قالت شركة "جيه جي سي القابضة" اليابانية، إن شركتها التابعة شركة "جيه جي سي العربية"، فازت بمشروع من شركة "أرامكو السعودية" للقيام بأعمال الهندسة والبناء لمرافق المعالجة المركزية في حقل الظلوف. وتشمل العقود بحسب بيان للشركة اليابانية أعمال الهندسة والمشتريات والبناء. وتعمل أرامكو السعودية على الترويج لبرنامج حقل الظلوف للنفط الخام العربي الثقيل لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتخطط لزيادة الإنتاج على أساس 600 برميل في اليوم. وتلقت شركة "جيه جي سي" الطلبات الخاصة بمشاريع البناء الخاصة بالمرافق العامة للبناء على اليابسة ومنشآت المرافق بما في ذلك مرافق حقن المياه. وبهذا الفوز بهذا الطلب، بالإضافة إلى علاقة الثقة مع أرامكو السعودية التي تأسست بناءً على "سجلنا الحافل في تنفيذ المشاريع بنجاح في المملكة، تم تقييم خطة تنفيذ المشروع للتنفيذ المتزامن لحزمتين من المنشآت البرية والمرافق". وقالت مجموعة "جيه جي سي" انها تمضي قدمًا في السعي إلى الفوز بطلبات للمشاريع المخطط لها من قبل أرامكو، وتحقيق فرص العمل ونقل التكنولوجيا للعديد من السعوديين من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع، وبالتالي المساهمة في مزيد من التنمية في المملكة. وتراهن شركة أرامكو على التوسعات الضخمة للغاية التي اقرتها وتنفذها حالياً في عدد من حقول النفط الخام والغاز تشمل خمسة مشاريع توسعية رئيسية، أربعة منها للنفط الخام وواحد للغاز الطبيعي، مستهدفة زيادة الإنتاج من شتى الموارد الهيدروكربونية لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد للطاقة. وأشارت بيانات "قلوبال داتا" إلى أن أرامكو تواصل تركيز جهودها الكبيرة على التوسع في انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي حيث تم إنتاج ثُمن النفط الخام في العالم من 2016 إلى 2018 من قبل أرامكو، فضلاً عن كونها أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، فهي أيضًا الأكثر اعتمادًا على إنتاج النفط، حيث يأتي 88 ٪ من إجمالي إنتاجها في 2018 من النفط الخام. وحول حقل الظلوف النفطي البحري الضخم فقد تم اكتشافه عام 1965 في أقصى الشمال الشرقي من المملكة، ليبدأ الإنتاج فيه عام 1973 وتبلغ مساحة الحقل، الكامن على عمق قرابة 40 متراً من مياه الخليج العربي، نحو 660 كلم2. وفوق زرقة مياه البحر هناك، تلوح مجموعة ضخمة من البنى التحتية لإنتاج النفط والغاز، حيث يعمل فيها 1121 موظفاً من أجل استخراج النفط الخام ومعالجته. ومن هناك، تنقل مضخّات النفط الخام العربي المتوسط والغاز المفصولين عن بعضهما، مسافة 67 كيلومتر عبر خط أنابيب إلى السفانية، الواقعة على سهل الساحل الغربي المجاور للحقل. ومن المنجزات التقنية، أعاد فريق من الخبراء، في إدارة الإنتاج في المنطقة المغمورة في السفانية، النظر في طريقة تشغيل معامل فرز الغاز من الزيت الأربعة التابعة للحقل، ليكتشفوا أن بالإمكان استثمار الضغط الذاتي للحقل في تشغيل جميع هذه المعامل. وبدل من استخدام التوربينات الكهربائية وتلك العاملة بالغاز، من أجل نقل النفط الخام إلى معامل الفرز، قرر الفريق الاكتفاء بالضغط الطبيعي لفعل ذلك. وكان هذا التفكير الإبداعي حول استثمار الضغط الطبيعي في المعامل سبب رئيس لحصول الفريق على المركز الأول ضمن جوائز أرامكو السعودية لكفاءة الطاقة لعام 2019م. ويحتل حقل الظلوف البحري مرتبة ثالث أكبر الحقول البحرية في المملكة بطاقة إنتاجية 825 ألف برميل يوميا من النفط الخام ويمتلك احتياطيات مسالة بطاقة 30,42 مليار برميل، واحتياطات إجمالية بطاقة 31,31 مليار برميل من النفط المكافئ. وتصدر مشروع تطوير حقل الظلوف النفطي قائمة أضخم العقود الممنوحة لقطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات لحقول النفط الخضراء العملاقة في العالم في 2018، وتعمل أرامكو حالياً على رفع طاقته الإنتاجية إلى 1,4 مليون برميل في اليوم في 2023 بإضافة أكثر من 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام من مكمن الظلوف في السفانية وفق مستويات من الإنتاج والمحافظة على ضغط المكمن لتحقيق أقصى حد من استخلاص النفط وفق التكنولوجيات المتطورة التي تساهم في خفض التكاليف مع الامتياز التشغيلي. وحقق الحقل وفورات رئيسة في التكلفة نتيجة التخلي عن نظام الطاقة المنفصل على اليابسة لنقل الطاقة من خلال كابلات تحت البحر إلى 19 منصة لحقن المياه والتي أسهمت في تقليل استهلاك الوقود. وقالت أرامكو إن حقل الظلوف يقع في الخليج العربي على بعد حوالي 240 كم شمال الظهران، ويبلغ متوسط عمق المياه 118 قدمًا. ويضم الحقل هيكلين رئيسيين الظلوف وريبان وهو ذو مساحة مماثلة لحقل السفانية في الشمال وتمتاز البنية التحتية للنفط الخام للحقول الرئيسية للشركة بتقاربها المكاني داخل المنطقتين الوسطى والشرقية للمملكة. وتربط شبكة خطوط الأنابيب الواسعة مجالات الشركة ومحطات المعالجة والمرافق الأخرى للنفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه الشركة وتنقله عبر خطوط أنابيبها إلى منشآت متعددة للمعالجة في المنتجات المكررة أو للعملاء المحليين أو محطات التصدير.