أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية الفعلية للربع الثاني 2022، حيث بلغت الإيرادات العامة للربع أكثر من 370 مليار ريال، والمصروفات أكثر من 292 مليار ريال، وحققت ميزانية الربع الثاني فائضاً قدره نحو 78 مليار ريال. ويرى خبراء اقتصاديون، أن العائدات النفطية أوجدت فائضاً بلغ 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي من أسباب تحسن الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري، فيما استحوذ قطاع "التعليم" وكذلك "الصحة والتنمية الاجتماعية" على نحو 39 %، من نفقات الميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي هذا الشأن، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، ل"الرياض"، بأن النتائج الإيجابية عن النصف الثاني من ميزانية 2022، وما حققته من مكاسب، مشيرا أن الميزانية الفعلية من الربع الثاني من عام 2022 جاءت الإيرادات 370 مليار ريال والمصروفات 292 مليار ريال والفائض 77 مليار ريال. وهذه الأرقام تشكل خطوة إيجابية في إعلان الميزانية، حيث صدقت التوقعات بنمو اقتصاد المملكة في عام 2022 بنسبة 7 % على أساس سنوي، بدعم من قطاع النفط وكذلك المستويات القوية، للقطاع غير النفطي، إضافة لتنويع مصادر الدخل، وهذا يعكس تقدم الاقتصاد إلى الأمام بفضل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، ناهيك عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في ضبط عملية المصروفات والإنفاق. وقال لا ننسى، إن الإيرادات غير النفطية جاءت لاعبا محوريا في زيادة هذا الرقم، كما أن تحرك أسعار النفط عالميًا جعل المملكة تستفيد من هذا الارتفاع. ولعبت السياسات المالية دورا كبيرا في نجاح هذه الميزانية، ناهيك عن حجم الاستثمارات، التي تمتلكها الدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة كأكبر صندوق من ضمن عشر صناديق في العالم. وهذا يدعم الإيرادات. وأضاف أن هذا الفائض بفضل الله، سوف ينعكس على مشاريع الدولة في عدة قطاعات في البنى التحتية والمستشفيات، والتعليم وكل مايهم المواطن، إلى جانب أن الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الدائمة بالغ الأثر في تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية، مما زاد في الناتج المحلي، من حراك اقتصادي، بل وأصبحت المملكة وجهة اقتصادية عالمية، ينظر إليها المستثمر العالمي والمحلي كأمان واستقرار، بإذن الله أن النمو الاقتصادي والزيادة في الفائض في هذه المرحلة سوف يعطي متانة اقتصادية للمملكة ويحافظ على مكانتها في مجموعة العشرين. وعلى صعيد النصف الأول فقد بلغت الإيرادات العامة 648.3 مليار ريال، أما المصروفات فبلغت 513 مليار ريال، ليصل الفائض الفعلي المتحقق للنصف الأول 135.4 مليار ريال وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول من هذا العام 648.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 43 % مقارنة بالنصف الأول 2021، وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول 434 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 214.3 مليار ريال، بلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول 2022 نحو 512.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10 % مقارنةً بالنصف المماثل من العام الماضي 2021.
