وطالت مساعداتها الإنسانية المقدرة ب4975 مشروعاً إنسانياً بتكلفة تقدر ب62.91 مليار دولار 164 دولة أبرزها اليمن، وباكستان، والسودان، وسورية، وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية.
وتعتبر المملكة من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، وبحكم مكانتها الدولية والإسلامية فإنها كانت تولي الجهود الإغاثية أهمية كبيرة وتضعها في أعلى درجات سلم أولوياتها وتبذل بسخاء جميع أنواع الدعم الذي استفادت منه جميع الدول العربية والإسلامية، استشعاراً لدور المملكة الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، فقد أطلقت حملة لإغاثة ضحايا السيول في باكستان ونفذت عدداً من المشاريع الإغاثية والإسكانية.