إيقاف خدمات نصف مدارس الشرقية الأهلية لعدم الوفاء بشرط التوطين

أكد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية، أن إيقاف الخدمات على المدارس الأهلية نتيجة عدم القدرة على تحقيق التوطين يشكل بيئة طاردة للاستثمار، كاشفاً عن خروج 300 روضة من السوق على مستوى المملكة، نتيجة الاشتراطات التي يصعب تحقيقها، مؤكدين، أن المستثمرين الجدد يتخوفون من الدخول في قطاع التعليم الأهلي، خصوصاً أن عملية الاستثمار في التعليم يتطلب ضخ رؤوس أموال كبيرة، مشددين على وضع الحلول المناسبة من الجهات المعنية لمساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات الحالية، مطالبين الجهات المعنية بالتعليم الأهلي والعالمية بتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في القطاع، وكشفوا خلال اللقاء التوعوي لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، أمس الأول في غرفة الشرقية، عن إيقاف خدمات 50 % - 60 % من المدارس الأهلية لدى وزارة الموارد البشرية نتيجة عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات التوطين، مشيرين إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطالب بنسب مرتفعة وغير طبيعية، مؤكدين، أن طالبي العمل لمادة الرياضيات من الكوادر الوطنية لا يتجاوز 800 فيما الاحتياج 5000 وظيفة، مما يجعل تحقيق توطين مادة الرياضيات من الصعوبات.
وانتقدوا قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص توطين نشاط السلامة والمهنية، مؤكدين، عدم وجود كفاءات وطنية قادرة على إحلال هذه الوظائف، في ظل عدم وجود معاهد قادرة على تأهيل الكوادر الوطنية لتوطين هذه الوظيفة، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر في قرار توطين السلامة والمهنية والعمل على وضع برنامج تدريجي لمساعدة التعليم الأهلي على الالتزام بالتوطين، مشيرين إلى أن المدارس الأهلية لم تستطع الحصول على كوادر وطنية قادرة على تغطية نسبة التوطين المطلوبة، مؤكدين، صعوبة تطبيق توطين هذه الوظيفة على كافة المدارس الأهلية.
الحملات التفتيشية
وطالبوا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القيام بالدور الإشرافي عوضاً من الحملات التفتيشية، مشددين على ضرورة قيام الوزارة وضع الحلول المناسبة، بالإضافة للوقوف مع التعليم الأهلي في تجاوز العراقيل التي تعترض تطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين، مؤكدين وقوف التعليم الأهلي مع الجهات الحكومية في مواجهة التجاوزات والقضاء على عمليات التستر، مشيرين إلى نسبة التوطين في مدارس البنات الأهلية بلغت 95 % منذ عدة سنوات ماضية.
وقال مدير مكتب التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية عوض المالكي: إن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت توسيع قاعدة التعليم من خلال مشاركة القطاع الخاص في ذلك، بحيث تصل إلى 25 %، مؤكداً أن نسبة قاعدة التعليم في الشرقية وصلت للمستوى الجيد، لافتاً إلى أن فلسفة التعليم الأهلي تقوم على مبدأ إشراك المستثمر في تحمل مسؤولية نشر التعليم وتطويره باعتبارها شريكاً للدولة في بناء الفرد والمجتمع، مضيفاً أن إعداد المدارس الأهلية 298 مدرسة للبنين و177 مدرسة للبنات، فيما تبلغ المدارس العالمية 187 للبنين و102 للبنات، مؤكداً أن إعداد الطلاب يبلغ 52 ألفاً و706 طلاب للمدارس الأهلية و29 ألفاً و669 طلاب للمدارس العالمية، ويبلغ عدد المعلمين 5619 معلماً في المدارس الأهلية و3123 معلماً في المدارس العالمية ويبلغ الكادر الإداري 1754 موظفاً في المدارس الأهلية و719 إدارياً في المدارس العالمية.
وحول برنامج اعتماد تصاميم المدارس الأهلية للمستثمرين الراغبين بإنشاء مبانٍ تعليمية، أكد دعم التوسع في المدارس الأهلية والعالمية بالمنطقة الشرقية بما يقارب 7 مدارس أهلية و18 مدرسة عالمية وفق خطط التوسع بالمشاريع والمباني التعليمية بجميع مراحلها خلال العامين الدراسيين الماضيين، موضحاً، أن عدد المدارس الأهلية والعالمية التي منحت مدداً زمنية محددة للبقاء في مبانيها غير التعليمية ضمن برنامج "تدرج" 28 مبنى مدرسياً أهلياً و58 مبنى مدرسياً عالمياً، مضيفاً أن عدد المدارس المرخصة إلكترونياً يبلغ 753 مدرسة من إجمالي 764 مدرسة بالمنطقة الشرقية، فيما المدارس التي لم تسجل بموقع ترخيص 11 مدرسة.
وشدد على أهمية رفع نسبة الكوادر الوطنية في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية وفق النسب المحدد من الجهات المعنية وكذلك دعم المستثمرين وإشراكهم بمبادرات وزارة التعليم التي تسهم في وضع حلول تعزز مركز المملكة في مؤشر سهولة الأعمال، فضلاً عن تمكين المستثمرين من توسيع نشاط الاستثمارات في التعليم الأهلي والعالمي عبر مركز خدمات الاستثمار التعليمي وتقديم فرص استثمارية في رفع معدل المباني المدرسية الموفرة من قبل القطاع الخاص بواسطة الاستفادة من المرافق التي يملكها القطاع الخاص والتنسيق مع الأمانات والبلديات للاستثمار في المرافق الخدمات العامة الأخرى والأراضي الاستثمارية المناسبة والاستفادة من الأراضي "أصول ثابتة" التي تطرح للاستثمار عن طريق شركة تطوير للخدمات التعليمية والاستفادة من المباني المدرسية الحكومية المخلاة التي تطرح للاستثمار عن طريق شركة تطوير للخدمات التعليمية.
وقال مدير عام الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية عارف الشهري: إن توطين قطاع التعليم الأهلي يشمل كل منشأة مسجلة في سجلات الوزارة مصنفة تحت المدارس الأهلية (بنين - بنات)، مبيناً أن نسب التوطين المطلوبة في التعليم الأهلي 90 % للبنات و60 % للبنين والتعليم العالمي 80 % للبنات ومثلها للبنين، مشيراً إلى أن قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية يشمل المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التي تشغل 50 عاملاً فأكثر في كافة الأنشطة الاقتصادية، فيما يستثني القرار المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي عدد عمالتها 49 عاملاً فأقل، مؤكداً اكتشاف تشغيل السائقين الخاصين في المدارس الأهلية والعالمية، وأن هذه الظاهرة ملحوظة بشكل لافت، وطالب بضرورة شمول التأمين الصحي لكافة أفراد أسرة الموظف بالمدارس الأهلية، مشيراً إلى وجود ضبابية لدى بعض المدارس الأهلية بخصوص التأمين الصحي، بحيث يتم التأمين على الموظف دون شمول الأسرة وفقاً لاشتراطات الضمان الصحي، مؤكداً أن التأمين الصحي في المدارس الأهلية والعالمية شبه معدوم، مشيراً إلى أن السلامة والصحة المهنية بالمباني بحاجة إلى تطوير في المدارس الأهلية والعالمية.